قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، اليوم الأربعاء: إن المستحقات المتبقية للموظفين، ستصرف قبل نهاية الشهر الحالي.
جاء تصريح ملحم خلال مؤتمر صحفي عقده مع وزيرة الصحة، الدكتورة مي الكيلة، بشأن آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، خاصة موضوع الإغلاق وفيروس (كورونا).
وأضاف ملحم: أن الإغلاق قد يشمل محافظات لم يشملها القرار في حال كانت مؤشرات الإصابة فيها تستدعي ذلك، “وقد سجلنا قصة نجاح بالمرحلة الأولى من الوباء ولا نريد انتكاسة”.
وتابع: “لأننا دولة فقيرة ولا نستطيع تحمل أي انتكاسة، فالحل الوحيد لدينا هو الوقاية، وخطط إنعاش الاقتصاد لمواجهة (كورونا) بالكاد تبقيه على قيد الحياة”.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة: إن قرارات الحكومة الأخيرة جاءت في ظل الارتفاع الكبير في أعداد الوفيات والإصابات بفيروس (كورونا)، وإنها أخذت بعين الاعتبار نسب الإصابة من مجمل العينات المأخوذة في كل محافظة.
وأضاف: أن كل الإجراءات الحكومية كانت تحسبا من الوصول لحالة انهيار النظام الصحي، حيث كاد هذا النظام يترنح ويصل لحافة الانهيار.
وتابع: أن الإجراءات مثل الدواء المر الذي لا بد منه، وأن الحكومة تتفهم الشكوى التي ستتحول الى قبول بعد أن تثبت النتائج أن الإجراءات صحية وليست قهرية وليست لتعطيل عجلة الاقتصاد.
وأكد ملحم أن الحكومة هي المعني الأكبر بسير العجلة الاقتصادية للوفاء بالتزاماتها من خلال الإيرادات المحلية والمقاصة.
وأشار إلى أن الحكومة تلجأ للأغلاق كضرورة ملحة، وهي حريصة على الاقتصاد والصحة والموائمة بينهما، ولكن الأرقام ترتفع على مستوى الإصابات، لذلك لجأت للدواء المر.
وأوضح أن اللجنة الوبائية دعت لإغلاق شامل لأسبوعين، لكن الحكومة ذهبت الى معايير نسب الإصابات في كل محافظة على حدة، الأمر الذي يعني أن بعض المحافظات قد تدخل في دائرة الإغلاق اذا تصاعدت فيها نسب الإصابات والفحوصات الإيجابية.
وأضاف أن الحكومة تتفهم المطالبات بتقديم الدعم للفئات المتضررة، مشيرا الى وجود خطة انعاش إسعافيه ومؤقتة، وأن الحكومة تعمل بقدر المستطاع لضخ الأموال في السوق.
