أعلن وزير البترول المصري طارق الملا توجّه الحكومة لاتخاذ الخطوات اللازمة لتحرير سوق الغاز الطبيعي خلال السنوات الخمس المقبلة، لتصبح السوق حرة بالكامل بحلول عام 2022، الأمر الذي رأى خبراء اقتصاديون أنه سيؤدي إلى رفع الأسعار، وسيزيد من اقتصادات قطاع البترول، وزيادة الصادرات، وتقليل الواردات.
الخبير الاقتصادي تامر ممتاز قال :”إن تحرير سوق الغاز في مصر يعني جعل أسعاره مرتبطة بالعرض والطلب، فكل سعر ينشأ نتيجة تقاطع منحنى العرض مع الطلب، وهذا يؤدي إلى تقليل الضغط على الموازنة العامة، وسيجعل المواطنين يعيشون بالتكلفة الحقيقية، فهم الآن يعيشون بأقل منها”.
وأشار “ممتاز” إلى أن القرار سيؤدي أيضًا لزيادة الضغط على أصحاب الدخول المحدودة، وتخفيض القيمة الحقيقية لدخولهم الثابتة، مضيفًا أن القرار سيعمل على خفض النفقات، إلا أنه سيؤدي إلى زيادة الصادرات، خاصة بعد قرار تعويم الجنيه.
من جانبه، رأى عبدالمطلب عبد الحميد رئيس قسم الاقتصاد السابق في أكاديمية السادات، أن تلك الخطوة تأتي في إطار الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الغاز، ويمكن أن يصل إلى رفع الدعم عن المنتجات البترولية، حيث سيخضع سعر الغاز للعرض والطلب.
وأشار عبدالحميد إلى أن القرار يمثل خطوة جريئة، وستكون له تأثيرات إيجابية تتمثل في تحسين اقتصادات قطاع البترول من خلال زيادة الصادرات وتقليل الواردات، إلا أنه في المقابل سيخلّف نتائج سلبية، من أهمها التأثير على تكاليف الإنتاج، وزيادة الأسعار والخدمات.
وكان وزير البترول قد أعلن أن مصر ستتوقف عن استيراد الغاز الطبيعي المسال في ٢٠١٨ وقد تبدأ في تصديره بعد بدء الإنتاج من حقل ظهر، حيث اكتشفت شركة “إيني” الإيطالية الحقل الواقع في امتياز شروق، أكبر حقل للغاز الطبيعي تم اكتشافه في البحر المتوسط، ويقدّر مخزونه بنحو 850 مليار متر مكعب من الغاز.
ومن المقرر أن تدخل مرحلة الإنتاج الأولى من الحقل بمعدل مليار قدم مكعبة غاز يوميًا، على أن ترتفع معدلات الإنتاج إلى 2.7 مليار قدم مكعبة غاز يوميًا بنهاية 2019.
