كشف رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، أن السلطة الفلسطينية ستكون دولة منتجة ومصدرة للغاز بحلول العام 2017، من خلال الحقل المكتشف قبالة سواحل غزة نهاية تسعينيات القرن الماضي.

وقال الحمد الله خلال لقاء مع التلفزيون الفلسطيني الرسمي مساء الخميس إن الحكومة الفلسطينية عقدت عدة اجتماعات خلال الشهور الماضية مع شركة بريتيش غاز البريطانية، صاحبة الامتياز بتطوير حقل الغاز المكتشف منذ العام 1998، والذي افتتحه الرئيس الراحل عرفات آنذاك.

ويتوقع رئيس الوزراء أن تبلغ صافي أرباح السلطة الفلسطينية، من إنتاج الغاز وتصديره محلياً ودولياً نحو 150 مليون دولار سنوياً، ‘وهذا مبلغ جيد سيتم رفده بخزينة السلطة، ما سيقلل من الاعتماد على المانحين’.

من جهة ثانية قال رئيس الوزراء أن الحكومة بصدد نشر عطاء لاستدراج عروض من الشركات خلال الأسابيع المقبلة بهدف التنقيب عن النفط في الأراضي الفلسطينية، ومنها بلدة رنتيس قضاء رام الله، والتي تحتوي على حقل نفطي تستولي إسرائيل على غالبيته.

وأشار إلى أن الشركات الإسرائيلية تضخ يومياً نحو 800 برميل من حقل رنتيس فقط، منوهاً أن السلطة تعمل بشكل حثيث للتنقيب عن البترول في عدة مناطق، مشدداً على استقلالية القرار الفلسطيني في البحث ضمن حدود أراضيها.

وفي سياق آخر قال الحمد الله إن الحكومة الفلسطينية عازمة على إصدار قانون جديد لتشجيع الاستثمار في الأراضي الفلسطينية، قبل نهاية العام الجاري، مشيراً إلى وجود بعض الثغرات في القانون الحالي، والذي يعطي امتيازات لبعض الشركات.

وأضاف أن القانون الجديد سيدرس جميع الجوانب المتعلقة بالشركات، والتي من شأنها تقديم التحفيزات للاستثمارات بناءً على حجم رأسمالها، وعدد الأيدي العاملة المتواجدة فيها، ومدى التزامها بدفع الضرائب.

وتطرق الحمد الله إلى موضوع الديون المستحقة على السلطة لصالح القطاع الخاص، من بنوك وشركات توريد ومقاولين، وقال أن أية منح مالية تحصل عليها السلطة خلال الفترة المقبلة سيتم تخصيص 50′ منها لسداد جزء من ديونها المستحقة للقطاع الخاص والبنوك.

ووفقاً لأرقام وزارة المالية الصادرة مؤخراً فقد بلغت الديون على الحكومة الفلسطينية، نحو 2.36 مليار دولار، أي نحو 73′ من إجمالي قيمة الموازنة البالغة 3.6 مليار دولار، وفقاً لآخر تحديث في الأرقام، أي حتى نهاية أيلول/سبتمبر من العام الجاري.

ووعد الحمد الله بأن الفترة المقبلة ستشهد تحسناً كبيراً في جباية الضرائب، من شركات القطاع الخاص، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى قيام وزارة المالية بخطوات جدية للتخفيف من التهرب الضريبي الذي يستنزف من السلطة نحو 300 مليون دولار سنوياً.

وأضاف أن نفقات السلطة من رواتب ومصاريف تبلغ شهرياً نحو 400 مليون دولار ‘ولا يمكن الاعتماد على أموال المقاصة القادمة من إسرائيل فقط، (أموال الضرائب والجمارك المفروضة على البضائع الصادرة والواردة من وإلى فلسطين عبر الحدود الدولية والتي تجبيها إسرائيل شهرياً)، حيث تبلغ قيمتها الشهرية نحو 120 مليون دولار’.

ومضى قائلاً انه يجب على موظفي القطاع الحكومي أن يعلموا أن إسرائيل لو قررت حجب أموال الضرائب عن السلطة خلال الفترة المقبلة، فإن الرواتب لن تسلم في موعدها، وقد يتم صرف أنصاف رواتب. بسبب عدم وجود موارد مالية مستدامة لخزينة الدولة.

يذكر أن فاتورة الرواتب لموظفي السلطة الفلسطينية بلغت خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري نحو 1.45 مليار دولار، اي ما يمثل نحو 88′ من إجمالي الإيرادات الضريبية البالغة 1.7 مليار دولار لنفس الفترة، ونحو 48′ من إجمالي نفقات السلطة في نفس الفترة والبالغة 2.84 مليار دولار.’