قدمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين خلال مشاركتها في المجلس الوطني بدورته العادية الـ 23 في مدينة رام الله مشروعين “سياسي وتنظيمي” لاعتمادهما.
وقالت الديمقراطية في بيان صحافي وصل لـ”الوطنيـة” نسخة منه إنها قدمت رؤيتها لإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير واستعادة صلاحياتها وإجراء إصلاحات ديمقراطية واسعة في مؤسساتها وفصل صلاحياتها عن صلاحيات السلطة ومؤسساتها.
ودعا المشروع السياسي الذي قدمته الجبهة لاعتماد وتطوير قرارات المجلس المركزي في دورتيه الأخيرتين (5/3/2015+15/1/2018).
وكان أول القرارات التي دعت إليها الديمقراطية هي فك الارتباط باتفاق أوسلو وبروتوكول باريس، والتحرر من التزاماتهما وقيودهما، بما في ذلك سحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني، وفك الارتباط بالاقتصاد الاسرائيلي، وسحب اليد العاملة من المستوطنات، ووقف التعامل بالشيكل الاسرائيلي، واسترداد سجل السكان وسجل الأراضي من الإدارة المدنية للاحتلال.
وطالب المشروع لنقل القضية والحقوق الوطنية إلى الأمم المتحدة، بطلب العضوية العاملة لدولة فلسطين، بالاستناد إلى القرار 19/67 منها العضوية المراقبة وعاصمتها القدس على حدود 4حزيران 67 وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194، وطلب الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا ضد الاحتلال والاستيطان.
ودعا لعقد مؤتمر دولي للقضية الفلسطينية تحت إشراف الأمم المتحدة وبموجب قراراتها ذات الصلة، وبرعاية الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، بما يكفل قيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود 4حزيران 67، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي كفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948
وشدد على ضرورة إحالة جرائم الحرب الاسرائيلية إلى محكمة الجنايات الدولية لنزع الشرعية عن الاحتلال وتعميق عزلة الكيان الصهيوني، والإدارة الأميركية.
وأكدت الجبهة على أمرين رئيسين أولهما رفض اعتماد رؤية الرئيس محمود عباس في مجلس الأمن الدولي (20/2/2018) من ضمن التوجهات السياسية، لأنها تشكل عودة إلى اتفاق أوسلو.
وشددت على ضرورة إصدار قرار عن المجلس الوطني بوقف الإجراءات العقابية عن قطاع غزة، وتحمل حكومة السلطة واجباتها كاملة نحو القطاع، واستئناف حوارات إنهاء الانقسام، وإنجاز المصالحة وفق تفاهمات 12/10/2017 بين فتح وحماس وبيان القاهرة للحوار الوطني الفلسطيني في 22/11/2018.
وفي شأنها التنظيمي، قدمت الديمقراطية رؤية متكاملة لإعادة الاعتبار للجنة التنفيذية قيادة يومية لشعبنا، عبر احترام أسس تشكيلها (ثلث للفصائل، وثلث للاتحادات الشعبية، وثلث للمستقلين) على شرط احترام صفة المستقلين وعدم تسريب أعضاء في فتح باسم مستقلين على غرار ما حصل في مجلس 1996 حين انضم إلى التنفيذية 7 من فتح باسم مستقلين، أو ما حصل في 2009 حين انضم أحمد قريع وغيره باسم مستقل.
وشدد الديمقراطية في رؤيتها التنظيمية على ضرورة إعادة تشكيل دوائر اللجنة التنفيذية وصون صلاحياتها، ووقف تغول وزارات السلطة على حساب دوائر المنظمة. خاصة الدائرة السياسية، ودائرة المغتربين، وشؤون اللاجئين وغيرها.
كما دعت لإعادة تشكيل المجلس المركزي على أسس متوازنة، بما يضمن مبدأ الشراكة الوطنية، وعدم إغراقه النصاب العددي المفتعل الذي يتيح للقيادة الرسمية الهيمنة والتفرد باسم الأغلبية المركبة والمخالفة لمبدأ الشراكة الوطنية الائتلافية.
وطالب بتوسيع صلاحيات المجلس المركزي، بما في ذلك حقه في ملء الشواغر في اللجنة التنفيذية أو الصندوق القومي، (بدلاً من المجلس الوطني) حفاظاً على دور المؤسسة الوطنية. والتأكيد أن قراراته ملزمة للجنة التنفيذية وحكومة السلطة ومؤسساتها وليست مجرد توصيات.
وطالبت باعتماد الدورة الحالية للمجلس الوطني الدورة الأخيرة لمجلس مضى على تشكيله حوالي أربعين عاماً. والتحضير خلال عام كحد أقصى، لإعادة تشكيل مجلس وطني جديد قوامه 350 عضواً، بالانتخاب المباشر، وفق التمثيل النسبي الكامل، (150 للداخل + 200 للخارج) على أن يكون الداخل دائرة واحدة، والخارج دائرة واحدة، يكون فيه حق الترشيح للقوى كافة وللشخصيات المستقلة ولكفاءات المجتمع المدني، بنسبة حسم لا تتجاوز 1%، تكون حصة المرأة فيها 30% من قوام المجلس الجديد.
كما دعت لإعادة تشكيل إدارة الصندوق القومي، من شخصيات مستقلة باعتباره صندوقاً للشعب الفلسطيني، ووضع حد لسياسة تحويله إلى أداة بيد القيادة الرسمية في تصفية الخلافات السياسية مع القوى والأفراد.
وأكدت أن هذا هو الأساس الذي بموجبه شاركت في دورة المجلس الوطني، وهو في مجمله مبني على رؤية وطنية وحدوية للقضايا الوطنية، بعيداً عن روح التعصب الحزبي الضيقة، وروح البحث عن المكاسب الفئوية التي تحولت داء قاتلاً في صفوف بعض القوى ما أدى إلى إلحاق الوهن والعطب في مفاصل المؤسسة الوطنية.
وقالت إن مبدأها الدائم في النظر إلى مواقع القوى في تشكيل المؤسسة أنه لا حق لأحد على حساب حق أحد، وأن المؤسسة الوطنية القائمة على أسس إئتلافية تشاركية هي وحدها الكفيلة بصون مصالح شعبنا وحقوقه وقضيته الوطنية
