كتب: ناصر اليافاوي
بعد الإجراءات الإصلاحية الأخيرة التي قام به الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، والتى أهمها إعفاء ثلة من المستشارين من مهامهم ، وإرجاع الأموال المهدورة فى الحكومة السابقة..
تابعت برؤية ناقدة أهم التعليقات لبعض من المعارضين لسياسة السلطة الفلسطينية، ووجدت ارتياح مغمس بطلب المزيد من تلك الإجراءات الإصلاحية
وهذا ما دفعني لكتابة رؤيتي المعتمدة على دراسة وتحليل القادم..
يبدو لنا ككتاب سياسة ان رزمة من الملفات الساخنة فى جعبة الرئيس محمود عباس أهمها:
– تأهيل المؤسسات الوطنية وجعلها أكثر شفافية
– تفعيل المقاومة السلمية المدنية بشكل أكبر
– الانفصال الاقتصادي عن اسرائيل، وقد يشمل العملات والاتفاقيات السابقة وأهمها اتفاق باريس الاقتصادي
– الاهتمام بقضايا الشباب، ومساعدتهم بمشاريع تنمية.
– علاج الخلل فى العديد من السفارات وعزل الغالبية وإجراء تعديلات وتعيينات جديدة .
– كسر الجمود الإداري والتفرد باتخاذ القرارات لدى بعض الإدارات.
– الهجوم نحو المصالحة وترتيب البيت الفلسطينى الداخلى لتهيئة المناخات الإيجابية القادرة على مواجهة التحديات..
– ترميم المسميات المحيطة بمكتب الرئيس، والتخلص من البيروقراطية الزائدة، والإبقاء على من يجد ضرورة وطنية لهم…
تأسيسا للرؤى السابقة:
قد يطرح البعض ان إجراءات الرئيس الإصلاحية جاءت متأخرة نوعا ما ، وفى ذلك نقول إن المرحلة القادمة حرجة وطنيا، وتحاكي مرحلة الموت او البقاء، لذلك كانت القرارات…
ننتظر التنفيذ العملي لما طرحناه من نقاط لنصدر أحكامنا المنسجمة و المكملة لتطلعاتنا الوطنية..
