تمارا حداد
كانت وما زالت ثورات الربيع العربي باباً ثميناً لبيع السلاح في منطقة الشرق الأوسط من قبل تُجار عالميين ولكن بعد خفض وطأة الصراعات في المنطقة أراد “أُمراء الحروب” و”تجار الدماء” خلق نمطاً جديداً من الصراعات والحروب لبيع السلاح وتفادي خسائرهم المادية، ومن خلال تتبُع المشاكل في منطقة الشرق الأوسط وبالتحديد في ظل فيروس كورونا وقلة السيولة النقدية للعائلات وازدياد المشاكل الأُسرية، يبدو أن هناك صراعاً جديداً ليس بين الأحزاب والحكومات بل بين العائلات لبروز حروب أهلية لا تنطفئ نارها.
“أُمراء الحروب” لم يكتفوا ببيع السلاح في منطقة الشرق الأوسط بل سعوا الى ارساء الفتنة والفوضى بين أُطر الأُسر داخل الدول، حيث شهدت مناطق الضفة الغربية خلال السنوات الماضية انتشار للسلاح العشوائي، فتارة نسمع مقتل امراة او رجل او اطلاق رصاص على المطاعم والمنازل والسيارات وإطلاق الرصاص على حظيرة البقر كما حصل في جنوب الخليل، وتارة لأخذ الثأر، ولكن هذا الأمر لا يُبشر بخير للشعب الفلسطيني.
فانتشار السلاح هو بقبول إسرائيل لأنها تعرف مسار خط السلاح من خلال الجهاز الرقابي داخل اي قطعة سلاح يتم تهريبها، وتعرف تماماً انه سلاح ليس موجهاً ضدها بل ضد بعضهم وهذا ما تُريد ارساله للعالم بأن الشعب الفلسطيني لا يستطيع أن يحكم نفسه فكيف له أن يُطالب بدولة مستقلة وهو غير مُنضبط تماماً.
على ما يبدو أن تهريب السلاح أصبحت “وظيفة وعمل” وليس جريمة يُحاسب عليها القانون، وعلى ما يبدو أن هناك منافسة بين المناطق والمدن على بيعه وكأن هناك شبكات ظل تحميهم للاستفادة من المال وتحقيق هدف الفلتان الأمني وتدمير النسيج الاجتماعي، هذا الأمر بحاجة لوقفة نظام لما سيحدث مستقبلاً من انتشار السلاح المنفلت من قبل الذئاب المنفردة قبل فوات الأوان، وكما أن تصاعد الخلافات السياسية والاجتماعية بين أواسط الشعب الفلسطيني له تأثير سلبي على الأمن والسلم الاهلي و المتربصون دائماً يستغلون هذه الخلافات وما ينتج عنه “ترنح أمني ممنهج”.
