تشهد السلطة الفلسطينية أزمة مالية متزايدة نتيجة تناقص الدعم الدولي تركتها غير قادرة على توفير رواتب موظفيها لفترة طويلة آتية ما لم تتخذ إجراءات تقشفية كبيرة ربما تصل في الفترة المقبلة إلى تقليص أعداد الموظفين وخفض رواتبهم.حسب تقرير لصحيفة “الحياة” اللندنية

ولجأت السلطة الشهر الجاري إلى تقليص رواتب الموظفين المضربين عن العمل في قطاع غزة منذ عشر سنوات، والذين يبلغ عددهم 50 ألفاً، بنسبة 30 في المئة، الأمر الذي أثار موجة احتجاجات واسعة.

ويقول الخبراء الاقتصاديون أن السلطة عانت في العامين الأخيرين من تراجع متزايد في الدعم الدولي بلغ 70 في المئة، ما أدى إلى نشوء عجز متنامٍ في موازنتها.

وقال الباحث الاقتصادي الدكتور محمد سعيد السمهوري أن الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها السلطة الفلسطينية توشك على الانفجار. وأوضح: “أرقام موازنة السلطة للسنة الحالية 2017 توضح أن العجز الكلي المتوقع في الموازنة يبلغ 1.187 بليون دولار، فيما المساعدات الأجنبية للسلطة يتوقع لها أن تصل إلى 363 مليون دولار فقط، وهذا يعني أن السلطة ستواجه فجوة تمويلية متوقعة هذه السنة تبلغ 824 مليون دولار”.

ولجأت الحكومة الفلسطينية في السنوات الماضية إلى تأجيل انفجار الأزمة عبر وسائل عدة، منها الحصول على قروض من البنوك المحلية، وتأجيل دفع مساهمتها في صندوق التقاعد والمعاشات، وتأجيل دفع مستحقات الموردين من القطاع الخاص، كما قلصت من بعض المصاريف، خصوصاً الأمنية، ورفعت الرسوم والضرائب على عدد من الخدمات والسلع.

لكنها لم تعد قادرة على ممارسة المزيد من تأجيل دفع الاستحقاقات، ما دفعها إلى خيارات أخرى، منها تقليص فاتورة الرواتب في قطاع غزة الذي استنكف فيه موظفو السلطة عن العمل منذ سيطرة حركة “حماس” على القطاع بالقوة المسلحة عام 2007.

وقال رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمدالله أن الحكومة بدأت إجراءات التقشف منذ العام الماضي، مشيراً إلى تقليص نفقات الأمن بنسبة كبيرة وصلت إلى الربع. وأضاف للصحافيين: “القطاع الأول الذي تم البدء به هو قطاع الأمن، إذ تم خفض نفقاته بمقدار 25 في المئة، إضافة إلى خفض موازنات الكثير من القطاعات”. وقال: “نعاني من أزمة مالية كبيرة نتيجة تراجع المساعدات الخارجية للسلطة بنسبة 70 في المئة”.

وعزا اقتصار الخفض على رواتب الموظفين المستنكفين في قطاع غزة بالقول: “رواتب موظفي قطاع غزة الأساسية لم تمس، وإنما تم خفض بعض العلاوات، وتم إبقاء بعض العلاوات، حتى نستطيع إدارة الأزمة المالية التي نعاني منها”.

وتمتنع وزارة المال الفلسطينية عن تقديم أي أرقام لوسائل الإعلام عن الواقع المالي للسلطة، لكن تقريراً أخيراً لصندوق النقد الدولي بيّن أن حجم الديون والمتأخرات على الحكومة وصل إلى نحو خمسة بلايين دولار.

ويدرس الموظفون المتضررون في قطاع غزة اللجوء إلى القضاء لمواجهة إجراء الحكومة، معتبرين أنه غير قانوني.

ويبلغ عدد موظفي السلطة الفلسطينية 160 ألفاً، وهو عدد كبير وفق تقديرات المؤسسات الدولية التي تقول أنه يزيد عن ضعف الحاجة الحقيقية للسلطة.

وتدرس الحكومة مجموعة من الخيارات لمواجهة الأزمة، منها تقليص أعداد الموظفين، عبر التقاعد المبكر، وتقليص رواتب جميع الموظفين.

وقال مسؤول كبير في الحكومة لصحيفة “الحياة” أن “تقليص الرواتب واحد من الخيارات المطروحة بقوة على جدول أعمال الحكومة لمواجهة التراجع المستمر في الدعم الخارجي”. وأضاف: “هذا السيناريو موجود على الورق في هذه المرحلة، واحتمال كبيرة أن يتم تطبيقه في مرحلة لاحقة إذا استمرت الازمة”. وأردف: “هناك لجنة تدرس اللجوء إلى التقاعد المبكر لتقليص العدد الزائد من الموظفين وتقليص فاتورة الرواتب”.

وتراجع الدعم المالي للسلطة في السنوات الماضية نتيجة توقف العملية السياسية، وتغير أولويات الدول المانحة، وظهور أزمات إنسانية أكثر إلحاحاً في مناطق أخرى من العالم.