عمم ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بيانا صادرا عن جهاز المخابرات العامة “الشاباك”، يبين أنه يتوقع استئناف عمليات التفجير في المدن الإسرائيلية، ويتهم فيه “حزب الله” اللبناني وحركة “حماس”، ويدعي أن الاعتقالات الأخيرة في صفوف الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ورصد حسابات “فيسبوك” للمواطنين العرب في إسرائيل (أي فلسطينيي 48)، والتحقيقات التي أجراها الجهاز مع عشرات النشطاء الفلسطينيين، تؤكد أن هناك مخططات مؤكدة لتنفيذ العمليات.
وقال بيان الشاباك، إنه جرى في الأسابيع الأخيرة، اعتقال “خلايا إرهابية عدة”، جرى تشكيلها في الضفة، بتوجيه من “حزب الله” و”حماس”، لتنفيذ عمليات في إسرائيل.
وجرى تجنيد أعضاء الخلايا بواسطة شبكة “فيسبوك.
وقال أيضا، إن إحدى الخلايا نشطت في منطقة قلقيلية، وجرى توجيهها لتنفيذ عمليات ضد الجنود.
وحسب الشاباك، فقد ترأس الخلية مصطفى الهندي، (18 عاما) من قلقيلية.
وجرى تجنيده عبر “فيسبوك”، وحافظ على تواصل مع مشغله ويدعى بلال، أيضا، عبر البريد الإلكتروني.
وجرى توجيه الهندي لتجنيد نشطاء آخرين وتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية، خاصة إطلاق النيران على دوريات الجيش في المنطقة. وقام الهندي بتجنيد عدد من الفلسطينيين في منطقة سكناه، وبدأ بجمع معلومات حول دوريات الجيش، وإجراء تدريبات على إطلاق النار ورشق عبوات مرتجلة.
وجرى اعتقال الخلية في مطلع يوليو (تموز) الماضي، قبل تنفيذ العملية المخططة، وتقديم لوائح اتهام ضد أعضاء الخلية الخمسة في المحكمة العسكرية في عوفر.
وفي حالة أخرى، قام ناشط في “حزب الله”، يعيش في قطاع غزة، بتجنيد أسامة نجم (36 عاما) من الضفة، الذي جرى اعتقاله وتقديم لائحة اتهام ضده قبل نصف سنة.
ويدعي الشاباك، أن نجم تسلم 900 دولار مما يسمى «حزب الله» وجرى توجيهه لتنفيذ عملية انتحارية في حافلة ركاب إسرائيلية.
كما اعتقل فلسطيني آخر في مايو (أيار) الماضي، بعد تجنيده من قبل ما يسمى “حزب الله”، وتوجيهه لشراء بندقية «إم 16» لتنفيذ عملية ضد قوات الجيش بالقرب من جنين.
ووعد بتلقي مبلغ 30 ألف شيقل بعد تنفيذ العملية.
وحسب الشاباك، فقد أجرى نشطاء «حزب الله» عبر «فيسبوك»، اتصالات مع مواطنين عرب من إسرائيل في محاولة لتجنيدهم.
وقد بدأت عملية التجنيد من خلال محادثات بريئة ظاهرا، وفي النهاية، كشف رجال “حزب الله” عن هوياتهم وطلبوا من العرب العمل من أجل التنظيم.
وبعد اكتشاف هذه المحادثات، حذر الشباك الإسرائيليين العرب من أهداف تلك المحادثات.
وفي السياق نفسه، قالت مصادر استخبارية في تل أبيب، إن عملية إطلاق النار التي نفذها فلسطينيان في منطقة سارونا في تل أبيب، قبل نحو شهرين ونصف الشهر، كانت مخططة بشكل مغاير.
فالشابان اللذان نفذاها، كانا قد وصلا إلى منطقة اللهو الحاشدة، وهما مسلحان بالبنادق والوسائل القتالية، فقط بعد يأسهما من محاولة تنفيذ عملية أكبر.
وقد حاولا في البداية، الدخول إلى مجمع تجاري ضخم (مول) قريب، لكنهما ارتدعا عن ذلك بسبب الحراس الموجودين عند المدخل، واختارا الجلوس في مقهى “ماكس بيرنر”، في القسم المفتوح من منطقة اللهو.
وهناك، بعد عدم احتياجهما لاجتياز أي دائرة أمنية، وحين لم يكن هناك أي حارس يراقبهما، كان يمكنهما استلال البنادق وإطلاق النار في كل اتجاه وقتل أربعة أشخاص.
وكشفت وزارة الأمن الداخلي في إسرائيل، أن هذه العملية قادتها إلى إعادة التفكير بمنظومة الحراسة في مناطق اللهو العامة الكبيرة.
فقد عين الوزير غلعاد أردان لجنة مهنية خاصة، أجرت تقييما مجددا لمفهوم الحراسة القائم وقدمت له توصياتها.
وحسب تلك التوصيات تمت صياغة توصية ببرنامج حراسة جديد وشامل لمناطق اللهو العامة الكبيرة والحاشدة، والتي يمكن أن تشكل هدفا سهلا، بشكل نسبي، بالنسبة لمنفذي العمليات، كما انعكس الأمر في عملية سارونا.
فقد تبين من التحقيق، وجود فجوة في حراسة مناطق المراكز التجارية المفتوحة، والأسواق ومراكز اللهو التي تتميز بتجمع الجمهور فيها.
بكلمات أخرى، تم تشخيص مناطق اللهو كنقطة ضعيفة، في وقت يمتنع فيه الفلسطينيون عن العمل في مناطق توجد فيها منظومة حراسة منظمة.
ولذلك أوصت اللجنة، التي شكلها أردان، بإجراء تعديل قانوني وإلزام السلطات المحلية على المطالبة بتصريح من الشرطة حول ضمان الأمن في كل مجمع تقوم فيه، على الأقل، عشر مصالح تجارية، وتصل مساحته الشاملة إلى 1000 متر مربع في الحد الأدنى.
ويعني هذا التغيير، إلزام سلسلة كبيرة من مناطق اللهو المعروفة والشهيرة، بتطبيق نظم الحراسة المشددة، ومن بينها إضافة إلى سارونا، الميناء، شارع هيركون الذي يعج بالفنادق، سوق الكرمل، والمحطة المركزية في تل أبيب، والمجمع التجاري “كانيون همفراتس” في حيفا، وسوق محانية يهودا في القدس، ومنطقة الفنادق في البحر الميت، وسلسلة من المجمعات التجارية وأماكن اللهو.
وتشمل التوجيهات الجديدة، إقامة دوائر للحراسة. الدائرة الخارجية، تشمل تعقب الوضع الأمني حول المجمع، من خلال منظومات التحذير والكاميرات، وإقامة حواجز أمنية عند النقاط الهامة، وإرسال دوريات للحراس المسلحين.
وتشمل الدائرة الداخلية، بالإضافة إلى الحراس، تفعيل غرفة مراقبة على مدار الساعة، لجمع معلومات والحفاظ على تواصل مع الشرطة المحلية. وسيجري تعيين مسؤول أمني خاص لغرفة المراقبة.
وتدعي الشرطة أنه جرى تسريع تطبيق الخطة في أعقاب عملية الدهس في نيس الفرنسية قبل شهر، حيث نجح سائق شاحنة بدهس عشرات الناس قبل إطلاق النار عليه.
