أعلنت “الجبهة الشعبية” لتحرير فلسطين، أنها لن تشارك في جلسة المجلس الوطني المزمع عقدها نهاية شهر نيسان/ أبريل المقبل، في مدينة رام الله (شمال القدس المحتلة)، كونه مجلس “غير توحيدي”.
وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، رباح مهنا، اليوم الأربعاء، “نحن لن نحضر جلسة المجلس الوطني، لنفس الأسباب التي لم نحضر فيها اجتماع المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية عام 2005، كونه مجلس غير توحيدي”.
وأشار مهنا، إلى أن الشعبية تبحث عن مجلس وطني “توحيدي” يساهم في تجميع الكل الوطني ويساهم بإتمام المصالحة الوطنية ويدعمها ويسير بها إلى الأمام ويحمي القضية الفلسطينية من المخاطر التي تستهدفها.
ونوه إلى أن مؤسسات الجبهة اتخذت قرار عدم المشاركة في جلسة المجلس الوطني المقبلة، “وسوف نقوم باطلاع كافة الفصائل الفلسطينية على هذا القرار؛ بما فيها حركة فتح”.
واستطرد: “بالأمس أطلعنا حركة حماس على هذا القرار، خلال اجتماعنا مع رئيس مكتبها السياسي للحركة إسماعيل هنية”.
وأضاف: “ناقشنا مع هنية وقيادة حركة حماس مجمل التطورات في الساحة الفلسطينية، بما فيها المصالحة الوطنية والمخاطر التي تحدق بالقضية الفلسطينية”.
وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قد قررت مؤخرًا، برئاسة محمود عباس، عقد المجلس الوطني الفلسطيني يوم 30 نيسان/ أبريل المقبل.
ويعتبر “المجلس الوطني” برلمان منظمة التحرير الفلسطينية؛ والذي تأسس عام 1948م، ويضم في عضويته ممثلين عن الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج؛ من مستقلين ونواب برلمانيين، وفصائل فلسطينية باستثناء حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي”.
وعُقدت آخر دورة للمجلس الوطني الفلسطيني في قطاع غزة، عام 1996، تبعتها جلسة تكميلية عقدت في مدينة رام الله، عام 2009.
وترفض قوى فلسطينية، ومنها حركتا “حماس” و”الجهاد الإسلامي”، عقد الجلسة قبل إعادة تشكيل المجلس من جديد، كي يمثل كافة الفصائل.
