أكد محافظ سلطة النقد عزام الشوا، أن القطاع المصرفي سيواصل عمله، لكن بنظام الطوارئ.

وأضاف الشوا أن البنوك ستغلق أبوابها الرئيسية، ولكن باب الطوارئ (الباب الجانبي) في كل فرع سيظل مفتوحا حسب الحاجات ولساعات معينة متفق عليها حسب كل منطقة.

وقال “المقصود بنظام الطوارئ فقط تقديم الخدمات الرئيسية”.

وبين أن الهدف من ذلك هو منع دخول أعداد من الجمهور، ولو بالحد الأدنى، للحيلولة دون انتقال فيروس كورونا.

وأشار الشوا أن القطاع المصرفي سيعمل من الساعة 10- 1 ظهرا.

ولفت إلى أن القطاع المصرفي، ولكنه جزئية متكاملة مرتبطة بنظم المدفوعات في سلطة النقد، يمكن للمعتمد التوجه إلى أقرب فرع بنك له لعمل الخدمات اللازمة، باستثناء البنوك ببيت لحم كونها مغلقة بناء على تعليمات الجهات الرسمية.

وشدد على اهمية الاستفادة من خدمات البنوك الإلكترونية، موضحا أن لكل بنك خدمة أون لاين وتطبيقات خاصة على الهواتف الذكية، و انه لا حاجة للذهاب للبنك في ظل الطوارئ.

وفيما يتعلق بالمقاصة، أوضح الشوا تم إيقاف العمل بالمقاصة، والتعميم على البنوك للتواصل مع العملاء لاستبدال الشيكات، عبر عمل حوالة داخلية لكل شيك، وتنزيل الشيك على الحساب، ودفع قيمته لأي حساب آخر.

وأشار أن سلطة النقد تتابع أولا بأول كل المستجدات، للتأكد من تطبيق التعليمات المتعلقة أيضا بالعمل داخل البنك والمصارف .

كما ناشد الشوا الجمهور بعدم التدافع للمخابز والصيدليات وغيرها، حتى لا تحدث أي حالة إرباك كونها ستبقى مفتوحة ومتاحة، وللحفاظ على سلامتهم.

وحث الجميع على الالتزام بالبيت كونها أفضل وسيلة لمواجهة الفيروس.

وفيما يلي التعليمات التي قررتها سلطة النقد:

– استمرار عمل الإدارات الرئيسية والدوائر المساندة لها في الإدارات العامة والإقليمية في المصارف، بهدف إدارة الحسابات المراسلة والعمليات الخارجية وتوفير الإمدادات الأساسية للمواطنين من سلع وخدمات.

– استمرار تقديم الخدمات الأساسية للشركات حفاظاً على عمليات الاستيراد والتصدير، وذلك لتوفير الإمدادات الأساسية للجمهور ومن خلال فرع واحد على الأقل في كل مدينة، على أن يتم ترتيب وجدولة تقديم الخدمات لهذه الشركات بشكل مسبق، ويكون تقديم الخدمات للشركات ما بين الساعة العاشرة صباحا والواحدة ظهراً.

– التوقف عن استقبال المواطنين الافراد في كافة الفروع، فيما يحق للمصارف الدوام بشكل جزئي لخدمة الشركات في الفروع التي تقرر العمل من خلالها وفقاً لخطط الطوارئ المعتمدة.

– استمرار توفير الخدمات المصرفية الالكترونية للأفراد في كافة محافظات الوطن، وتغذية الصرافات الآلية بالنقد بشكل دائم.

– تشجع سلطة النقد على القيام بتسديد قيمة الشيكات مستحقة الدفع من خلال الحوالات الداخلية لتسديد الالتزامات المستحقة في ظل توقف غرف المقاصة.

– تخفيض عدد الموظفين العاملين في الإدارات والفروع والحد من تنقلهم الى أدنى مستوى.

– تعليق العمل بغرفة المقاصة، وتأجيل حقوق إعادة الشيكات طيلة فترة الإغلاق.

– استمرار العمل في نظام التسويات الفورية ونظام المفتاح الوطني لتمكين الشركات من القيام بعملياتها وصرف الرواتب للقطاعين العام والخاص.

– الاستمرار في تطبيق إجراءات الوقاية المعتمدة من قبل وزارة الصحة الفلسطينية، واتخاذ كافة إجراءات الحماية والوقاية اللازمة للحفاظ على سلامة الموظفين القائمين على رأس عملهم.

المصدر : وطن للأنباء