قال بسام الصالحي الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني: “نحن في حزب الشعب مع تحييد قضايا الناس وحقوقهم المعيشية عن الخلاف والصراع السياسي القائم، وبالتالي رواتب الموظفين يجب أن تُعالج في أسرع وقت ممكن، ودون أن يكون الأمر مرتبطًا بأي شكل من أشكال الخلافات.”
وتابع الصالحي، لا يوجد معلومات دقيقة حول الرواتب حتى اللحظة، ولكن في كل الأحوال يجب تحييد قضايا المواطنين المعيشية، بما في ذلك تحييد حقوقهم الوظيفية عن الخلاف السياسي مع حماس.
وأضاف “نحن في حزب الشعب نعمل كل جهد ممكن لإنهاء الأزمة القائمة، وما أُفدنا به أنه لا يوجد قرار بقطع رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة، ونأمل أن تعالج هذه القضية بأسرع وقت ممكن”.
وبخصوص انعقاد المجلس الوطني في 30 / أبريل الجاري دون مشاركة من كل الفصائل، قال الصالحي: ” كنا نتمنى أن يضم المجلس الوطني الجميع”، مؤكدًا على أن “انعقاد المجلس الوطني لا يغلق الباب أمام اتمام المصالحة، ويجب أن تستمر الجهود وتتواصل حتى إنهاء الانقسام بشكل كامل”.
وفيما يتعلق بموقف الجبهة الشعبية بعدم المشاركة في المجلس الوطني، قال الصالحي: ” نحترم اجتهاد الجبهة الشعبية في هذا الشأن”، لافتًا في ذات السياق إلى أن “المجلس الوطني يمكن أن يلعب دوره في مواجهة تحديات سياسية وتنظيمية تواجه منظمة التحرير الوطنية الفلسطينية”.
يذكر أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قررت خلال اجتماع برئاسة الرئيس محمود عباس في 7 مارس الجاري عقد المجلس الوطني يوم 30 إبريل 2018.
ويعتبر “المجلس الوطني” برلمان منظمة التحرير؛ والذي تأسس عام 1948م، ويضم ممثلين عن الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج؛ من مستقلين ونواب برلمانيين، وفصائل فلسطينية باستثناء حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي” وفصائل أخرى.
وعُقدت آخر دورة للمجلس الوطني في قطاع غزة عام 1996، تبعتها جلسة تكميلية عقدت في مدينة رام الله عام 2009.
