قررت السلطة الفلسطينية الامتناع عن فرض إغلاق في الموجة الثانية لكورونا، وهي تتبع خطوات حذرة ومحدودة في محاولة لتقليص الأضرار باقتصاد الضفة الغربية. وقالت شخصيات رفيعة المستوى فلسطينية تحدثت مع “هآرتس” إن القرار ينبع من الصعوبة في وقف الإصابة بالمرض في الوقت الذي فيه كثير من العمال يعملون في إسرائيل ويعودون إليها كل يوم”.
وقال مصدر فلسطيني كبير إن القرار الذي اتخذ غير رسمي ويستهدف التساوق مع الواقع على الأرض. وأشار المصدر إلى أن القيود الوحيدة المفروضة هي منع حفلات الزواج والجنازات الجماهيرية، ومنع صلوات يوم الجمعة في المساجد والحرص على ارتداء الكمامات والحفاظ على الابتعاد الاجتماعي. وقال أيضاً إنه في ظل غياب سيطرة على الحدود مع إسرائيل وعلى داخل الضفة، فإن السلطة تطبق سياسة اعتبرها مثل “محاولة للوصول إلى حصانة القطيع”، دون تقديم أي بيانات عن الأهداف العددية واحتمالية الوصول إليها.
في الموجة الأولى لكورونا بين آذار وحزيران اتبعت السلطة الفلسطينية وسائل متشددة في محاولة لمنع تفشي المرض، وفرضت إغلاقاً شاملاً في المناطق. وكانت الخطوات سارية المفعول حتى خلال شهر رمضان وعيد الفطر، وتم رفعها بالتدريج بعد انتهاء العيد. ثم أدت العودة إلى الحياة الروتينية إلى إعادة تفشي المرض، وكانت البؤرة في محافظة الخليل.
امتنعت وزارة الصحة الفلسطينية في الشهر الماضي عن إعطاء تقارير عن بيانات الإصابة الشاملة في الضفة وتكتفي بتحديث يومي. الإثنين الماضي، تم الإبلاغ عن وفاة عشرة فلسطينيين وعدد المرضى في حالة صعبة في المستشفيات بلغ الإثنين 47 مصاباً، بينهم 11 شخصاً مربوطون بأجهزة التنفس الاصطناعي. وقالت مواقع متابعة مستقلة إن نحو 42 ألف مريض مؤكد حتى الآن سجلوا في مناطق السلطة، وعدد الوفيات يقترب من 350 شخصاً، معظمهم في الخليل وشرقي القدس. في كل يوم يتم إجراء 4 – 5 آلاف فحص وتخصص لمن تظهر عليه أعراض. “في كل يوم هناك 7 – 10 وفيات، لكن هذا لا يعتبر بعد وباء”، قال طبيب من الخليل وطلب عدم ذكر اسمه في وسائل الإعلام الإسرائيلية.
مصدر طبي في الضفة قال إن أحد الاعتبارات لإبقاء الاقتصاد مفتوحاً هو البعد عن مستوى كفاية النظام، الذي يستطيع أن يستقبل حوالي 200 مريض في حالة صعبة وتوفير تنفس اصطناعي لعشرات الأشخاص. “البيانات الحالية لا يجب أن تقود إلى خطوات عنيفة”، قال المصدر، “والمس بمصدر رزق أشخاص كثيرين الذين هم في الأصل يعانون من الوضع الاقتصادي الصعب”.
محافظ جنين، أكرم الرجوب، قال للصحيفة بأن سياسة الإغلاق الشامل تبين أنها غير ناجعة إزاء الحركة إلى إسرائيل والوقف المعتدل لعدد المرضى، حسب تعريفه. “ما الفائدة من إغلاق مصالح تجارية وأسواق في الوقت الذي يتواصل فيه تدفق العمال من إسرائيل، والناس في السلطة لا يستطيعون إيجاد مصدر رزق؟”، قال الرجوب. وحسب بيانات المكتب المركزي للإحصاء في السلطة، فقد هبط النشاط في السوق الفلسطينية بحجم حوالي 68 في المئة منذ اندلاع الوباء، و1 من كل 7 معيلين توقف عن العمل بسبب الإغلاق.
في حين أن دوائر كثيرة في الضفة يخالفون ادعاء السلطة بأنها تسيطر على الوباء، يسود هناك اتفاق بخصوص عدم فاعلية الإغلاق. “نشعر بأننا نستخدم مكنسة لمواجهة غبار كسارة”، قال ناشط اجتماعي من كفر عقب المحاذية للقدس. “من يستطيع وقف العدوى مع وجود 30 ألف عامل يعودون من إسرائيل كل أسبوع؟”. وأضاف بأن تقسيم الضفة إلى مناطق “أ” و “ب” و”ج” يصعب عملية خلق وحدة في تطبيق القيود.
