أبلغ الصندوق القومي الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير فصائل في المنظمة بتجميد صرف مخصاصتها الشهرية.
ونقل موقع “بوابة الهدف” المقرب من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عن مصدر رفيع المستوى أن هذا القرار يتزامن مع الضغوطات التي تتعرض لها السلطة الفلسطينية من الإدارة الأمريكية ودولة الاحتلال لوقف تمويل الفصائل، بزعم اعتبارها “منظمات إرهابية”.
كشف مصدر فلسطيني رفيع المستوى، اليوم الخميس، أن الصندوق القومي الفلسطيني أبلغ فصائل في منظمة التحرير بتجميد صرف مخصصاتها الشهرية.
وبموجب النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، فإن الصندوق القومي هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن جميع الشؤون المالية المتعلقة بالمنظمة، ويقوم بمهامه المختلفة وفقا لتعليمات اللجنة التنفيذية للمنظمة، المتماشية مع قرارات المجلس الوطني الفلسطيني، وتأسس بالعام 1964، ومقره في العاصمة الأردنية عمان. ويرأسه حالياً رمزي إلياس خوري، منذ العام 2005 بتعيين من رئيس السلطة محمود عباس.
والصندوق القومي هو بمثابة وزارة المالية بالنسبة لمنظمة التحرير، ومكلّف بتسلم الموارد المختلفة، والإشراف على نفقات وتمويل كافة دوائر وأجهزة ومكاتب المنظمة، بالإضافة لتنمية موارد الصندوق بجميع الوسائل والإمكانيات.
وكان وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أصدر قراراً، منتصف مارس الماضي، اعتبر خلاله “الصندوق القومي الفلسطيني” منظمة محظورة، وهو القرار الأول من نوعه ضد هيئة أو منظمة تابعة للسلطة الفلسطينية منذ توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993.
واعتمد ليبرمان في قراره على البند رقم (3) من قانون “مكافحة الإرهاب” الذي تم تحديثه في العام 2016. وسوّغه بدفع الصندوق ملايين الشواكل، كمُرتّبات شهرية للأسرى الفلسطينيين وعائلات الشهداء، “وبالتالي دعم الأعمال العدائية ضد إسرائيل”.
وتأتي هذه الخطوة المفاجئة قبل أيام على لقاء مرتقب يجمع رئيس السلطة محمود عباس بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب في البيت الأبيض.
