الوطن اليوم / غزة
أكدت مصادر قضائية وبرلمانية عراقية مطلعة أن الحكومة سحبت ملف التحقيق بسقوط الموصل من الادعاء العام مساء الثلاثاء الماضي.
وأشارت المصادر إلى أن الحكومة حاولت بذلك حذف عدد من الأسماء الوارد ذكرها في قرار الإدانة بالتسبب في سقوط المدينة
وأوضح المصدر في السلطة القضائية العراقية إلى أن الحكومة سحبت الملف من الادعاء العام، وأمرت بإيقاف جميع الإجراءات القضائية بحق الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في التقرير حتى اشعار آخر.
وحمّل التقرير الصادر من اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق بسقوط الموصل، رئيس الحكومة السابق نوري المالكي وأكثر من 30 شخصية سياسية وعسكرية أخرى مسؤولية سقوط المحافظة بيد تنظيم الدولة الإسلامية في العاشر من يونيو/حزيران 2014. علما بأن التقرير أثار فور صدوره جدلا واسعا في الأوساط الحكومية والبرلمانية، بعد إعلان أغلب القوى السياسية ترحيبها به، بينما رفضه ائتلاف دولة القانون، لورود اسم المالكي فيه.
وقد أثار سحب الملف من الادعاء العام استغراب أعضاء في لجنة الأمن والدفاع البرلمانية منهم العضو في اللجنة حنين القدو الذي قال أن لجنته ستتابع الموضوع بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى.. وبالرغم من أنه أكد أن الادعاء العام قد يكون تعرّض لضغوط بهذا المجال وأنه لا يحق لأية جهة حكومية سحب ملف الموصل من الادعاء العام والتدخل في عمل القضاء الاتحادي، فقد قال إن دور لجنة الأمن والدفاع البرلمانية قد انتهى بعد إحالة تقرير لجنة سقوط الموصل إلى القضاء وأن اللجنة تتابع هذا الملف بصورة غير مباشرة.
من جهته، أكد رئيس لجنة التحقيق بسقوط الموصل، رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حاكم الزاملي، أنه لا يحق لأية جهة حكومية سحب ملف الموصل من الادعاء العام والتدخل في عمل القضاء الاتحادي وأن لجنة الأمن في البرلمان قررت إرسال كتاب رسمي إلى هيئة الإدعاء العام، لإطلاعها على الأوامر والأحكام القانونية التي اتخذتها بحق المقصرين والمسؤولين عن سقوط المحافظة.
يأتي سحب ملف سقوط نينوى يوم 20-9-2015 بعد 40 يوما من صدور حزمة الإصلاح الأولى لرئيس الحكومة حيدر العبادي في 10-8-201 والتي أطاحت بنوابه ونواب رئيس الجمهورية معا الذين قرروا أخيرا، كما كشف النائب عن التحالف الوطني إبراهيم بحر العلوم، الطعن أمام المحكمة الاتحادية بقرار إقالتهم بالتوقيت سحب ملف نينوى من القضاء ذاته. وأوضح بحر العلوم سبب الطعن بقرار إقالتهم من قبل رئيس الوزراء العبادي بأنهم يرونه غير دستوري وبأن التفويض الذي حصل عليه رئيس الحكومة من قبل البرلمان، في شهر آب الماضي لتنفيذ ورقتي الإصلاح البرلمانية والحكومية، يحتاج في بعض فقراته إلى تشريعات قانونية في البرلمان.
وينص الدستور العراقي على أن يختار رئيس الجمهورية عند تسلمه مهامه الدستورية نائباً أو أكثر، على أن لا يزيد على ثلاثة، ويعرض هذا الترشيح على مجلس النواب للمصادقة عليه بالأغلبية.
