نفذت الحكومة العراقية، الأحد، حكم الإعدام بحق 36 شخصاً تمت إدانتهم بارتكاب مذبحة قاعدة “سبايكر” بمدينة صلاح الدين شمال شرقي البلاد.

وكانت المحكمة الجنائية المركزية العراقية قد أصدرت، في فبراير/شباط الماضي، حكماً بإعدام 40 شخصاً بعد إدانتهم بالاشتراك في الجريمة، وبرأت 7 آخرين لعدم كفاية الأدلة.

وقال مصدر مسؤول في وزارة العدل لوكالة الأناضول، إن تنفيذ الحكم جاء بعد مصادقة محكمة التمييز الاتحادية (أعلى سلطة قضائية في البلاد‎)، ورئيس الجمهورية عليه.

وأوضح المصدر أن “الحكم تم تنفيذه بحضور وزير العدل، حيدر الزاملي، ومسؤولين في حكومة ذي قار المحلية، وعدد من أهالي الضحايا”.

وصادق الرئيس العراقي، فؤاد معصوم، في 14 من الشهر الجاري على جميع أحكام الإعدام الخاصة بجريمة معسكر سبايكر، في حين أكد مصدر في مكتب الرئيس الاستمرار في دراسة الملفات المتبقية لحسمها والمصادقة عليها.

وفي السابع من الشهر الجاري، أعلنت محكمة التمييز الاتحادية التابعة لمجلس القضاء الأعلى، إرسال أحكام الإعدام القطعية الصادرة بحق 36 شخصاً إلى رئاسة الجمهورية لإصدار مراسيم جمهورية بالتنفيذ، في حين تم الإفراج عن 3 متهمين آخرين.

وكانت داعش قد أسر أكثر من ألفي طالب كانوا موجودين بقاعدة سبايكر الجوية، عقب سيطرته على مناطق واسعة شمالي العراق صيف 2014.

وأعدمت داعش نحو 1400 منهم رمياً بالرصاص، في حين تمكن الباقون من الفرار. وقد بث التنظيم تسجيلاً مصوراً لعملية الإعدام.

وعقب صدور الحكم، انتقدت منظمة العفو الدولية ما وصفتها “بالمحاكمة الجماعية المعيبة بشكل أساسي”، والتي قالت إنها رفعت عدد أحكام الإعدام التي أصدرتها المحاكم العراقية خلال العالم الجاري إلى 92 حكماً.

وآنذاك، قال جيمس لينش، نائب مدير المنظمة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “إن قيام المحاكم العراقية باصدار 92 حكماً بالإعدام في غضون 6 أسابيع فقط يعد مؤشراً كئيباً إلى وضع العدالة الراهن في البلاد”.

وأكد أن “الأغلبية الساحقة من هذه المحاكمات كانت تفتقر إلى النزاهة، والعديد من المتهمين يقولون إنهم أجبروا على الاعتراف بارتكاب جرائم تحت التعذيب”.