اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية، اليوم الإثنين، بانها “تعرقل” سير التحقيقات في الانفجار الذي خلف اكثر من الفي قتيل ودمارا هائلا في مرفأ بيروت قبل نحو عام.
واسفر الانفجار الذي وقع في 4 أغسطس/ آب 2020، عن مقتل أكثر من 217 شخصاً وإصابة 7000 بجروح، وتشريد 300 ألف، فضلا عن دمار مادي هائل في الأبنية السكنية والمؤسسات التجارية.
وقالت المنظمة في بيان أن “الجهود التي بذلتها السلطات اللبنانية بلا كلل ولا ملل طوال العام لحماية المسؤولين من الخضوع للتحقيق عرقلت على نحو متكرر سير التحقيقات”.
واضافت إن “السلطات اللبنانية تستمر حتى الآن برفض وتأخير طلبات قاضي التحقيق الجديد لرفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب واستجواب كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية بشأن المأساة”.
واتهم البيان السلطات بـ”التلكؤ في تحقيقها برغم الحملة المتواصلة التي قام بها الناجون وأسر الضحايا من أجل العدل والمساءلة الجنائية”.
ولم تصدر السلطات اللبنانية تعقيبًا على تلك الاتهامات حتى الساعة 14:45 ت.غ.
وفي 10 ديسمبر/كانون الأول 2020، رفض مسؤولون سابقون بينهم وزير المالية على خليل، المثول أمام قاضي التحقيق، فادي صوان، ورفع بعضهم دعاوى قضائية، لإبعاده، مستندين لحصانتهم النيابة و”انتهاكه” للدستور، قبل أن يقال القاضي في فبراير/ شباط 2021.
فيما قال المحقق العدلي الجديد، القاضي طارق البيطار، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، إن مرحلة التحقيق التقني والفني شارفت على الانتهاء، مشيراً أنه بعد أسابيع قليلة ستبدأ مرحلة الاستدعاءات التي ستطال أشخاصا مدعى عليهم”.
ويُنظم أهالي ضحايا الانفجار وقفات احتجاجية، بين حين وآخر، للمطالبة باستكمال التحقيقات وكشف حقيقة الانفجار ومحاسبة المتورطين فيه.
