بعد فترة وجيزة من إطلاق العالم الغربي لمجموعة واسعة من العقوبات ضد روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، جادل الرئيس بايدن بأن الإجراءات كانت تتسبب بالفعل في “انهيار” الاقتصاد الروسي وتدميره.
وبينما يتفق معظم الاقتصاديين على أن روسيا تعاني من أضرار حقيقية ستتزايد بمرور الوقت، فإن الاقتصاد – على الأقل ظاهرياً – لا يبدو أنه ينهار بعد. وسرعان ما انعكس الانخفاض الأولي في قيمة الروبل بعد أن حدت الدولة من معاملات العملة وبعد انخفاض الواردات الروسية – وهي صورة اقتصادية بالكاد يمكن وصفها بأنها صحية، ولكنها هدأت مخاوف الجمهور بشأن أزمة العملة.
كما لم ترتفع نسبة البطالة بشكل ملحوظ، وتستمر روسيا في كسب ما يعادل مليارات الدولارات شهرياً من صادرات النفط والغاز.
قصص اقتصادية
من جانبها، نشرت صحيفة “واشنطن بوست” تقريراً، موسعاً حول حقيقة الوضع في روسيا بعد العقوبات الغربية، مشيرةً إلى أنه لا تزال المطاعم مزدحمة ومحلات البقالة ممتلئة في مدينتي موسكو وسانت بطرسبرغ، حتى لو قفزت الأسعار، فيما يصعب العثور على بعض السلع المستوردة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد الروسي بنسبة 6% هذا العام – وهو انخفاض حاد، ولكن أقل من 10% أو أكثر التي توقعها بعض الاقتصاديين في البداية.
ومن المؤكد أن إشارات التحذير تومض في كل مكان، متناقضة مع ادعاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن العقوبات قد فشلت. إذ انخفض تصنيع السيارات والسلع الأخرى بسبب عدم قدرة الشركات على استيراد المكونات، وفقاً لما ذكرته صحيفة “واشنطن بوست”.
كما خفضت شركات الطيران الرحلات الدولية إلى ما يقرب من الصفر، كما قامت بتسريح الطيارين وإيقاف بعض الطائرات بسبب أزمة قطع الغيار التي لم يعد بإمكانها شرائها من الخارج. كما فر آلاف الأشخاص المتعلمين من البلاد. ومئات الشركات الأجنبية، بما في ذلك إيكيا وماكدونالدز التي أغلقت أبوابها، وأظهرت الميزانية الفيدرالية الروسية في (يوليو) بوادر الضيق.
من جانبه، قال الاقتصادي الروسي في IE Business School في مدريد، ماكسيم ميرونوف، إن العقوبات “تعمل بالتأكيد، ولكن للأسف أبطأ بكثير مما كان يتوقعه الجميع قبل ستة أشهر”.
30 عاما من البناء وأسبوعا للهدم
ولإلحاق المزيد من الضرر، كما يقول الاقتصاديون، يجب على الاتحاد الأوروبي قطع شريان الحياة الرئيسي لروسيا: عائدات تصدير النفط والغاز. إذ حظرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واردات النفط والغاز الروسية، لكن أوروبا، التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة الروسية، وافقت فقط على تقييد المشتريات بمرور الوقت. ويدفع البيت الأبيض وآخرون لاتخاذ إجراءات فورية أكثر من خلال تحديد سقف عالمي لأسعار النفط الروسي، الأمر الذي سيجبر موسكو على البيع بسعر مخفض مقارنة بالأسعار العالمية.
ويضغط الدبلوماسيون الأميركيون على الحلفاء لقبول وضع حد أقصى، الذي يعتبرونه “أكبر إجراء اقتصادي كلي باقٍ”، وفقاً لمسؤول كبير في إدارة بايدن، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة المحادثات الدبلوماسية الحساسة.
وقال المسؤول إن روسيا تواجه “ركوداً اقتصادياً حاداً، ومن شبه المؤكد أن الركود سيستمر في العام المقبل أيضاً”.
وفي الوقت الذي روجت فيه السلطات الروسية للمهرجانات والحفلات الموسيقية الموالية للكرملين والمعسكرات العسكرية للأطفال هذا الصيف، خمدت العلامات الخارجية للأضرار الاقتصادية في موسكو، حيث أدى الطقس الصيفي الجميل إلى جذب الحشود إلى الحدائق والمقاهي الخارجية.
