العمادي يجدد التزام قطر بالاستعانة بشركات المقاولات الفلسطينية في تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار

محمد العمادي

جدد السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة تمسك دولة قطر وحرصها على تنفيذ كافة مشاريعها في قطاع غزة من خلال شركات المقاولات المحلية الفلسطينية، وعبر الاستعانة بالأيدي العاملة المحلية والموردين المحليين في كل ما يتعلق بتنفيذ المشاريع المختلفة التي تمولها قطر في القطاع.

واعتبر العمادي أن استعانة المشاريع القطرية بشركات المقاولات المحلية ودور تلك في تشغيل أعداد كبيرة من العمال في قطاع غزة من شأنه أن يسهم في توفير فرص العمل والتخفيف إلى حد ما من البطالة، سيما وأن هذه المشاريع يشارك في إنجازها بالإضافة إلى شركات المقاولات قطاعات مختلفة، من بينها مختلف المهن المرتبطة بالبناء والإنشاءات.

وقال السفير العمادي، خلال لقائه، مساء أمس، مع عدد كبير من ممثلي مختلف مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني والنقابات والاتحادات المهنية، وذلك على هامش مأدبة عشاء دعاهم إليها: «منذ اليوم الأول لبدء عمل اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة أكدنا أننا لن نستعين بشركات أجنبية في تنفيذ مشاريعنا في غزة، بل سنستعين بشركات المقاولات المحلية، كما سنعتمد على الموردين المحليين في تزويد هذه المشاريع باحتياجاتها المختلفة، خاصة من خلال شراء منتجات المصانع المحلية اللازمة لتلك المشاريع؛ حرصاً منا على توفير فرص عمل لأعداد كبيرة من عمال قطاع غزة ولمختلف القطاعات التشغيلية ذات العلاقة المباشرة بالإنشاءات والإعمار وكذلك المهن المساندة المرتبط نشاطها بحركة الإعمار ومنها قطاع النقل والصناعات المنتجة لمستلزمات قطاع الإنشاءات».

وأوضح العمادي في معرض رده على مداخلة لأحد المتحدثين باسم النقابات العمالية أن قطر تساهم من خلال ما تموله من مشاريع مختلفة بتشغيل أعداد كبيرة من العمال في قطاع غزة.

من جهته، عبر علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال ونائب رئيس الاتحاد العام للصناعات باسم القطاع الخاص الفلسطيني عن شكره لقطر أميراً وحكومة وشعباً، مشيداً بدور العمادي وأهمية الزيارات المكوكية التي يقوم بها بين قطر وغزة ورام الله، والجهود التي يبذلها على صعيد دعم احتياجات مواطني قطاع غزة من المشاريع المختلفة، بما في ذلك المشاريع الداعمة للقطاع الخاص.

وأكد الحايك أن قطر كانت من أوائل الدول التي عملت على تعويض عدد كبير من أصحاب منشآت ومشاريع القطاع الخاص عن الأضرار التي لحقت بها إثر الحرب الأخيرة على غزة، وذلك من خلال العديد من المشاريع والبرامج التي مولتها في مجال تعويض أضرار القطاع الخاص.

وحضر اللقاء المذكور عشرات الشخصيات التي تمثل مختلف المؤسسات التابعة للقطاع الخاص والنقابات العمالية والمهنية المختلفة، من بينها: غرفة تجارة وصناعة غزة، والاتحاد العام للصناعات ونقابات المهندسين، والمحاسبين، والصيادين، وشركات أنظمة المعلومات.

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on vk
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
Share on tumblr
Share on linkedin

زوارنا يتصفحون الآن