القوات البحرية الإسرائيلية تعتقل صيادين في مياه بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة وتحتجز معدات الصيد

أطلقت القوات البحرية الإسرائيلية المحتلة المتمركزة قبالة شاطئ بلدة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، نيران أسلحتها الرشاشة تجاه قوارب صيد فلسطينية، وذلك أثناء إبحارها على مسافة تقدر بنحو ميلين بحريين، ومن ثم قامت القوات البحرية باعتقال صيادين اثنين ومصادرة قاربهما وشباك الصيد. يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الاعتداءات الإسرائيلية ضد الصيادين الفلسطينيين، والتي تنتهك حقهم في ركوب البحر والصيد بحرية في مياه القطاع، ويعبر عن خشيته من استمرار محاربة الصيادين في وسائل عيشهم، لا سيما في ظل تردي أوضاعهم الاقتصادية بسبب الحصار البحري غير القانوني الذي تفرضه السلطات المحتلة في مياه غزة منذ منتصف يونيو من العام 2007.

ووفقاً لتحقيقات المركز ففي حوالي الساعة 10:00 من صباح يوم أمس الاثنين الموافق 20/1/2014، قامت الزوارق الحربية الإسرائيلية بإطلاق النار تجاه قوارب صيد فلسطينية أثناء إبحارها على مسافة تقدر بنحو ميلين بحريين، قبالة منتجع الواحة السياحي ببلدة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة. وقد حاصر زورق حربي إسرائيلي قارب صيد “مجداف” وعلى متنه صيادين اثنين، أحدهما طفل، هما: يوسف أمين أبو وردة ، 18 عاماً؛ وأحمد كمال أبو وردة، 17 عاماً، وكلاهما من سكان بلدة جباليا، شمال قطاع غزة. طلب جنود البحرية الإسرائيلية من الصيادين خلع ملابسهما والقفز في مياه البحر، والسباحة نحو الزورق الحربي الإسرائيلي، وبالفعل قاموا بذلك، وتم اقتيادهما على متن الزورق الحربي الإسرائيلي، ومن ثم جرى اعتقالهما ومصادرة قارب وشباك الصيد والتوجه بهما إلى ميناء أسدود البحري. وفي حوالي الساعة 11:00 من مساء نفس اليوم أطلق سراح الصيادين، فيما احتجزت القوات الإسرائيلية المحتلة قارب وشباك الصيد. وذكر الصياد يوسف أمين أبو وردة في إفادته لباحث المركز، أنه والصياد أحمد أبو وردة، أخضعا للتحقيق لمدة ساعة ونصف، واتهما بتجاوز المسافة البحرية التي تسمح القوات البحرية الإسرائيلية الصيد فيها.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إذ يدين الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، فإنه:

1. يدعو إلى الوقف الفوري لسياسة ملاحقة الصيادين، والسماح لهم بركوب البحر وممارسة عملهم بحرية تامة.

2. يطالب بتعويض ضحايا الانتهاكات الإسرائيلية، عن الأضرار المادية التي لحقت بهم.

3. يدعو المجتمع الدولي، بما فيها الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 إلى التدخل من أجل وقف كافة الانتهاكات الإسرائيلية ضد الصيادين، والسماح لهم بالصيد بحرية تامة في مياه القطاع.

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on vk
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
Share on tumblr
Share on linkedin

زوارنا يتصفحون الآن