قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض، والمشارك في حوار القاهرة: إن مسيرة المصالحة جاءت في ظروف إعادة رسم لخريطة المنطقة والعالم، وهذه الخارطة يجري رسمها بالدم مع إعداد رؤى سياسية، تستهدف ترتيب تسوية ما للقضية الفلسطينية، تقفز فوق الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأضاف العوض في مقابلة مع “تلفزيون فلسطين” الرسمي: أنه في ظل هذه الظروف، تحركت عجلة المصالحة في ظل ثلاث إرادات فلسطينية وإقليمية ودولية، حيث تلاقت الإرادات واختلفت الرغبات، والسؤال المهم نحن الفلسطينيون ماذا نريد من المصالحة؟ والإقليم ماذا يريد وأمريكا والعالم ماذا يريدون؟
وأجاب عوض: نريد من هذه المصالحة سيفاً بيد شعبنا من أجل الحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني والحفاظ على التمثيل السياسي الفلسطيني الموحد عبر منظمة التحرير، ورفض أي تسوية تنتقص من مطالب شعبنا الفلسطيني بإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس على حدود 67 وحل قضية اللاجئين وفق القرار 194، ورفض الحل الإقليمي والدولة المؤقتة والفدرالية والكونفدرالية، وغيرها من الحلول.
أما بالنسبة للوضع الداخلي فنريد محو 11 عاماً من الانقسام، وما خلفه من تداعيات مست حياة المواطنين وحريتهم، ومنعت التحرك والتنقل، واعتدت على الديمقراطية، وتركت أكثر من 160 ألف خريج، وما يقارب 300 ألف عامل دون أي فرصة عمل.
وشدد العوض على أن ما نريده هو وحدة المؤسسات الفلسطينية والتأكيد على المصير المشترك والموحد للضفة الغربية وقطاع غزة، ومستقبلها دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، وكذلك التأكيد على تلبية حاجات المواطنين من كهرباء وماء وحل مشاكل البطالة والتنقل.. إلخ.
وأوضح العوض أتينا لهذه الجولة لتنفيذ اتفاق تشرين الأول/ أكتوبر الذي ينص على أن تستلم الحكومة جميع مهامها مع أول كانون الأول/ ديسمبر أي تبقى أمامنا أسبوع لإكمال هذه المهمة، وإن ما جرى من 1 تشرين الثاني/ نوفمبر حتى اليوم لم يكن مطمئناً، فوفق تقارير الوزراء الذين استلموا مهامهم هناك عملية تجري بسلاسة لكن ببطء، لذلك كان من الضرورة إزالة العقبات التي اعترضت تولي الحكومة لمهامها.
وتابع: خلال 11 عاماً نشأ جسم إداري في غزة ويجب التعامل معه وفق الاتفاق وبحكمة، فاتفاق تشرين الأول/ أكتوبر يقول: إن الجسم الإداري في غزة يجب أن يبقى في مكان عملة، حتى تنتهي اللجنة الإدارية، وتقرر في 1 شباط/ فبراير أين موقع هؤلاء الإخوة الذين عينتهم حركة حماس في عملهم، وسندافع عن هؤلاء الموظفين انطلاقاً من مبدأ أنه لن يُحرم أي منهم من وظيفته، لكن في المقابل هناك موظفون معتمدون قانونياً، يجب أن يعودوا إلى أعمالهم، والمطلوب الحفاظ على هؤلاء الإخوة وقيام الوزير بوضع آلية، وتشغيل وزارته دون عقبات.
وأضاف العوض، حدث هناك عقبات في تولي الحكومة لمهامها مثل سلطة الأراضي، ووزارة الصحة، ووزارة التربية، وعليه أكد الجميع على أهمية تولي الحكومة مسؤولياتها على جميع وزارات غزة بالكامل، ووعد الإخوة بوفد حماس بأن الحركة جاهزة لتذليل جميع العقبات أمام هذه المعضلة، وأمام هذه القضية أُخذ قرار من الأشقاء في مصر أن يتولى وفد مصري ميداني العمل المكثف خلال العشرة الأيام القادمة لإنجاز هذه القضية.
أما بالنسبة لتساؤلات المواطنين المحقة مثل مشكلة الكهرباء والماء وغيرها، قال القيادي بحزب الشعب: كان هناك رؤى فهناك من يريد ربط تلبية حاجات الناس بما اصطلح بمفهوم مطاط اسمه التمكين الكامل للحكومة، وهو مصطلح نحن نفضل ـن يكون استلام الحكومة لمهامها، ولاحظوا أنه في البيان الذي قرأه الرفيق بسام الصالحي لم ترد كلمة تمكين، بل تولي الحكومة مهامها والإسراع في معالجة قضايا الناس خلال تولي الحكومة لمهامها ومسؤولياتها، لأنه لا يجوز ربط قضايا الناس بمفهوم التجاذبات السياسية.
وأوضح أن سقف طموحات شعبنا عالٍ وهو محق بذلك، أما المتحاورون فكانوا أمام خيارين إما أن يحطموا كل السفن والفشل والذهاب للأسوأ بفتح الطريق نحو حل الدولة المؤقتة والمشاريع المشبوهة الأخرى (وهذا يعني المزيد من الخراب والفوضى وذهاب غزة والمشروع الوطني نحو المجهول) أو الضغط على أنفسهم من أجل إنجاز ما يريده شعبنا، والنتيجة أننا ذاهبون إلى مصالحة بإرادة فلسطينية حقيقة لمحو العار الذي حدث خلال 11 عاماً والوقوف في وجه المخططات ضد قضيتنا، ويكفي شعبنا معاناة، فعلى باب معبر رفح كادت عيناي أن تدمع وأنا أرى الطلاب والنساء نياماً، وتحدثنا بكل هذا ووعدنا الأشقاء المصريون أنه خلال الأيام القليلة، سيتم فتح المعبر للطلبة، وهذا سيتم السبت.
وتابع: ليس من الصعب أن تقول الكلام المريح لكن من الصحيح أن تقول الكلام الصحيح لشعبنا، فعلى جميع السياسيين أن يدركوا أن الكلمة المسؤولة قد يكون ثمنها حياة ناس، لذلك يجب أن نحرص على أن نقدم الكلمة المسؤولة وليس المتهورة التي تدغدغ العواطف، والعتب على الأخ صلاح البردويل، الذي لم يكن من الضروري أن يرسل هذه الشحنة من التشاؤم، فيجب على السياسيين أن يزرعوا الأمل والتفاؤل، وأقبل اعتذار الأخ صلاح كسياسي أما أن يقبل شعبنا الاعتذار فهذا شأن آخر يقرره الشعب.
تمكين الحكومة “تولي مهامها”
حول سؤال المحاور، عن تمكين الحكومة، أجاب العوض: إننا نفضل استخدام مصطلح استلام الحكومة لمهامها وقيامها بواجبها، وما سمعناه من الإخوة في حماس هو استعدادهم للتسليم، لكن ما حدث خلال 11 عاماً من الانقسام خلق واقعاً وخلق مجموعات متضررة، ومجموعات مصالح، فيجب تفهم كيفية معالجتها، وهذا يدعو للتمسك بما قاله الإخوة في وفد حماس أمام الفصائل كافة وأمام الأشقاء المصريين حول استعدادهم لتسليم كل شيء، لكن العبرة في التطبيق، وهذا ما يجب متابعته.
أما بالنسبة للحكومة، فيجب أن تضع خطة عملية، وتكون جاهزة فنحن في قطاع غزة شهدنا تسليم المعابر، حيث سُلمت المعابر بيضاء، فاكتشفنا أن الحكومة لم تكن جاهزة.
وتعقيباً على ما طرحه المذيع حول توفير الأمن للحكومة قال العوض: إن اتفاق تشرين الأول/ أكتوبر واضح بهذا الشأن حيث ينص على تسلم المعابر أما موضوع الأمن يبحث ضمن هذا الإطار خلال عملية التسليم، وفي جلسة الحوار طرحت هذه المسألة، حيث يجب أن يتوجه قادة الأجهزة الأمنية لقطاع غزة ووضع خطة لتوحيد الأجهزة الأمنية وعملها وفق رؤية معينة طبقاً لاتفاق تشرين الأول/ أكتوبر 2017.
وأضاف العوض لن تستطيع الحكومة تطبيق الاتفاق مرة واحدة وبجرة قلم فبعيداً عن الرغبات يقول الواقع إنه يجب وضع خطة متدرجة للانتهاء من هذا الملف واتفاق تشرين الأول/ أكتوبر يضع هذه الخطة، فدعونا نسير مع ما نص عليه الاتفاق فنحن نتحدث الآن عن عشرة أيام باقية بعدما أضعنا 20 يوماً فالمواطن لا يسأل عن المسؤول عن إضاعة الـ 20 يوماً فهو ضحية لهذه المماطلة وضحية لهذا التسويف، فعندما لا تكون جاهزاً لكل شيء فأنت تجعل من المواطن ضحية، لقد سمعنا من حماس أنهم جاهزون للتنفيذ، فيجب أن نختبر هذه النوايا ولاختبارها يترتب علينا ان نكون جاهزين، وأضاف العوض أنه تحدث مع رئيس الحكومة بهذا الخصوص فعلى الحكومة أن تكون جاهزة ومقدامة وأن يتواجد وزراؤها في قطاع غزة بشكل مباشر ودائم فقطاع غزة ليس فندقاً ليستريح به أحد فالقطاع مليء بالهموم، ومطلوب من الوزراء التواجد فيه، وأن يتحملوا الهموم مع الناس، وليس ان يأتي الوزير صباحاً، ويعود عصراً إلى الضفة.
وشدد العوض على أننا نخوض معركة إعادة موضعة قطاع غزة في قلب المشروع الوطني الفلسطيني، هي معركة الدفاع عن وحدة الأراضي وعن منظمة التحرير التي تتطلب تضحية يومية من كل الطاقم الحكومي وقد قلنا لهم ونكرر لهم إذا واجهوا العقبات سنكون أمامهم جنوداً من أجل إزالة هذه العقبات، وستكون هناك عقبات وهناك نوايا غير صادقة من بعض الجسم الإداري الموجود، لكن هذه معركة استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية معركة الدفاع عن الشرعية الفلسطينية، وإذا لم نكن قدر المسؤولية ولم يكن هناك جرأة لدى الحكومة ولدى الفصائل، فكيف سنخوض معركة الدولة.
وحول سؤال حول المعابر وعدم جاهزية البنية التحتية والإدارية، مما يسبب عرقلة عملها قال العوض: هذا الموضوع يجب أن تصارح الحكومة به شعبنا، فالقوى السياسية لن تكون صامتة أمام حكومة تتأخر بالقيام بواجباتها
أما عن السؤال هل تخوفات حماس مشروعة أجاب العوض ان تخوفات حماس مفهومة، وليست مشروعة فهناك فرق شاسع بين مفهومة ومشروعة، وهنا أقول للإخوة في حركة حماس جميعنا ذاهبون للتعاون لإنهاء هذا الانقسام، ورداً على التخوف حول الجسم الإداري في غزة نقول: معا نتقاسم كسرة الخبز في
أيام القحط لذلك نحوا هذا القلق جانباً فلننتقل لما هو أهم، فمطلوب منا تعزيز وضع منظمة التحرير وتعزيز الموقف السياسي الفلسطيني والتصدي للهجمة السياسية القادمة، فلنزل كل العقبات من أجل تعزيز مفهوم الشراكة لأن مشروعنا الوطني الفلسطيني يتعرض لهجمة كبيرة أمريكية إسرائيلية إقليمية وعليه فتخوفات حماس مفهومة، ولكنها غير مشروعة، ويجب ألا تكون على حساب شعبنا وحساب المشروع الوطني الفلسطيني.
وأضاف العوض: أن ما هو مطروح حالياً وما تم الاتفاق عليه في تشرين الأول/ أكتوبر حول حل إيجابي لقضية الجسم الإداري الذي عمل في قطاع غزة رغم كل الملاحظات ورغم الطريقة الفئوية التي عمل بها، لكن يجب العلم أنه مقابل هؤلاء يوجد 160 ألف خريج و300 ألف عاطل عن العمل، لذلك يجب التعاون
ليكون هناك خزينة واحدة وجباية واحدة فالمطلوب حل مشاكل شعبنا بأجمعه، وليس مشاكل فصيل بحد عينه، فخلال 11 عاماً حرم شعبنا من الوظيفة العمومية إلا ما تم توظيفه بالحسابات الفئوية الضيقة، وهذا يعني أنه لا يجب حشر الجميع في الزاوية من أجل حل مشكلة 35 ألف موظف على حساب 160 ألف خريج و300 ألف عاطل عن العمل، فيجب حل مشاكل الجميع باعتبارهم مواطنين فلسطينيين، فالقلق مفهوم، ولكن لا يجوز التضحية بالشعب من أجل مصلحة فئوية.
ماذا بعد البيان الختامي؟
وأوضح العوض انه على جميع القوى السياسة التحدث مع الجمهور بحكمة ومسؤولية بدون مزاودات وعلينا إعطاء بصيص الأمل المتواضع فمهمتنا كقوى سياسية أن نتقدم لندافع عن مصالح الناس لا أن نحبطهم لذلك يجب علينا جميعنا ان نكون فريق عمل واحد إلى جانب الاشقاء في مصر الذين سيوفدون وفداً ميدانياً صباح الاحد لمتابعة تولي الحكومة مهامها في قطاع غزة، وعلى هذا الصعيد كقوى سياسية نقول للحكومة بانها حكومة الجميع ويجب ان تطبق القانون في غزة كما هو مطبق في الضفة فعليها ان تقوم بواجباتها ببطولة. فشعبنا الذي خرج في استقبال رئيس الوزراء لأنه يمثل الشرعية ومنظمة التحرير من حقة ومن واجب الحكومة تلبية القضايا التي بالإمكان تلبيتها دون أن يصب شيء
مما تقدمه في خزينة الانقسام.
وشدد العوض على انه إذا توفرت الفرصة للحكومة لتولي الحكم والقيام بمسؤولياتها ولم تقم بذلك فبذات القوة والعزيمة التي وقفنا وعارضنا فيها حماس في أعتى الظروف، سنكون في مواجهة الحكومة دفاعاً عن قضايا الناس.
الوفد المصري
بالسؤال عن دور الوفد المصري أوضح العوض، انه كما تحدث ممتل مصر، فمصر ستذهب يوم الأحد إلى غزة ليس لكي تفشل لذلك يجب على الحكومة ان تعد قائمة بما هي معيقاتها وتضع هذه المعيقات مع وصول الوفد المصري، وتبدأ بالتنفيذ فالمصريون قالوا بوضوح “إذا لمسنا أن هناك تعطيلاً من هذه الجهة أو تلك ستقول مصر من الذي يعطل وستفعل من اجل ان ينفذ ما تم الاتفاق عليه”، ان تحول مصر من راعي الى ضامن لتنفيذ نتائج الحوارات شيء مهم ومطلوب منها ان تقول من الذي يعطل وهي ستعمل على إجراءات معينة بحق المعطل وأضاف العوض انه لنجاح تولي الحكومة مهامها مطلوب أن تتوقف كل الجبايات غير القانونية وعلى الحكومة أن تقول كيف سيتم تشغيل وزاراتها ففي المرحلة الحالية، حسب اتفاق تشرين الأول/ أكتوبر ستعمل الحكومة مع الطاقم الإداري الموجود لكن من الممكن أن تستعين بجزء من الموظفين القانونيين، فعلى كل وزير أن يحدد احتياجاته.
المعبر واتفاق 2005
وبالإجابة على سؤال المذيع، حول معبر رفح قال العوض: ان المعبر هو دولي ومصر هي من تقرر فتحه من جانبها وهي لديها وضع المعبر مرتبط بالوضع الأمني في سيناء، ووعدوا انه باستقرار الوضع سيتم عمل المعبر كالسابق حسب اتفاق 2005
وسيحرصون على فتحة على فترات متقاربة.
وأوضح العوض بالنسبة لاتفاق 2005 الذي يحاول الكثيرون التهجم عليه فهو برتوكول قابل للتعديل، ولكن يجب ان نعلم ان هذا الاتفاق يوفر لنا بالإضافة لمعبر رفح الممر الآمن الذي يربط الضفة الغربية وقطاع غزة بالإضافة لبناء الميناء الذي دفعنا من أجله أكثر من 2800 شهيد وعمل المطار الذي افتتحه الرئيس ياسر عرفات واستقبل رؤساء دول ويمثل السيادة الفلسطينية مع العلم ان الوجود الدولي باتفاق 2005 يؤكد ان غزة لازلت تحت الاحتلال، وهذا الاتفاق يمكن ان يعاد تقييمه وإذا تمكنا من تعديله لمصلحة شعبنا سنفعل لكن لا يجوز ان نقفز في الهواء ويجب
ان يعاد دراسته من الحكومة وليس من فتح او حماس او أي من الفصائل فهذا من مهام الحكومة، الحكومة التي نريدها لنذهب بعدها الى معركة الدولة وإقامة المجلس التأسيسي لدولة فلسطين والتحلل من اتفاقيات أوسلو والانتقال لمربع الدولة التي اعترف بها العالم.
الأمن
قال العوض هناك اتفاق حيث يوجد بند واضح في اتفاق أكتوبر وعليه يتوجب على قادة الأجهزة الأمنية في الضفة الحضور الى قطاع غزة لوضع الاليات التي لها علاقة بمسألة الامن الواحد الذي يخضع لسلطة واحدة بحيث لا يكون تعدد مرجعيات امنية وعليه فعلى قادة الأجهزة الأمنية ان يضعوا تصورهم.
وأضاف أعتقد أن موضوع الأمن الداخلي محسوم بأنه يجب أن يكون له مرجعيه واحدة وهي الحكومة.
وحول قول المحاور: إن هناك التباساً حول سلاح المقاومة قال العوض: إن هناك 3 أنواع من السلاح الأول هو سلاح السلطة وحفظ النظام، ويجب ان يكون كاملاً تحت سيطرة الأجهزة المنية والحكومة، والثاني سلاح التشبيح والزعرنة، وهذا يجب ان يطبق عليه القانون بشكل كامل أما الثالث فهو سلاح المقاومة الذي يجب التفاهم عليه بحيث يكون خيار الحرب والسلم متفق عليه، ويجب أن نوقع اتفاق شرف يضمن عدم تدخل هذا السلاح بالوضع الداخلي بأي حال من الأحوال.
وأضاف العوض ان موضوع سلاح المقاومة لم يطرح في اتفاق أكتوبر ولا في الاجتماعات ولا يجب ان يطرح بالمزايدات فلا يجب ان يفرض أحد رغباته بان يبقى سلاح المقاومة سيفاً مسلطاً على رقابنا او ان يطرح غيره وجوب نزع سلاح المقاومة فهذا الموضوع بحاجة لبحث واتفاق بشأنه وطالما انه لم يبحث لا يجب اثارته للمزاودة او لقطع الطريق ونحن في حزب الشعب لدينا وجهة نظر في هذا الموضوع كيف نبدد القلق لدى كل المواطنين الفلسطينيين بألا يتحول هذا السلاح للاستخدام كما حدث عام 2007 او ان يستخدم بالفوضى.
في نهاية حديثه قال العوض يجب النظر إلى الجزء المملوء من الكأس فعلى اللجان ان تبدأ عملها، وأقول للمواطن الفلسطيني ان تطبيق الاتفاق والانهاء التام للانقسام مهم وضروري لكنه يحتاج لصبر وحكمة ووضوح، فنحن نركز على قضايا الناس وعلى المشروع الوطني الفلسطيني الذي يحيطه الخطر حيث يخططون لمشروع إقليمي لدولة مركزها غزة ومعها جزء من الضفة او لدولة ذات حدود مؤقتة في غزة وجزء كبير من الخطر وجد في الانقسام منصة للهجوم على قضيتنا الوطنية.
وأضاف لننهي هذا الانقسام بالحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطيني وبالتمثيل السياسي الفلسطيني الموحد عبر منظمة التحرير الفلسطينية، وبرفض الابتزاز الأمريكي فعندما يرفض الرئيس أبو مازن الدعوة الأمريكية للذهاب لواشنطن هذا له معنى كبير، وعندما يصدر تعميم لأعضاء اللجنة التنفيذية والمسؤولين الفلسطينيين بعدم اللقاء مع أي مسؤول امريكي بعد قرار اغلاق مكتب المنظمة هذا شيء كبير أكبر بكثير من الانشغال بقضايا صغيرة.
