صادقت لجنة التربية والتعليم في الكنيست الاسرائيلي مساء الأربعاء على مشروع قانون توسيع صلاحيات مجلس التعليم العالي ليشمل مناطق الضفة الغربية المحتلة، بغالبية ثمانية أصوات مقابل رفض خمسة آخرين.
وينص مشروع القانون على توسيع صلاحيات مجلس التعليم العالي على “المنطقة”، أما المقصود بـ”المنطقة” فهي ما تم تعريفها وفق قانون الطوارئ (“يهودا والسامرة- حكم التجاوزات والمساعدة القضائية”)، كالمنطقة “ج” وفق اتفاقية أوسلو.
ويهدف مشروع القانون إلى إحلال سلطة مجلس التعليم العالي على كلية مستوطنة “أريئيل”، بدل نفوذ ما يسمى بمجلس تعليم الضفة الغربية الخاضعة للإدارة المدنية.
ورغم التحفظات من مجلس التعليم العالي، وهي تحفظات تخضع لاعتبارات أكاديمية وليس لاعتبارات سياسية، إلا أن لجنة التربية والتعليم أقرته دون تعديلات.
وتعقيبًا على التصويت في اللجنة، قالت النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة حنين زعبي، إن المصادقة على “القانون لم تتم بدوافع أكاديمية بالطبع، ورغم أنه ينص على شأن يبدو أنه أكاديمي، إلا أنه يهدف لفرض مخطط البيت اليهودي القاضي بالضم الزاحف للمناطق المحتلة عام 1967”.
وأضافت زعبي أن “الادعاء بأن طلاباً عرب يدرسون في الكلية، وأن هذا القانون يحسن إليهم، هو ادعاء فاقد للمنطق، لأن كلية أريئيل هي ليست الخيار الأول لأي طالب عربي، بل هي الخيار الأخير الذي يضطر الطالب العربي للجوء إليه بعد أن تغلق الجامعات في الداخل أبوابها في وجهه”.
وأشارت زعبي إلى أن “العبث الذي نواجهه ليس أقل صعوبة من العنصرية والذهنية الاستعمارية والاستعلاء، فحتى أولئك الذين لا يتوجهون إلى هذا القانون من منطلقات عنصرية مثل تطبيق مخطط الضم (في إشارة لعضوي الكنيست مئير كوهين من حزب ييش عتيد، ويعقوب مارجي من حزب شاس)، إلا أنهم في النهاية يصوتون معه، عبر عملية فصل مصطنعة بين اعتبارات أكاديمية واعتبارات سياسية وادعائهم أنهم يقبلون الأولى ويرفضون الثانية”.
وشددت زعبي على أن “محاربة العنصرية الواضحة، أهون من محاربة من يسلك سلوكًا عنصريًا على طول الطريق لكنه يغطيها بادعاءات ليبرالية”.
