أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي في دورته الـ147 التي عقدت، اليوم الأربعاء، بالرياض أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، مشددا على وقوف دوله صفا واحدا في مواجهة أي تهديد تتعرض له أيٌّ من دول المجلس.
وعقد الاجتماع بمقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض برئاسة وزير خارجية البحرين رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون عبداللطيف بن راشد الزياني.
وشارك في الاجتماع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الدولة الإماراتي خليفة شاهين المرر، ووزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ووزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، والأمين العام لمجلس التعاون نايف الحجرف.
وأكد المجلس في بيان بحسب الموقع الإلكتروني للأمانة، أن “أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ، وفقاً للنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك، ووقوف دوله صفاً واحداً في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس”.
كما أكد المجلس الوزاري ما تضمنه البيان الختامي و”بيان العُلا” و”إعلان العُلا” الصادر عن الدورة الـ 41 للمجلس الأعلى التي عٌقدت في محافظة العُلا السعودية مطلع العام الجاري .
وكانت القمة الخليجية الـ41، التي عقدت في العلا توجت بمصالحة بين كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر مع دولة قطر، وإعلان عودة العلاقات مع الدوحة بعد أكثر من ثلاث سنوات من المقاطعة.
وأدان المجلس الوزاري استمرار استهداف الحوثيين للسعودية، مؤكداً “وقوف دول مجلس التعاون مع المملكة العربية السعودية، ودعمها لجميع الإجراءات اللازمة والرادعة التي تتخذها ضد هذه الأفعال الاستفزازية التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية والموانئ البحرية والجوية والمنشآت النفطية الحيوية ومصادر الطاقة العالمية”.
وعبر المجلس الوزاري عن تقديره للجهود المتواصلة التي تبذلها القوات المسلحة بدول المجلس بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لـ”تنفيذ كافة القرارات المتعلقة بالعمل العسكري الخليجي المشترك، خاصةً فيما يتعلق بتفعيل آلية عمل القيادة العسكرية الموحدة، واستمرار العمل لتحقيق التكامل العسكري بين القوات المسلحة بدول المجلس”.
وشدد المجلس الوزاري على “مواقف دول المجلس الثابتة من القضية الفلسطينية بوصفها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعمها لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية وقرارات الشرعية الدولية”.
وحول الشأن الإيراني، أكد المجلس الوزاري “مواقف مجلس التعاون وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع إيران”، ودعا الى ضرورة أن تشتمل أية مفاوضات مستقبلية مع إيران على “معالجة سلوك إيران المزعزع لأمن واستقرار المنطقة والعالم”.
كما أكد المجلس ضرورة مشاركة دول المجلس في تلك المفاوضات.
وأدان المجلس الوزاري استمرار إيران في دعم ما وصفها بـ”الجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية التي تهدد الأمن القومي العربي وتزعزع الاستقرار في الدول العربية”.
