قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بـ”عدم قبول” طلب أرملة ياسر عرفات (أبو عمار) وابنته اللتين لجأتا إلى هذه الهيئة القضائية بعدما رد القضاء الفرنسي دعوى في التحقيق في اغتيال الزعيم أبو عمار الذي توفي عام 2004.
وأشارت إلى الاهتمام الذي أولته السلطات (الفرنسية) لشكوى مقدمتي الطلبات اللتين تحدثتا عن انتهاك للمادة 6.1 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان حول الحق في محاكمة عادلة.
وأضافت المحكمة الأوروبية أنه في كل مراحل الإجراءات كانت المدعيتان قادرتين على ممارسة حقوقهما بشكل فعال وتأكيد موقفهما من مختلف النقاط المتنازع عليها، معتبرة أن طلب سهى القدوة عرفات وزهوة القدوة عرفات أرملة الزعيم الفلسطيني وابنته لا أساس واضحا له.
• أول مسلسل عن حياة الراحل “ياسر عرفات”
• هآرتس: إسرائيل تحجز على قطعة أرض للراحل ياسر عرفات بالقدس
وتتعلق القضية بدعوى قتل مرفوعة ضد مجهول من قبل السيدتين بعد وفاة الزعيم الفلسطيني في 11 تشرين الثاني 2004 في مستشفى بيرسي العسكري في كلامار بالقرب من باريس.
وأدخل عرفات إلى هذا المستشفى في نهاية تشرين الأول بسبب آلام في البطن شعر بها في مقره في رام الله، حيث كان محتجزا منذ كانون الأول 2001 محاصرا من قبل الجيش الإسرائيلي. انتشرت على الفور شائعات عن تسميمه من قبل إسرائيل.
ولم تكشف أسباب وفاته لكن عثر على آثار لمادة البولونيوم 210 المشعة والعالية السمية على أغراض شخصية للزعيم الفلسطيني.
كان خبراء معينون من قبل القضاة الفرنسيين رفضوا مرتين فرضية التسميم مشيرين إلى أن وجود غاز الرادون المشع الطبيعي في البيئة الخارجية يمكن أن يسفر وجود هذه الكميات الكبيرة من البولونيوم.
وبالعكس، رأى خبراء سويسريون استعانت بهم أرملة عرفات أن نتائجهم تدعم منطقيا فرضية تسمم بالبولونيوم.
وذكرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن تقريرا إضافيا لخبراء أمر به قضاة التحقيق أكد نتائج التقرير الفرنسي. وأصدر القضاة أمرا برد الدعوى لمبررات معللة طعنت فيه المدعيتان من دون جدوى. ورفضت محكمة النقض طلبهما أيضا في 2017.
وقالت المحكمة الأوروبية إن طلبات المدعيتين رُفضت بقرارات معللة وتم فحصها على النحو الواجب من قبل القضاة الفرنسيين، مشيرة إلى أنه لا يبدو أن القضاء الفرنسي قد توصل إلى استنتاجات تعسفية للوقائع أو أنه قد يكون تجاوز حدود التفسير المعقول للإجراءات ولنصوص قابلة للتطبيق.
