قررت محكمة العدل العليا، اليوم الخميس، رد الطعن المقدم ضد قرار مجلس الوزراء بخصوص تطبيق قانون الضمان الاجتماعي، وبررت قرارها انها غير مختصة بالنظر في هذا الطعن.
وأفاد المحامي رائد ظرف ان محكمة العدل العليا هي صاحبة الاختصاص الأصيل في النظر بمثل هذا الطعن ذلك أن القرار المطعون فيه قد صدر عن جهة الإدارة وهي مجلس الوزراء، ولا يوجد محكمة اخرى في فلسطين مختصة غير محكمة العدل العليا، ذلك أن المحكمة الدستورية تنظر فقط في الطعون الدستورية عندما يكون هناك طعن في مواد القانون او القانون برمته متعارض مع الدستور، وهذا ليس موجود في الطعن الذي تقدمت به.
وتساءل المحامي ظرف اذا كانت محكمة العدل العليا غير مختصة والمحكمة الدستورية غير مختصة، فمن هي المحكمة المختصة إذا؟