المنتج المحلي يَكسب سوق الغزيين وينافس نظيره “الإسرائيلي”

غزة – آلاء النمر

“اشتري منتج بلدك .. بتشغل ابني وولدك”، هو عنوان المرحلة الجارية بتشجيع الإقبال على المنتجات المحلية الفلسطينية ومقاطعة نظيرتها من المنتجات “الإسرائيلية” لإنعاش الوضع الاقتصادي وتشغيل أيدٍ عاملة والمضي بعجلة الاقتصاد نحو الاكتفاء الذاتي وعدم التبعية لجهة عربية أو صهيونية قدر الإمكان.

ولتحقيق هذا الهدف، تطلق الجهات الرسمية حملات إعلانية من شأنها أن تحفّز الغزيين على الانكباب على المنتجات المحلية، والعزوف عن نظيرتها القادمة من الاحتلال.

بدوره، قال مدير عام الإعلام بوزارة الاقتصاد عبد الفتاح أبو موسى أن الحملات الإعلانية تجري وفق السياسة التي تتبعها الحكومة بمحاولة الاعتماد على المنتج المحلي لإنعاش الاقتصاد المحلي واستثمار الأيدي العاملة، مشددا على ضرورة ترويج كل شركة لمنتجاتها عبر الإعلانات التجارية لتفرض نفسها على المواطن الفلسطيني بجودتها .

وأوضح أبو موسى أن المنتج الفلسطيني حينما يتقرر تعويضه عن المنتج “الإسرائيلي”، يجب أن يتمتع بثلاثة شروط، أولها أن يلتزم بجودة الصناعة والإنتاج، وثانيها أن يفي بالكمية المطلوبة والتي تغطي  حاجة سكان القطاع، وآخرها أن ينافس بسعره المنتجات الأخرى.

وبيّن أن بعض المنتجات قد أوقف استيرادها من الاحتلال كالقهوة والعصائر الطبيعية والمشروبات الغازية والكثير من أنواع “الشيبس” والعديد من المنتجات التي عوضت بمنتج فلسطيني بحت.

وقال إن هناك بعداً جيداً لاستغلال الموارد المتاحة في سبيل تشجيع المنتج المحلي، وخاصةً إن كانت تفي بالشروط المذكورة، مشيراً إلى أن الجمهور الفلسطيني يحتاج لبرامج توعية تقوم بها مؤسسات القطاع الخاص بجانب المؤسسات الحكومية.

بحاجة لإمكانات

من جهته، قال وكيل وزارة الزراعة، صالح بخيت، أن إحلال الواردات سياسة تتبعها الحكومة ليس بالشكل المطلق، نظرا لبعض المعيقات الكبيرة التي تقف حائلا أمام استقلال الاقتصاد الفلسطيني.

وأوضح بخيت أنه خلال هذه السياسة التي تتبعها الحكومة في قطاع غزة، تحاول الموازنة بين حاجات المواطن وبين محاولة توفيرها له بقدر المستطاع لتوفير بيئة مناسبة لتسويق المنتج المحلي.

وضرب بخيت مثلاً بسيطاً بقوله:  “كنّا قبل خمس سنوات ننتج من البطيخ 3000 طن ونستورد من دولة الكيان ما يزيد عن 125 ألف طن، ولكن في الفترة القليلة الماضية استطعنا الاستغناء عن المنتج المستورد، بعد التمكن من إنتاج ما يزيد عن 20 ألف طن من ذات السلعة المذكورة”.

وأوضح أن الاكتفاء الذاتي في المنتج المحلي يجب أن تستمر حوله كل المحاولات لتوحيد الإمكانات الداخلية المحلية بتوفيره ليصل الحال بالشعب الفلسطيني أن يأكل مما يزرع ويلبس مما يصنع!

وقال بخيت: “لو حصرنا قطاع غزة كله وزرعنا كل أراضيه قمحاً، لزاد عن حاجته وأنعش كل ما يحيا بداخله، وستكتفي كل فلسطين به”، منوهاً إلى أنّ الأمر يحتاج لسيادة ومساحات ومواد طبيعية ليس بالإمكان تجاوزها.

كفاءة المنتج

من جهته،  قال مدير برامج مكتب غزة للإعلان بمؤسسة بال تريد، محمد سكيك، أن الإعلانات التي تقوم بها المؤسسة حول توجيه المواطن الفلسطيني تجاه المنتج الوطني تهدف لإشاعة ثقافة الناس بكفاءة المنتج المحلي وإيضاح إهدار المال لصالح المواد المستوردة وتهميش المنتج الفلسطيني والذي يؤثر على عجلة الاقتصاد المحلي.

وأوضح سكيك أن الحملات الإعلانية هدفت للوصول لـ5000 مواطن فلسطيني إلا أنه وصلت عبر الإعلانات الإذاعية واللوحات الجدارية لأكثر من مليون شخص، وذلك عبر قيامها باستبانة عملية وزعت على الناس، مما أشار لنجاح ترويجها.

المصدر: الرأي

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on vk
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
Share on tumblr
Share on linkedin

زوارنا يتصفحون الآن