دعت شبكة المنظمات الاهلية في بيان، إلى ضرورة العمل سياسيا وقانونيا لتفعيل قضية الأسرى المضربين عن الطعام دوليا، والتدخل لإنقاذ حياتهم ووقف الاعتداءات بحقهم.
وفيما يلي نص البيان:
يواصل سبعة اسرى في سجون الاحتلال اضرابهم المفتوح عن الطعام لفترات متفاوتة رفضا لشروط اعتقالهم المذلة، وسياسة الاعتقال الاداري التي تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، والدولي الانساني وهم جعفر عز الدين 48 عاما من جنين، احمد زهران 42 عاما من رام الله ، محمد ابو عكر 24 من بيت لحم ، مصطفى الحسنات 21 عاما من بيت لحم، حذيفة حلبية 28 عاما من ابو ديس، حسن الزغاري من بيت لحم سلطان خلوف 28 عاما من جنين .
وبدأت علامات مقلقة بحسب تقديرات طبية مطلعة تظهرعلى عدد منهم الاسرى، وباتت تشكل تهديدا على حياتهم منها التقيوء، الوهن والاعياء الشديد، وعدم القدرة على الحركة والنهوض، ضعف البصر والاحساس بالاطراف، في ظل استمرار دولة الاحتلال في رفض الاستجابة للمطالب العادلة التي شرعوا في اضرابهم من اجل تحقيقها وبضمنها توفير العلاج الطبي لهم خصوصا المعتقلين في ما يسمى مشفى الرملة، ووقف سياسة الاهمال الطبي التي تمارسها ادارات السجون بحقهم، والتوقف عن سياسة الاعتقال الاداري التي تقوم سلطات الاحتلال بتجديد احكامها ضمن منهجية واضحة باتت تصفها مصادر الاسرى “بالمؤبد بالتقسيط ” ويعاني الاسرى جراء تلك السياسة من حرمان الزيارة، عدم وجود لوائح اتهام او تهم واضحة بحقه ويخضع للمحاكم ليتم تجديد فترة الاعتقال حسب ملفات “سرية” من قبل اجهزة الاحتلال .
وعبرت الشبكة عن موقفها الواضح باهمية توسيع الحراك الشعبي المساند للاسرى وخصوصا الاسرى المضربين عن الطعام والعمل على حشد اوسع الامكانات للابقاء على قضيتهم حية في ظل المتغيرات التي تعصف بالمنطقة والوضع الفلسطيني بشكل خاص، كما دعت في بيان صادر عنها قبل ظهر اليوم للعمل سياسيا وقانونيا من اجل نقل قضيتهم للمحافل الدولية كافة خصوصا بعد سقوط الاسير نصار طقاطقة شهيدا قبل ايام نتيجة التعذيب وسوء المعاملة في معتقل نيتسان ليرتفع عدد الشهداء الى 220 شهيدا منذ العام 1967 الامر الذي يتطلب تحركا جديا لوقف الاستهتار الاسرائيلي بحياة الاسرى من خلال ارادة جدية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، وتقديمهم للعدالة الدولية كي لا يفلتوا من العقاب .
واشارت الشبكة في بيانها لاهمية فتح ملف الاهمال الطبي والمعاناة الانسانية اليومية للاسرى وخصوصا المرضى منهم وتشيكل لجان تحقيق دولية بما يمكنها من زيارة السجون، والاطلاع على حقيقة الظروف الاعتقالية التي يعاني منها الاسرى في السجون، واصدار توصياتها وتقاريرها، وادارج ملف الاسرى المرضى على رأس اوليات المؤسسات الدولية، وانفاذ القانوني الدولي بتوفير حماية دولية للاسرى وانقاذ حياتهم جراء سياسة الموت البطيء .
