النائب جمعة / ترتيبات لعقد مؤتمر آخر لحركة فتح

أشرف جمعة
أشرف جمعة

كشف النائب عن حركة فتح أشرف جمعة، عن وجود ترتيبات لعقد مؤتمر آخر لحركة فتح، سيفرز لجنة مركزية ومجلسا ثوريا، غير ذلك المؤتمر الذي سيعقد في مدينة رام الله في الضفة الغربية يوم 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، وذلك بعد أن شن هجوما على القائمين على عقد المؤتمر الذي وصفه بـ “التجمع” لعدم تمثيله كل أعضاء حركة فتح.

وقال جمعة وهو نائب من حركة فتح مقرب من القيادي محمد دحلان المفصول من اللجنة المركزية للحركة، وجرى استثناؤه من عضوية المؤتمر السابع، لصحيفة “القدس العربي” اللندنية إن المؤتمر السابع المنوي عقده في مدينة رام الله “لا يمثل كل أبناء وأعضاء وكوادر حركة فتح”، وإنه جرى استثناء الكثيرين ممن تنطبق عليهم شروط العضوية من الحضور.

وأشار وهو الذي لم يصدر بحقه قرار فصل من فتح، أن المؤتمر الآخر المنوي عقده بعد المؤتمر السابع لفتح، سيضم أسماء كل الأشخاص الذين يحق لهم عضوية المؤتمر، بمن في ذلك الذين حضروا مؤتمر رام الله، أو أولئك الذين جرى استثناؤهم.

وأوضح أنه لم يُحدد بعد موعد لعقد المؤتمر، وأن الترتيبات قائمة لاختيار المكان الذي سيعقد فيه، زاعما أنه “سيمارس العملية الديمقراطية، وسينتخب مجلسا ثوريا جديدا لحركة فتح ولجنة مركزية”.

وحول إن كان المؤتمر الجديد هو مؤتمر ما يعرف باسم “تيار القيادي محمد دحلان”، لعدم إشراكهم في المؤتمر السابع، فقال  جمعة إن “المؤتمر الذي ينوون عقده مخصص لكل أعضاء وقيادات فتح على اختلاف توجهاتها.”

وجاءت تصريحاته هذه في الوقت الذي دخلت فيه الترتيبات التي تعقدها فتح لإنجاز مؤتمرها السابع مراحلها النهائية، وذلك ببدء وصول المشاركين من غزة والخارج إلى مدينة رام الله، تمهيدا لانطلاق أعمال المؤتمر يوم 29 من الشهر الحالي.

وهاجم جمعة المؤتمر وطريقة الإعداد التي انتهجتها “اللجنة التحضيرية” للحركة، الخاصة بتوزيع الدعوات على المشاركين، لافتا إلى أنه جرى استبعاد الكثيرين ممن تنطبق عليهم شروط العضوية، بآخرين لا تنطبق عليهم الشروط. وأوضح أن من بين ما اتخذته اللجنة التحضيرية من قرارات لا تستند لأي قرار أو قانون تنظيمي هو إلغاء وشطب مشاركة سبعة من نواب المجلس التشريعي عن حركة فتح، بحجة مشاركتهم في مؤتمر “العين السخنة” رغم أن النواب لم يفصلوا من حركة فتح، ورفض اللجوء إلى هذا القرار، على اعتبار أن زيارة مصر أمر مرفوض داخل أطر فتح.

وقال إن هناك استثناءات وعمليات استبعاد كبيرة تمت لقيادات فتحاوية بحجة قربهم من النائب محمد دحلان، متهما باستخدام “شماعة دحلان” لإزاحة الكثير من المشاركين. وأكد أن عقد المؤتمر الآخر، سيراعي كل “الأصول التنظيمية” في عملية اختيار الأعضاء وكذلك طريقة الانتخاب.

وانتقد جمعة، وجود أشخاص في اللجنة التحضيرية التي اختارت أعضاء المؤتمر السابع، ينوون الترشح في لعضوية المجلس الثوري واللجنة المركزية. وقال إن هذا الأمر “غير صحيح بالمطلق ويضع شكوكا في طريقة اختيار أعضاء مضمون تصويتهم لأعضاء اللجنة”.

وفي سياق تصريحاته، رفض النائب أشرف جمعة إطلاق اسم “المؤتمر السابع” على التحضيرات التي تعقد لإتمام عقده نهاية الشهر الجاري، ووصفه باسم “تجمع المقاطعة”، وقال إن المؤتمر سيعقد بعد ذلك بمشاركة كل من تنطبق عليه شروط العضوية، وإنه “لن يكون إقصائيا”.

وعن مكان عقد المؤتمر الجديد، أشار إلى أنه لم يتم الاستقرار عليه بعد، وأن هناك أفكارا تدرس بأن يعقد إما في غزة، في حال أتيحت الظروف لوصول كل المشاركين من الخارج، أو في دولة إقليمية محيطة أو في دولة أوروبية. لكن النائب جمعة لم يكشف الجهة التي ستمول هذا المؤتمر في حال انعقاده. وفي حال عقد المؤتمر فسيكون هناك تنظيمان لحركة فتح.

وقالت مصادر فلسطينية أن “مجموعة دحلان تنتظر انتهاء أعمال المؤتمر العام السابع للحركة، لتحاول بعدها جذب من لم يسعفه الحظ في الانتخابات الداخلية، خاصة من الذين سيترشحون للمجلس الثوري و اللجنة المركزية”.

وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح قد قررت في عام2011 فصل دحلان من عضويتها، وفصل بعد ذلك عدد من أعضاء المجلس الثوري، ونواب من المجلس التشريعي يمثلون كتلة فتح بتهمة “التجنح” والعمل لمصلحة دحلان. ومؤخرا فشلت جهود عربية من أجل إعادة هؤلاء المفصولين إلى صفوف حركة فتح.

وكان الناطق باسم المؤتمر السابع لحركة فتح محمود أبو الهيجا، قد أكد في وقت سابق أن كل التحضيرات الإدارية والفنية للمؤتمر باتت جاهزة ولم يتبق الكثير حتى عقد المؤتمر. وأشار في تصريحات صحافية إلى أنه لا يوجد قانون أو معايير خاصة في النظام الداخلي تحدد عملية الترشح والانتخاب، وأنه يحق لكل عضو في المؤتمر ترشيح نفسه لأي موقع وفقا للقانون الأساسي.

وأوضح أن أعضاء المؤتمر سيناقشون من سينتخبون للمواقع والأطر القيادية المختلفة، مشيرا إلى أن المؤتمر السابع سيبدأ بجلسة افتتاحية، ومن ثم جلسة لانتخاب رئيس للمؤتمر، على أن يلي ذلك عقد جلسة لمناقشة التقارير المختلفة، ليصار بعدها إلى فتح باب الترشح.

ومن المقرر أن يناقش أعضاء المؤتمر في الجلسات الخاصة المغلقة عدة ملفات، أهمها البرنامج السياسي الجديد للحركة.

كما سيناقش المؤتمر إضافة للبرنامج السياسي، وبرنامج البناء الوطني، التعديلات المقترحة على النظام الداخلي، وكذلك ملف المصالحة الفلسطينية المعطلة.

وفي حال عقد المؤتمر في موعده المحدد، فإنه سيكون الثاني الذي يعقد على أرض فلسطينية، منذ تأسيس حركة فتح في عام 1965، حيث عقد الأول داخل الوطن، والسادس لحركة فتح في مدينة بيت لحم في عام 2009، بعد غياب دام نحو عشرين عاما.

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on vk
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
Share on tumblr
Share on linkedin

زوارنا يتصفحون الآن