أكد الرئيس التنفيذي لدائرة الاستقرار المالي بسلطة النقد الفلسطينية إياد الزيتاوي، أن قرار ترحيل الأربعة أقساط لنهاية مدة القرض جاء نتيجة بعض الشكاوى والملاحظات من المواطنين التي استدعت مراجعة السلطة وإقرار آليتين جديدتين للسداد.
وأضاف الزيتاوي، أنه بموجب الآليتين الجديدتين تم منح العملاء حق التسديد المبكر في أي وقت دون أي عمولات، وتحديد عمولة السداد المبكر.
وتابع الزيتاوي: وثانيا إذا رغب المواطن بالتأجيل يستطيع أن يحمل الاقساط الاربعة على مدة القرض؛ سيكون هنا زيادة بمدة القسط الشهري وهذا يخفف على المواطن من الأعباء المالية”.
وقال: “الذي يملك السيولة ويستطيع السداد يمكنه السداد ومن لم يستطع يمكنه ترحيل قيمة الاربعة أقساط حتى نهاية عمر القرض، أما البنوك الإسلامية فتم الاتفاق على أن يتم تأجيل سداد الأقساط الأربعة لمن أراد حتى نهاية العام 2021”.
وأوضح أن سلطة النقد الفلسطينية وفرت خيارات جديدة لم تكن متاحة للمواطنين، مشيرا إلى أن الفوائد التعاقدية مختلفة من عميل لآخر وحسب مدة السداد.
وشدد الزيتاوي على أن بعض الناس رفضوا التأجيل؛ والقرار كان إجباريا نتيجة الظروف التي مرت بها البلاد سابقًا، “لكن الآن متاح للمواطن خيارين إما التأجيل أو عدمه، مضيفا: “سنراقب المشهد العام والوضع الاقتصادي في ظل الأزمة الصحية”.
