رحب عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الدكتور محمد الهندي، بتقدم السلطة لعضوية 15 مؤسسة دولية، معرباً عن أمانيه أن يثبت الرئيس محمود عباس على هذه السياسة، وألا يتراجع عنها.
وحث د. الهندي في تصريحاتٍ صحفية، إلى تطوير هذه الخطوة لتصبح مدخلاً لبناء سياسة وطنية بعيداً عن قيود المفاوضات العبثية مع حكومة الاحتلال التي ترعاها الإدارة الأميركية، والتي يُطلب فيها من السلطة الفلسطينية القبول بها والاستسلام لنتائجها.
ودعا الرئيس عباس بالثبات على موقفه برفض التجديد للمفاوضات، وإكمال طريق الانضمام إلى المؤسسات الدولية لملاحقة قادة الاحتلال الإسرائيلي، مطالباً إياه في السياق ببحث خيارات وطنية من بينها إمكانية حل السلطة.
كما دعا د. الهندي، السلطة إلى المحافظة على شعبها، ووقف الإضرار بمصالحه، ووقف سياسة التنسيق الأمني، التي اعتبرها خدمةً مجانية للاحتلال، مضيفاً:” لا نرى أي مبررات لهذه الخدمات التي تسمى زوراً وبهتاناً تنسيقاً أمنياً”.
وجدد التأكيد على أن المفاوضات بين السلطة و”إسرائيل” منذ أن بدأت قبل أكثر من عشرين عاماً خلّفت نتائج كارثية على شعبنا وقضيته الوطنية.
ورأى د. الهندي أن من الضروري مصارحة شعبنا حول حقيقة ما آلت إليه مسيرة التفاوض، والبحث عن قواسم مشتركة تفضي إلى شراكة وطنية حقيقية تنهي الانقسام، وتشكل ملامح مشروع وطني يحافظ على الثوابت الفلسطينية، ويقود المسيرة الوطنية في المرحلة المقبلة.
ونوه إلى أن الانقسام أفقد شعبنا والقضية الوطنية كثيراً من الاهتمام العربي والدولي، وشكّل غطاءً لكل من أراد أن ينفض يديه عن مسؤولياته، ويتحلل من التزاماته تجاه القضية الفلسطينية.
ولفت القيادي في الجهاد إلى أن الانقسام يعد أحد رواسب اتفاق أوسلو، وما تلاه من اتفاقات تنكرت لخيار المقاومة، ولاحقته لإنعاش ما سمي بـ”المسيرة السياسية”، معرباً عن اعتقاده أن المدخل الصحيح لإنهاء هذا الواقع المأساوي هو الاتفاق على مرجعية وطنية للجميع أو ما اصطلح على تسميته بإعادة بناء منظمة التحرير كون البرامج السياسية للفصائل مختلفة، أو أن تتفق الفصائل على برنامج يمثل الحد الأدنى ويحافظ على الثوابت الوطنية ويحمي المقاومة.
وبخصوص الانتخابات وتشكيل الحكومة، بيّن د. الهندي أنها تشكل فقط أدوات لإنهاء الانقسام حين يتم الاتفاق على المرجعية أو على البرنامج السياسي. وأردف يقول: “إذا انحصر الاتفاق حول هذه القضايا الإجرائية فقط دون الاتفاق على البرنامج السياسي أو إعادة بناء منظمة التحرير، فإن هذا الاتفاق يكون مؤقتاً، كما كان في تجارب سابقة”.
وكشف د. الهندي النقاب عن أن حركة حماس عرضت على الفصائل فكرة المشاركة في إدارة غزة كخطوة على طريق إنهاء الانقسام، مشيرًا إلى أن هذه الفكرة رغم جديتها لا تكفي لإنهاء الانقسام.
وأكد أن “حركة الجهاد أعلنت رفضها المشاركة في أي حكومة أو انتخابات تشريعية ورئاسية أو مؤسسة منبثقة عن اتفاق أوسلو وملحقاته، لأننا نعتبر أنفسنا لا زلنا في مرحلة تحرر وطني”، مستدركًا بالقول:” نحن مستعدون للمشاركة في إدارة شؤون شعبنا عندما نتجاوز أوسلو”.
واستطرد عضو المكتب السياسي حديثه:” من الناحية المبدئية لا مانع لدينا في حركة الجهاد من المشاركة في انتخابات البلديات وانتخابات المجلس الوطني الذي يشكل مرجعية وطنية، حال التوافق على تلك المسائل”.
وفي سياق آخر ، وجه د.الهندي التهنئة إلى الشعب التركي وحكومته بنتائج الانتخابات المحلية التي جرت الأسبوع الماضي.
وحقق حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان فوزاً كبيراً في انتخابات البلديات التي أعلنت نتائجها الاثنين الماضي.
وتعليقاً على هذا الموضوع ، وصف د. الهندي تجربة “العدالة والتنمية” في تركيا بـ “الملهمة” لكثير من الشعوب.
وانتقلت تركيا في ظل السيد رجب طيب اردوغان نقلة نوعية ظهرت واضحة في النمو الاقتصادي وتحقيق الأمن والاستقرار الداخلي، وأنهت سيطرة جنرالات الجيش على المفاصل الحياتية للشعب التركي. وقد انعكست نتائج هذه التجربة في صناديق الاقتراع.
وقال الدكتور الهندي في حديثه عن إنجازات العدالة التركية إنها “وضعت تركيا على طريق الكبار ، وابتعدت معها عن مكائد الصغار .
وأضاف إن الانتخابات الأخيرة عكست وعي الشعب التركي الذي يصر على التمسك بالخيار الديمقراطي.
وختم حديثه بالتأكيد على أن تركيا جزء أصيل من الأمة الإسلامية، مستذكراً وقفات الشعب التركي المشرفة مع القضية الفلسطينية خاصة فيما يتعلق بمواجهة الحصار على قطاع غزة.
