أكدت وزيرة الدفاع الهندية نيرمالا سيتارامان لـ (وكالة فرانس برس) أن بلادها تأمل تجنب العقوبات الأميركية على خلفية شرائها منظومة صواريخ “إس-400” الروسية.
وقالت الوزيرة في مقابلة هذا الأسبوع إن الإدارة الأميركية “سمعت وتفهمت” نيودلهي إثر اتفاقها لشراء منظومة صواريخ إس-400 الدفاعية لقاء 5,2 مليار دولار.
وأبرم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الاتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تشرين الأول/أكتوبر، متحديا تحذيرات الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الدول التي تشتري معدات عسكرية روسية. وينضوي العقوبات في إطار الإجراءات الهادفة لمعاقبة موسكو على خلفية ضمها شبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014.
وفرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقوبات على الجيش الصيني العام الماضي على خلفية شراء بكين صواريخ إس-400 وغيرها من المعدات العسكرية.
وحذرت كذلك تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، من احتمال فرض عقوبات عليها ردا على شراء منظومة إس-400 وعلّقت مشاركة أنقرة في برنامج مقاتلات “إف-35” الأميركية.
وقالت سيتارامان لوكالة فرانس برس إن واشنطن استوعبت أن الهند، المحاذية لكل من باكستان والصين، تحتاج للأسلحة من روسيا وغيرها لتبقى “شريكا قويا”.
وأضافت أن المفاوضات مع موسكو، المزوّد التاريخي للأسلحة إلى الجيش الهندي، على إس-400 بدأت قبل إعلان الولايات المتحدة عن العقوبات.
وأوضحت “في ما يتعلق بمنظومة إس-400، شرحنا وجهة نظرنا بشكل جيد” مؤكدة أن الجانب الأميركي “استمع وتفهم” المسألة. وأكدت “أعربوا عن تقديرهم لوجهة النظر التي تم عرضها”.
ولدى سؤالها بشأن إن كانت واثقة بأن الهند ستتجنب العقوبات، قالت شيتارامان “نعم، آمل ذلك”.
وقبل التوقيع على الاتفاقية، تجاهلت واشنطن جهود الهند للحصول على إعفاء من “قانون مكافحة أعداء أميركا عبر العقوبات” (كاتسا).
ونقلت وكالة أنباء “بي تي آي” الهندية عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن “كاتسا” سيستهدف أنشطة تطوير أنظمة الأسلحة “بما في ذلك منظومة إس-400 للدفاع الجوي والصاروخي”.
لكن راندال شرايفر، مساعد وزير الدفاع الأميركي المكلف الشؤون الأمنية في آسيا والمحيط الهادئ، قال في آذار/مارس إن واشنطن ترغب في “حلحلة” المشكلة، واصفا الهند بأنها “شريك استراتيجي ناشئ مهم”.
لكنه أضاف أن الصفقة بين الهند وروسيا لم تُستَكمل وأن الولايات المتحدة “متحمسة للغاية لرؤية (الهند) تختار بديلا (لمنظومة إس-400) ونعمل معهم لتقديم خيارات بديلة”.
وتبدو الولايات المتحدة في وضع حرج مع الهند إذ ترغب واشنطن بتعزيز علاقاتها مع العملاق الآسيوي لمواجهة تنامي النفوذ الصيني الذي يعد مصدر قلق بالنسبة لنيودلهي كذلك.
وفي 2017، انخرطت الهند والصين في نزاع عسكري بشأن هضبة في منطقة الهيمالايا تطالب بها كل من بكين وبوتان، حليفة الهند.
وسعت الصين والهند منذ ذلك الحين لتحسين العلاقات بينهما من خلال لقاء جرى بين مودي والرئيس الصيني شي جينبينغ في مدينة ووهان الصينية في نيسان/أبريل 2018.
وأكدت سيثارامان “تحصل خلافات أحيانا تتسبب بتوتر (…) لكننا نسعى، تحديدا بعد لقاء رئيس الوزراء في ووهان بالرئيس الصيني، لعدم السماح لهذه الخلافات (…) بالتحول إلى نزاعات”.
لكن الصين تغلغت كذلك في سريلانكا والمالديف — البلدان اللذان تعتبرهما الهند ضمن دائرة نفوذها — عبر مبادرتها “حزام واحد، طريق واحد” للمشاريع المرتبطة بالبنى التحتية.
وتشعر الهند بالقلق خصوصا من سلسلة مشاريع تشملها المبادرة تمر عبر القسم الذي تديره باكستان من إقليم كشمير المتنازع عليه بين إسلام أباد ونيودلهي.
ومنعت الصين كذلك جهود إدراج قائد مجموعة مسلحة متمركزة في باكستان على لائحة العقوبات الأممية.
وأعلنت المجموعة مسؤوليتها عن تفجير انتحاري أسفر عن مقتل 40 جنديا هنديا في كشمير الهندية بتاريخ 14 شباط/فبراير في عملية تسببت باشتباك جوي نادر بين الهند وباكستان.
وذكرت تقارير أن نيودلهي رفضت دعوة صينية للمشاركة في منتدى لمناقشة مبادرة “حزام واحد، طريق واحد” في الصين في وقت لاحق هذا الشهر.
وقالت سيثارامان إن “المناطق التابعة لنا قانونيا، والخاضعة لاحتلال باكستان غير الشرعي، هي التي تتحول إلى جزء من الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني”.
وأضافت “ومع توضيحنا موقفنا حيال ذلك، لم نشارك في أي حدث مرتبط بمبادرة حزام واحد، طريق واحد ونحن ملتزمون هذا الموقف”.
