تعد اليابان واحدة من الأماكن القليلة التي يستطيع أن يختبئ فيها المستثمرون، حال اندلاع حرب تجارية عالمية محتملة؛ نظرًا لامتناع شركاتها عن التحول لشركات “زومبي” برفض الديون منخفضة الضمانات.

وشركات “الزومبي” هو مصطلح يطلق على الشركات المديونة التي تستطيع سداد الفائدة على ديونها دون القدرة على تسديد الدين الأصلي”. وبقيت تلك الأنواع من الشركات التي انتشرت بشكل واسع في عهد الائتمان البنكي السهل في التسعينيات، موضوعًا شائعًا للدراسات الأكاديمية لخبراء الاقتصاد.

وطرحت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية تساؤلًا عما إذا كانت الولايات المتحدة قد خلقت سلالتها الخاصة من شركات “الزومبي”، أسوة ببلدان أخرى.

الرعب من شركات الزومبي

عندما يزداد اختناق الاحتياطي الفيدرالي، ستضطر شركات “الزومبي” إلى جمع رأس المال، أو إبرام عقود لبيع للأصول غير الأساسية بأسعار شديدة الانخفاض، أو حتى إعلان الإفلاس، وفي أي من هذه السيناريوهات سيعاني حملة الأسهم الذين يعد عدم حصولهم على حقوق اقتصادية جيدة أمر متوقع؛ نتيجةً لمنح الدائنين القليل من الحماية.

مما لا شك فيه أن نفور الشركات اليابانية من التعرض للمخاطر هو أمر مثير للاهتمام، لكن ضغط المساهمين من أجل تحسين العوائد آخذ في الارتفاع، ووفقًا لـ”بلومبيرغ”، بلغ متوسط عائدات 30 شركة يابانية “شاذة” استهدفها مستثمرون ناشطون منذ العام الماضي 17%.

ورغم ذلك ترى الوكالة الأمريكية أنه في اللحظة الحاسمة، قد تثبت اليابان الغنية بالنقد أنها من أكثر الملاذات أمانًا في العالم.

السوق اليابانية

ولفهم أوسع لماذا تحظى اليابان بسمعة ائتمانية جيدة، لابد من المرور على أسواق الأسهم اليابانية التي تمثل مرآة الاقتصاد.

ظلت سوق أسهم اليابان هادئة نسبيًا، هذا العام، حيث انخفض مؤشر “توبكس” بنسبة تقل عن 2% من حيث القيمة الدولارية. وهذا جدير بالذكر؛ نظرًا إلى أن ثلث عائدات شركات توبكس التي تعد أكثر الأسهم سيولة، قادمة من الخارج.

وعلى الرغم من أن بعض الشركات المصنعة نجت من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الصلب، إلا أن زيادة التوترات التجارية وارتفاع العملة اليابانية “الين” تسببا بتغيير المعنويات.

لكن مقاييس القيمة السوقية شكلت مصدرًا للدعم المعنوي، وتوضح مقارنة لمدى تداول الأرباح الآجلة الذي يعد محفوفًا بالمخاطر بين مؤشر أسعار بورصة طوكيو ومؤشر “ستاندرد أند بورز” ذلك، حيث يتم التداول في توبكس بـ14.1 ضعف الأرباح الآجلة فقط، وهو أقل من معدّل تداوله خلال السنوات الخمس الماضية البالغ 16.2، بينما وعلى النقيض من ذلك كانت النسبة المضاعفة للتداول في مؤشر إس إند بي 500 تزداد باطراد، فبلغت 21 ضعف الأرباح الآجلة.

رهان اليابان الناجح

يحظى مؤشر توبكس الياباني بالدعم لمقياس القيمة السوقية، مما ساعد على انخفاض النسبة المضاعفة للتداول بالأرباح الآجلة، بينما تعرض مؤشر إس إند بي 500 لإعادة التقييم باستمرار على مدى السنوات الخمس الماضية. إلا أن مقاييس القيم السوقية ليست كافية وحدها للحكم على مستقبل الاستثمارات في بلدٍ ما؛ فعندما تجف السيولة العالمية تصبح النقود الملاذ النهائي.

وتقدم الوكالة الأمريكية دليلًا على محافظة اليابان على أسواق ائتمان أفضل من غيرها، وذلك بامتناع الشركات اليابانية بسبب الأزمة المالية لعام 2008 وتسونامي عام 2011، عن الاستفادة من موجة تقديم البنك المركزي للأموال السهلة من أجل تعزيز نفوذه.

وقلّصت الشركات اليابانية المتوسطة المدرجة في مؤشر توبكس نسبة الدين إلى العائد قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك إلى 2.5 ضعف، بعد أن كانت تبلغ 3.1 ضعف قبل 5 سنوات.

من جانبها، فعلت الشركات الأمريكية العكس تمامًا، حيث أصدرت سندات محفوفة بالمخاطر وقروض مدعومة، وليس من المستغرب أن ​​قدرة أعضاء مؤشر إس إند بي 500 المتوسطين على خدمة الديون تدهورت.

سحابة مظلمة من الصين إلى أمريكا

نجحت الشركات اليابانية بتخفيض ديونها خلال السنوات الخمس الماضية، بينما فعلت نظيراتها الأمريكية العكس تمامًا، حيث تراكمت ديونها. وفي الوقت الحالي، لا يزال سوق الولايات المتحدة مستمرًا بالعمل نتيجةً لاستمرار مؤشر إس إند بي 500 في تحقيق أرباح تشغيلية للعام الجاري. إلا أن السحابة المظلمة المعلقة فوق سوق الأسهم الصينية تقدّم قصة تحذيرية لسوق الولايات المتحدة.

ربما يُتوقع أن تكون الشركات في “البر الرئيسي الصيني” في منتصف موجة صاعدة؛ نظرًا للمحفزات القوية التي تملكها مثل إدراج أسهم الصين في مؤشرات ” مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال” المعروفة اختصارًا بمؤشر أم أس سي آي هذا العام، لكنها في الواقع من بين الأسوأ أداءً في آسيا؛ والسبب الرئيسي لذلك هو التضييق على السيولة في “البر الرئيسي الصيني”، مما أدى لزيادة ظهور حالات لعدم قدرة الشركات على سداد ديونها في كل مكان وسط مكافحة الشركات لإعادة التمويل.

وظهرت الكثير من العلامات المثيرة للقلق في الولايات المتحدة أيضًا، ففي عام 2007 عندما كانت شروط التمويل فضفاضة كانت 29% من قروض الشركات قروضًا بضمانات خفيفة، وفي العام الماضي وصلت النسبة إلى 75% وفقًا لمؤشر إس إند بي 500.

ونتيجة لذلك، فإن ثلاثة أرباع القروض القائمة لا تمنح أصحاب الديون الكثير من الحماية، وتحذر شركة “موديز” لخدمة المستثمرين، من أن حالة أسواق السندات ليست أفضل.