حملت عائلة الناشط الفلسطيني نزار بنات المسئولية عن جريمة قتل ابنها لكل من رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، ومدير جهاز الأمن الوقائي في الضفة الغربية المحتلة زياد هب الريح ومدير جهاز الأمن الوقائي في الخليل محمد زكارنة، ونائبه ماهر أبو الحلاوة وجهاد زكارنة وجميع قادة أجهزة السلطة الأمنية.
وأكدت العائلة أنها لا تعترف ولن تعترف بلجنة التحقيق التي شكلتها السلطة في جريمة قتل ابنها لأنها طرف في القضية، وطالبت العائلة بتشكيل لجنة دولية بديلة للتحقيق في الجريمة.
وأضاف أن ما حدث “جريمة مكتملة الأوصاف من حيث التخطيط والإيحاء والتنفيذ والتكليف وما تلاها من محاولة إخفاء آثار الجريمة”، مشددًا على أن نزار “قُتل وهو نائم، ويجب اعتقال كل العناصر التي نفذت الاعتقال والقتل تحت جنح الظلام وتقديمهم للمحاكمة بصورة علنية”.
وأشار والد الشهيد الى أن العائلة، لم تتواصل معهم أي جهة رسمية فلسطينية بخصوص مقتل ابنهم نزار خلال اعتقاله لدى الأجهزة الأمنية.
وعلى خلاف ما نشرته وسائل الإعلام الرسمية، أكد، أن “الرئيس عباس لم يتصل بنا ولم يكترث بالجريمة، ونحن طلبنا انسحاب طبيب العائلة من لجنة التحقيق، واللجنة مرفوضة هي ونتائجها”.
وأردف: نزار بنات ملك الشعب العربي والفلسطيني وملعبنا سيكون هو التحقيق الدولي، ومطلب العائلة هو التحقيق الدولي.
وأكدت العائلة، أن النائب العام، لم يوجه أي مذكرة اعتقال بحق الشهيد نزار بنات.
وقال: “بيان محافظ الخليل بعد قتل نزار هو فضيحة له وأراد التغطية على الجريمة، ولا نعلم كيف للمحافظ أن ينشر بياناً كاذباً بدون ترويسة ولا ختم”.
