صرح رئيس لجنة فلسطين في البرلمان الأردني بأنه سيتبنى مذكرة نيابية لسحب الثقة من الحكومة الأردنية في حال وافقت على عودة السفير الإسرائيلي الى عمان، وطالب بمحاكمة عادلة لحارس السفارة الإسرائيلية وأن يتابع المحاكمة محامون أردنيون.
وصرح رئيس لجنة فلسطين في البرلمان الأردني، بأنه “على الحكومة الأردنية ألا تقبل بعودة السفير الإسرائيلي تحت أي ظرف من الظروف”، مبيناً أنه “إذا كان هنالك عودة للسفير الإسرائيلي سوف أتبنى مذكرة نيابية لطرح إسقاط الثقة بهذه الحكومة”. كما طالب “بتقديم القاتل لمحاكمة عادلة تستوفي كل الشروط”، وبأن يتابع المحاكمة “محامون أردنيون، وأن تسمح السلطات الإسرائيلية بمراقبة المحاكمة”.
وتلقت وزارة الخارجية الأردنية مذكرة رسمية من وزارة الخارجية الإسرائيلية عبّرت فيها عن أسف الحكومة الإسرائيلية وندمها الشديدين إزاء حادثة السفارة الإسرائيلية في عمّان وحادثة استشهاد القاضي رائد زعيتر، وذلك حسب تصريحات الناطق باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، وإلى جانب ما سبق تعهدت الحكومة الإسرائيلية رسمياَ بتنفيذ ومتابعة الإجراءات القانونية المتعلقة بحادثة السفارة الإسرائيلية بعمّان مثلما تعهّدت بتقديم تعويضات لأهالي الشهداء الثلاثة.
وحسب المومني، فإن الحكومة ستتخذ الإجراءات المناسبة، وكانت قد تواصلت الحكومة الأردنية مع أهالي المواطنين الأردنيين الثلاثة الذين أبدوا موافقتهم على قبول الأسف والتعويض.
وفي تموز/يوليو من العام 2017، قام حارس في السفارة الإسرائيلية في عمان، بقتل المواطنين الأردنيين محمد الجواودة والدكتور بشار الحمارنة في شقته الموجودة في محيط السفارة. كما قام أحد أفراد الجيش الإسرائيلي بقتل القاضي الأردني رائد زعيتر في العام 2014 وهو مسافر عبر جسر الملك حسين وهو في طريقه إلى داخل فلسطين.
وعلق السعود على ما سبق بأن “كل الحلول التي طرحتها الحكومة الإسرائيلية بالنسبة لنا مرفوضة جملة وتفصيلاً”.
وأكد بيان صادر عن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على التوصل لاتفاق مع الأردن وإعادة فتح السفارة الإسرائيلية في عمان في أقرب وقت.
