دفع قرار المملكة المتحدة بحظر حركة «حماس» إلى التساؤل إن كان خطوة ضمن سلسلة أشمل لتفكيك نفوذ التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين الذي تعتبر بريطانيا حاضنته التاريخية ومركز أنشطته الدعوية والسياسية والإعلامية وتتحرك فيها شبكاته المختلفة بحرية كبيرة.
ولم تستبعد أوساط دبلوماسية عربية أن يكون قرار حظر «حماس» واعتبارها حركة إرهابية مقدمة لقصقصة أجنحة التنظيم الدولي وخاصة ما تعلق بأنشطته المالية واسعة التأثير، مشيرة إلى أن بريطانيا ما بعد بريكست بدأت بالتغير ومراجعة الكثير من الآليات في ما يتعلق بأنشطة المنظمات والجمعيات على أراضيها، وأن دوائر كثيرة أمنية وسياسية تضغط من أجل فتح ملف الإخوان على نطاق واسع.
وقالت الأوساط الدبلوماسية إن التحرك الحالي هو تنفيذ لتوصيات خلصت إليها دراسات ميدانية للأجهزة الأمنية بشأن تعدد الحوادث ذات الخلفية الإرهابية التي شهدتها المملكة المتحدة، وأنها وقفت على حقيقة أن الجمعيات والأنشطة المغلقة التي ترتبط بـ «الإخوان المسلمين» هي بمثابة الحاضنة التي تربي الشباب على التشدد والعزلة عن المجتمع وتهيئته نفسيا لتنفيذ عمليات عشوائية ضد الأبرياء.
ولا يعرف إلى أيّ حد يمكن أن يصل فيه قرار الحكومة البريطانية بحظر حركة «حماس» في الوقت الراهن، وهل أنه سيطال الشبكات المالية التي تمولها تحت عناوين متعددة، والتي كشفتها تحقيقات رسمية سابقة، وخاصة ما تعلق بالجمعيات الخيرية والإغاثية، والمؤسسات المالية المموهة، والتي تبدو في الظاهر على ملك دول لديها علاقات متينة مع بريطانيا، لكن أنشطتها موجهة لدعم الحركات الإخوانية المتشددة في الشرق الأوسط مثل «حماس».
• مشاركون يحثون السعودية على تنمية علاقتها بحماس والإخوان
ويتخذ الإخوان المسلمون من لندن عاصمة لهم يديرون من خلالها أعمالهم وتتركز فيها شبكاتهم الإعلامية والمالية، ويوجد فيها ممثلو التنظيم العالمي الذي ينشط بشكل علني تحت قيادة إبراهيم منير القائم بأعمال المرشد العام للجماعة، والذي خرج إلى الأضواء بشكل لافت خاصة في الفترة الأخيرة ضمن صراع الأجنحة بين مجموعة لندن ومجموعة إسطنبول.
وفتح التحقيق، الذي قام به السير جون جينكينز سفير بريطانيا السابق في الرياض بين عامي 2014 و2015، أعين البريطانيين على خطورة إمبراطورية الإخوان المسلمين على أراضيهم، مشددا على أن «الانتماء إلى الإخوان المسلمين بداية الطريق نحو التطرف».
ويرى متابعون لشؤون الجالية المسلمة في المملكة المتحدة أن قرار حظر «حماس» لا يعود فقط إلى مواقفها المعادية للسامية، وأن الخطوة البريطانية لا تهدف إلى كسب ودّ إسرائيل كما علق الكثير من المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين، مشيرين إلى أن هذا الاتهام هدفه التغطية على السبب الرئيسي وهو وقوف لندن على الخطر الذي تمثله الشبكات الخفية العابرة للدول التي يمتلكها التنظيم الدولي والتي تدعم وتمول فروعه المختلفة.
• بريطانيا: السجن 10 سنوات لكل من يعبر عن دعمه لـ”حماس” علنا
وقالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل الجمعة إنها حظرت حركة «حماس»، وعزت هذا القرار إلى أن الحركة التي تنتمي إلى تيار «الإخوان المسلمين» تملك قدرات إرهابية واضحة تشمل امتلاك أسلحة كثيرة ومتطورة، فضلا عن منشآت لتدريب إرهابيين.. لهذا اتخذت أمس الجمعة إجراءات لحظر حركة حماس بأكملها.
وأشارت إلى أن بلادها باتت على اقتناع بأنه «لم يعد بإمكانها الفصل بين الجناحين العسكري والسياسي لحماس، وأن القرار يستند إلى معلومات استخبارية تؤكد ارتباطها بالإرهاب».
تأتي هذه الخطوة بموجب قانون مكافحة الإرهاب وتجعل كل من يعبّر عن تأييده للحركة أو يرفع رايتها أو ينظم اجتماعات لها مخالفا للقانون، وفقا لتقرير نشرته صحيفة (الغارديان) وأكدته وزارة الداخلية.
وبموجب القرار «سيعتبر ارتداء الملابس التي تشير إلى أيّ فرد ما عضو أو مؤيد لمنظمة محظورة، أو نشر صورة لعنصر أو العلم أو الشعار جريمة جنائية بموجب قانون الإرهاب لعام 2000».
كما سيعتبر أيّ شخص يعبّر عن دعمه لحركة «حماس» علناً أو يرفع علمها أو يرتب لقاءات لها في بريطانيا، مخالفاً للقانون، وقد يعاقب بالسجن لفترة لمدة قد تصل إلى 10 سنوات.
وذكرت صحيفة (التايمز) في تقرير لها الجمعة أن باتيل ستطرح الأمر على مجلس العموم الأسبوع القادم.
وكانت بريطانيا إلى حد يوم الجمعة تحظر الجناح العسكري فقط لـ «حماس» وهو «كتائب عزالدين القسام».
وخرجت حماس من تحت عباءة جماعة «الإخوان المسلمين»، وتأسست عام 1987، وهي تعارض وجود إسرائيل وإجراء محادثات سلام وتنتهج سياسة «المقاومة المسلحة» للاحتلال الإسرائيلي لأراض فلسطينية.
• إسرائيل تشكر بريطانيا على اعتزامها تصنيف حماس “منظمة إرهابية”
وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بالخطوة. ووصف في تغريدة على تويتر حماس بأنها «جماعة إسلامية راديكالية تستهدف الإسرائيليين الأبرياء وتسعى لتدمير إسرائيل».
أما وزير الخارجية في حكومته يائير لابيد فرأى أن «هذا قرار مهم يمنح قوات الأمن البريطانية أدوات إضافية لمنع استمرار تعزيز منظمة حماس الإرهابية بما في ذلك في المملكة المتحدة».
وتعتبر إسرائيل والولايات المتحدة حركة «حماس» بالكامل تنظيما إرهابيا. والحركة مدرجة على القائمة الأميركية للتنظيمات الإرهابية في الخارج، كما يعتبرها الاتحاد الأوروبي حركة إرهابية.
وأصدرت حماس بيانا قالت فيه «للأسف الشديد فإن بريطانيا تستمر في غيها القديم، فبدلا من الاعتذار وتصحيح خطيئتها التاريخية بحق الشعب الفلسطيني، سواء في وعد بلفور المشؤوم، أو الانتداب البريطاني الذي سلّم الأرض الفلسطينية للحركة الصهيونية، تناصر المعتدين على حساب الضحايا».
وقال سامي أبو زهري القيادي في حماس «القرار البريطاني انحياز مطلق للاحتلال الإسرائيلي وهو خضوع للإملاءات والابتزاز الإسرائيليين».
