وكالات – طُرد اثنين من المناصرين للاحتلال “الإسرائيلي”، من مجلس اللوردات البريطاني، وذلك لخرقهم قواعد وتعليمات البرلمان البريطاني، وتسجيلهم للندوة التي أقامها مركز العودة الفلسطيني في المجلس في الثامن والعشرين من الشهر الجاري.
وكان الناشطان، اللذان طُردا ليلة الأربعاء/ الخميس، قد تابعا تسجيل الندوة بالرغم من التنبيهات المتكررة من قبل رئيس الجلسة.
وناقشت الجلسة التي أقامها المركز باستضافة عضو مجلس اللوردات البارونة جيني تونغ واللورد نورمان وارنر، حملة مركز العودة التي تحث الحكومة البريطانية على الاعتذار عن وعد بلفور.
وجاءت الندوة تحت عنوان “وعد بلفور، ليس احتفالاً، إنه اعتذار” وذلك رداً على بعض التصريحات الحكومية والتي لم يكن آخرها تصريح وزير الخارجية بوريس جونسون.
ووفقا لبلاغ صحفي صادر عن مركز “العودة” أمس الخميس، فقد أخرجت قوات الشرطة الناشطين جيري لويس وجوناثان هوفمان بناءً على طلب رئيس الجلسة اللورد وارنر، وجاء هذا الطرد بعد رفض الناشطين اتباع قواعد وتعليمات مجلس اللوردات ورفضهما الانصياع لطلب اللورد وارنر بالتوقف عن تسجيل الجلسة.
وبدأ لويس بتسجيل الندوة فور وصوله، مما استدعى تدخل رئيس الجلسة، وذلك لعدم حصول لويس على الإذن بالتسجيل من قبل رئيس الجلسة أو من قبل المكتب المختص بذلك في مجلس العموم، وبناءً على ذلك سحبت قوات الشرطة تصريحه كصحفي برلماني بسبب سلوكه اللامهني وخرقه لقواعد مجلس اللوردات.
كما طلب رئيس المجلس مغادرة جوناثان هوفمان وذلك بسبب مقاطعته المتكررة لرئيس الجلسة، بالإضافة إلى سلوكه وعباراته النابية ضد رئيس الجلسة اللورد وارنر وحضور الندوة، ومن الجدير بالذكر أن لهوفمان تاريخاً مشيناً من المضايقات للأنشطة المؤيدة لحقوق الفلسطينيين.
وأشاد مركز العودة بعضو مجلس اللوردات ورانر ودعا كل الحضور إلى احترام قواعد وتعليمات المجلس، كما أكد المركز أنه لن يتهاون مع كل من يحاول تخريب وتعطيل أي نقاش حضاري، ومع كل من يعادي حرية التعبير في المملكة المتحدة وذلك بنشر الأكاذيب والأخبار المضللة حول المركز وحملة الاعتذار.
وأطلق “مركز العودة الفلسطيني” في بريطانيا منذ نهاية العام الماضي حملة دولية لمطالبة بريطانيال بالاعتذار عن وعد بلفور.
وتهدف الحملة التي تم إطلاقها عشية الذكرى التاسعة والتسعين لوعد بلفور والتي صادفت الثاني من تشرين ثاني (نوفمبر) الماضي، لجمع مئة ألف توقيع على مذكرة تطالب الحكومة البريطانية بالاعتذار.
وتسعى الحملة إلى جمع مئة ألف توقيع على مذكرة تطالب الحكومة البريطانية بالاعتذار، وهو ما يلزم عُرفاً مجلس العموم البريطاني بمناقشة المذكرة التي ستقدمها الحملة.
