بات الأمر سهلاً، الآن، أمام عائلات ضحايا أحداث 11 سبتمبر، لرفع دعاوى قضائية قد تُلحق الضرر بالمملكة العربية السعودية، عقب سنوات من محاولة الضغط على الكونغرس، ما يثبت أن الأمر ليس مستحيلاً.

ووفقًا لما قالته وكالة “بلومبرج”، عقب تجاوز فيتو الرئيس باراك أوباما، فإن هناك مشروع قانون أمريكي يمهد الطريق لرفع دعاوى قضائية ضد الحكومة السعودية، بخصوص هجمات 11 سبتمبر 2001، ويستعد المحامون الأمريكيون هذا الأسبوع لجني عشرات الملايين من الدولارات، لصالح عائلات الضحايا.

ووفقًا لديفيد ستراشمان، أحد محاميي المدعين، الذي يحاول استرداد أكثر من 71 مليون دولار، بعدما فاز بدعوى قضائية ضد إيران في عام 2001، لتمويلها أولئك الذين نفذوا التفجير الثلاثي في القدس عام 1997، فإن الحصول على تعويضات من حكومات أجنبية أمر في غاية الصعوبة.

وأضاف ستراشمان أن “الأمر صعب جدًا ضد السيادة الخارجية”، لافتًا إلى أنه مع القانون الأمريكي، فإن الحكومة السعودية سيتم رفع الدعاوى ضدها أمام قاض وليس لجنة تحكيم، ما يعني أن الأمر قد يأخذ وقتًا أطول.

وأشارت وكالة “بلومبرج” إلى أن هذه القضية حصلت على استثناء من قانون الحصانة السيادية، الذي يحمي الحكومات من الدعاوى القضائية، خاصة إذا كان المدعي تعرض لإصابة في الولايات المتحدة، نتيجة لعملية إرهابية، ما منح الآلاف من عائلات الضحايا متنفس جديد للحياة، بعدما بقيت تلك القضايا طي النسيان.

وأكدت الوكالة الأمريكية، أن قانون الحصانة السيادية، متواجد منذ عام 1976، ولكنه يتضمن بالفعل استثناء للهجمات الإرهابية المدعومة من الدول المدرجة على قائمة وزارة الخارجية الأمريكية، على أنها “راعية للإرهاب”، مثل إيران، ولكن هذا الأسبوع تم تعديل بسيط في قانون عام 1976، للسماح بدعاوى قضائية ضد السعودية، التي لا تصنف على أنها دولة راعية للإرهاب، في الوقت الذي لا يزال يتم التأكد من أنها لعبت أي دور في عمليات إرهابية ساهمت في مقتل مواطنين أمريكيين على أراض أمريكية.

15 شخصًا من أصل 19، ممن نفذوا هجمات 11 سبتمبر هم مواطنون سعوديون، لكن اللجنة الأمريكية للتحقيق في هجمات 2001، في تقريرها عام 2004: “لا توجد أدلة على أن الحكومة السعودية كمؤسسة أو كبار المسؤولين في الحكومة السعودية، يقومون بتمويل تنظيم القاعدة”.

ولكن هناك أجزاء سرية من تحقيق الكونغرس في هذه الهجمات، تم إصداراها في يوليو الماضي، كشفت أنه ربما حصل السعوديون المشاركون في الهجمات على مساعدة من الحكومة السعودية، الأمر الذي نفته المملكة السعودية في بيان رسمي، وقالت إنها تأمل في العمل مع المشرعين على إعادة النظر في القانون.

وفي أول تعليق رسمي على قانون جاستا، أعربت السعودية عن أملها في أن “تسود الحكمة، وأن يتخذ الكونغرس الخطوات اللازمة لتصحيح هذا التشريع، من أجل تجنب عواقب وخيمة غير مقصودة قد تترتب على ذلك”.

وقال المعارضون لهذا التدبير، بمن فيهم أوباما، إن تعرض السعوديين للمسؤولية قد يدفع هذا البلد وغيره لاتخاذ خطوات مماثلة ضد الولايات المتحدة، من خلال استهداف القوات الأمريكية بالدعاوى القضائية، فيما قال محام وأستاذ قانون دولي إن مشروع القانون، قد لا يوفر التعويضات التي تسعى لها أسر الضحايا.

وقال بول ستيفن، أستاذ القانون الدولي في جامعة فرجينيا في شارلوتسفيل، في شهادته أمام لجنة الكونغرس يوم 14 يوليو، إنه يعارض هذا الإجراء، موضحًا: “اعتماد القانون من المرجح أن يضر الولايات المتحدة عن طريق زيادة تعرضها للتقاضي في الخارج”.

وأكد بعد ذلك، في مقابلة صحفية هذا الأسبوع، أن الدول الراعية للإرهاب ترفض عادة المشاركة في هذه القضايا، لافتًا إلى أن أسر الضحايا ستفوز بأحكام افتراضية، ولكن لن تستطيع الحصول على تعويضات.

وقال ستيفن في رسالة عبر البريد الإلكتروني: “لا أعتقد أن دعوى قضائية ضد السعوديين ستتخذ مسارًا مختلفًا”.

ورفع عائلات ضحايا هجمات 2001 أول دعاوى قضائية ضد السعودية في عام 2002، أمام محكمة اتحادية في مانهاتن، والتي رفضت معظم المطالبات في عام 2005، استنادًا إلى قانون يحد من الدعاوى ضد الدول ذات الحصانة السيادية، وأعادت محكمة الاستئناف الفيدرالية في نيويورك، مطالبات ضد المملكة العربية السعودية في عام 2013، ثم أرسلت القضية إلى المحكمة الابتدائية، التي رفضتها مرة أخرى بعد عامين.

وعادت هذه القضية الآن مرة أخرى أمام محكمة الاستئناف، التي تدرس ما إذا كانت السعودية يمكن مقاضاتها من قبل عائلات نحو 3 آلاف قتلوا في الهجمات، والمئات من الناس الذين أصيبوا، والشركات التي تدعي خسارة المليارات من الدولارات نتيجة أضرار في الممتلكات والخسائر التجارية.

وقال جيم كريندلر، محامي أحد كبار المدعين في دعوى 11 سبتمبر، إن القانون الجديد يمهد الطريق أمام المطالبين أن يطلبوا من محكمة الاستئناف إحالة القضية إلى المحكمة، وأضاف أن  المسؤولية المحتملة هو عدد هائل”.

الأحكام ضد المملكة العربية السعودية، يمكن أن يصل مجموعها إلى 27  مليار دولار أو أكثر بكثير، بناء على مطالبات منحت في الدعاوى القضائية ضد إيران والمتهمين الآخرين في اتصال مع هجمات 11 سبتمبر.

من جانبه، قال قاض أمريكي في نيويورك يدعى جورج دانيلز، إن كل شخص من الممكن أن يحصل على تعويضات تصل إلى 2 مليون دولار عن المعاناة والألم، بالإضافة إلى 3.4 أضعاف هذا المبلغ كتعويض عقابي، ما قد يصل مجموعه إلى 8.88 ملايين دولار للشخص الواحد، بالإضافة إلى التعويضات لعائلات الضحايا، إلى جانب تعويضات إتلاف الممتلكات والشركات التي تعرضت إلى خسائر ما قد يصل إلى عشرات المليارات.

وقالت نعومي أريازا، وهو أستاذ في كلية هاستينغز جامعة كاليفورنيا للقانون في سان فرانسيسكو، إن الفوز على المملكة في المحكمة، يتطلب معلومات قد يكون من الصعب الحصول عليها من حكومات الولايات المتحدة والسعودية.

وأضافت: “سنحتاج إلى إثبات هذه القضية بالدلائل، الأمر الذي ترفضه الإدارة الأمريكية، بحجة الأمن القومي”، وأضاف: “هذا يمكن أن يكون مشكلة، بالإضافة إلى الحكومة السعودية”.

وتساءل توماس كوركوران الابن، وهو المحامي الذي يمثل إيران في قضية تفجير القدس عام 1997، ما إذا كانت المملكة العربية السعودية ستتعاون.

وأضاف: “هل تعتقدون حقًا أن المملكة السعودية ستمنح معلومات عن كافة المسؤولين رفيعي المستوى المتورطين في الأمر، وإنتاج جميع الوثائق التي تثبت ذلك، بالإضافة إلى ترجمة هذه الوثائق من اللغة العربية إلى الإنجليزية، مع الحصول على إقرارات معتمدة من المسؤولين؟”.

وحول ما يخص أن هذه القضية قد تجعل الولايات المتحدة عرضة للدعاوى القضائية، قالت “أريازا” إن القانون الدولي، لا زال يحمي بصورة كبيرة الدول من الدعاوى القضائية، كما يتضمن القانون أيضا تمكين النائب العام للحصول على إقامة لمدة 180 يومًا في أي دعوى قابلة للتجديد إلى أجل غير مسمى، لإتاحة الفرصة لتسوية تفاوضية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي حذر فيه “كوركوران” من أن هذا الإجراء قد يعرض الولايات المتحدة إلى هجمات من طائرات دون طيار أو قذائف مدفعية.