قال الجيش الباكستاني، اليوم الأحد، إنه ليس منخرطاً في السياسة، وذلك بعد أن سادت حالة من عدم اليقين في البلاد عندما نجا رئيس الوزراء عمران خان من محاولة للإطاحة به وسعى إلى انتخابات جديدة.
وقال الميجر جنرال بابار افتخار، رئيس قسم العلاقات العامة بالجيش الباكستاني، لوكالة (رويترز) رداً على سؤال بشأن مشاركة المؤسسة في تطورات اليوم: “الجيش لا علاقة له بالعملية السياسية”.
ومنذ الاستقلال في 1947 عرفت باكستان أربعة انقلابات عسكرية ناجحة وعدداً مماثلاً من المحاولات الفاشلة. وحكم الجيش البلاد مدة ثلاثة عقود.
• عمران خان: بذلنا أقصى جهدنا لخفض التوتر بين طهران والرياض
وفي هذا السياق، قال الجنرال الذي بات محللاً سياسياً طلعت مسعود: “الخيار الأفضل في هذا الوضع إجراء انتخابات جديدة لتمكين الحكومة الجديدة من التعامل مع المشاكل الاقتصادية والسياسية والخارجية التي تواجهها البلاد”.
من جهته، قال مكتب رئيس المحكمة العليا إن المحكمة على علم بالتطورات السياسية التي حدثت اليوم بالبلاد.
وجاء في بيان صادر عن المكتب أن رئيس المحكمة “اطلع على الوضع الحالي. وسيتم نشر مزيد من التفاصيل قريباً”.
وتقول أحزاب المعارضة الباكستانية إن الخطوة التي اتخذها رئيس الوزراء الباكستاني وحزبه لوقف التصويت الرامي للإطاحة به وحل الجمعية الوطنية غير دستوريين.
وستجرى انتخابات في باكستان لاختيار حكومة جديدة في غضون ثلاثة أشهر بعدما أحبط عمران خان محاولة للإطاحة به من السلطة عبر إقناع الرئيس بحل الجمعية الوطنية.
وفي يوم شهد الكثير من المفاجآت، رفض نائب رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) قبول مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة، بينما ألقى خان خطاباً متلفزا أشار فيه إلى وجود “تدخّل خارجي” في مؤسسات باكستان الديمقراطية.
وقال خان: “أرسلت نصيحة إلى الرئيس بحل الجمعية. سنجري انتخابات ونترك الأمة تقرر”. ووافقت الرئاسة، وهو منصب شرفي إلى حد كبير بباكستان، على طلب حل البرلمان.
ولم يكمل أي رئيس وزراء باكستاني قط كامل ولايته. ويواجه خان منذ مدة أكبر تحد لحكمه منذ انتخابه العام 2018، إذ يتّهمه معارضوه بسوء الإدارة المالية والفشل في السياسية الخارجية.
• رئيس الوزراء الباكستاني يزور السعودية الأسبوع المقبل بدعوة من بن سلمان
وكان من المقرر أن يناقش البرلمان الأحد مذكرة لحجب الثقة بدا نجاحها مؤكداً، لكن نائب رئيس المجلس الموالي لخان رفضها، ما أحدث ضجة في الجمعية الوطنية.
وشكّلت الخطوة صدمة للمعارضة، التي توقّعت بثقة بأن لديها ما يكفي من الأصوات للإطاحة بخان.
وخسرت “حركة إنصاف” التي ينتمي إليها خان غالبيتها في الجمعية الوطنية التي تضم 342 عضواً الأسبوع الماضي عندما أعلن شريكها في الائتلاف أن سبعة نواب سيصوّتون مع المعارضة.
كذلك أشار أكثر من عشرة من أعضاء “حركة إنصاف” إلى أنهم سيصوّتون مع المعارضة.
واتّهم خان المعارضة بالتآمر مع “قوى أجنبية” للإطاحة به نظراً إلى أنه لا يتبنى مواقف الغرب حيال قضايا دولية ضد روسيا والصين.
ويترأّس المعارضة “حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية” و”حزب الشعب الباكستاني” المتخاصمان اللذان تقوم قيادتهما على أساس عائلي وقد هيمنا على السياسة الوطنية على مدى عقود إلى أن شكّل خان ائتلافاً ضدّهما.
وانتُخب خان بعدما تعهّد بالقضاء على عقود من الفساد والمحسوبية، لكنه كافح للمحافظة على الدعم في ظل ارتفاع معدلات التضخم وضعف العملة المحلية والديون المنهكة.
