قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن المكتب السياسي للحركة برئاسة إسماعيل هنية عقد اجتماعاً مهماً بحضور جميع أعضاء المكتب السياسي في الداخل والخارج، ناقش خلاله التطورات السياسية المتعلقة بقضيتنا الفلسطينية، وخرج بجملة من المواقف.

وأوضحت الحركة، في بيان صحفي، وصل “الوطن اليوم” نسخة عنه، أن المكتب السياسي أكد موقفه الراسخ الذي يتقاطع مع مواقف كل أبناء شعبنا، والرافض رفضًا قاطعًا لصفقة القرن التي تشير كل المعلومات والمؤشرات والتسريبات إلى انتقاصها من الحقوق الوطنية الفلسطينية الثابتة، وعلى رأسها حقه في تحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها عام 1948م.

وأكد المكتب السياسي حق شعبنا في مواصلة كل أنواع النضال المشروع حتى دحر الاحتلال، وتحقيق أهدافنا الوطنية الثابتة، مشدداً على رفضه المطلق لقرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وحيا الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في يوم 14-5-2018 رفضاً للقرار وتعبيراً عن استعداد شعبنا لبذل الدم والروح حماية للقدس والدفاع عن هويتها العربية والإسلامية، ودعا المكتب السياسي كل فصائل شعبنا إلى رص الصفوف لمقاومة هذه المؤامرة الخطيرة.

ودعا المكتب السلطة الفلسطينية إلى رفع الإجراءات عن قطاع غزة؛ لتمكينه من الصمود في وجه هذه المؤامرة الخطيرة، مطالباً جامعة الدول العربية وكل الدول والأحزاب بدعم الشعب الفلسطيني في نضاله ضد هذه الصفقة المشبوهة التي لا تستهدف الشعب الفلسطيني فحسب، وإنما تستهدف الأمة العربية والإسلامية جمعاء، بل وتستهدف الاستقرار والأمن في المنطقة والعالم.

وحيا المكتب السياسي أبناء شعبنا الفلسطيني في أماكن تواجده كافة، خاصة أهلنا في الخان الأحمر رجالاً ونساءً الذين يتصدون للهجمة الإجرامية الاستيطانية التي يسعى الاحتلال الإسرائيلي من خلالها إلى تهويد القدس والإجهاز على أي حلم وطني لإزالة الاستيطان وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وعبرت قيادة الحركة عن استهجانها ورفضها للمحاولات الإسرائيلية المحمومة لتدنيس المسجد الأقصى، والتي كان آخرها ما قام به ما يسمى بوزير الزراعة الإسرائيلي من استباحة للمسجد الأقصى المبارك تساوقا مع ما يقوم به المستوطنون من تدنيس متكرر للمقدسات.

وحيا المكتب السياسي أهلنا في القدس والضفة الذين رابطوا في الأقصى، وأحيوا ليالي رمضان، ونفذوا المشاريع الخيرية والإنسانية والدعوية في المسجد الأقصى.

وتوجه المكتب السياسي للدول العربية والإسلامية بضرورة تقديم الدعم لأهلنا في القدس لتعزيز صمودهم أمام السياسات الإسرائيلية.

وحيا المكتب السياسي نضال شعبنا الفلسطيني في الداخل والشتات الذي تجسد بوحدة هذا الشعب وفصائله وقطاعاته المختلفة، ولا سيما في مسيرة العودة وكسر الحصار تحت شعار (لا عودة عن حق العودة إلا بالعودة).

وفي هذا السياق وجه المكتب السياسي التحية لأرواح الشهداء الأبطال الذين قضوا في هذه المسيرات، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى الأبطال، كما قدّر المكتب السياسي البطولات الرائعة لكل شرائح شعبنا كبارًا وصغارًا، وللمرأة الفلسطينية المجاهدة في هذه المسيرات، وأكد التزامه تجاه أهالي الشهداء والجرحى، داعيًا الأشقاء في الدول العربية والإسلامية إلى الوقوف بجانبهم، ودعم هذه العوائل الكريمة المجاهدة واحتضانها.

كما أكد المكتب السياسي استمرار هذه المسيرات حتى تحقيق أهدافها، وفي مقدمتها رفع الحصار عن قطاع غزة، وهذا حق لشعبنا الفلسطيني المجاهد.

وعبّر المكتب السياسي عن ترحيبه بمواقف دول العالم التي أكدت تضامنها مع الشعب الفلسطيني، ورفضها للسياسات الأمريكية والإسرائيلية، وجاء ذلك من خلال اجتماعات منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول، ووزراء الخارجية العرب في الجامعة العربية، واجتماعات مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة، والقرارات التي صدرت بما في ذلك تشكيل لجنة التحقيق الأممية حسب قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

ووجه المكتب السياسي مؤسساتِه القانونيةَ والحقوقية لمتابعة هذه القرارات، وصولاً إلى تقديم قادة الاحتلال للمحاكم الدولية.

ورحب المكتب السياسي بالجهود المبذولة كافة من أجل رفع المعاناة عن شعبنا المحاصر في قطاع غزة، وهو يتعامل بعقل وقلب مفتوحين مع كل المبادرات الجادة، ويثمن الجهود التي تبذل من أكثر من طرف على هذا الصعيد.

وقال البيان: “استهجن المكتب السياسي محاولة السلطة لتعطيل هذه الجهود تحت وهم مكذوب؛ وأن التخفيف عن غزة هو جزء من صفقة القرن، علماً بأن هذا الحصار الذي تساهم فيه السلطة وفرض العقوبات وقطع الرواتب وإعاقة الحراك الإقليمي والدولي والذي لا يعني إلا شيئًا واحدًا، وهو أن السلطة بهذه السياسة بقصد أو بدون قصد تساعد وتسهم في الفصل بين غزة والضفة وتمهد لتطبيق صفقة القرن”، وفق البيان.

ودان المكتب السياسي بكل شدة أي محاولة رسمية أو غير رسمية عربية أو محلية للتطبيع مع إسرائيل، وفي الوقت نفسه فإن المكتب السياسي يثمن عاليًا كل النماذج العربية والإسلامية والدولية المشرّفة المقاطعة للاحتلال والمناهضة للتطبيع معه ككيان عنصري إجرامي منبوذ.

وجدد المكتب السياسي رغبته في تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية على أساس من الشراكة في المقاومة وفي القرار، كما يؤكد المكتب السياسي أن الظرف الأمثل لتحقيق هذه المصالحة يتمثل في: “رفع الإجراءات عن قطاع غزة، إعادة بناء منظمة التحرير من خلال مجلس وطني توحيدي جديد حسب مخرجات بيروت 2017، التطبيق الكامل والشامل والأمين لاتفاق القاهرة عام 2011م رزمة واحدة دون اجتزاء أو انتقاء.

وفي ذات السياق، قرر المكتب السياسي قبول دعوة مصر الشقيقة لزيارة القاهرة والتباحث مع الإخوة المسؤولين في مصر بشأن التطورات الجارية في الشأن الفلسطيني والعربي، والعلاقات الثنائية.

وتابع: “إن إغاثة اللاجئين الفلسطينيين الذين شردوا من ديارهم عام 1948م حق شرعي لهؤلاء اللاجئين، فرضته القيم الإنسانية والضرورة السياسية إلى حين عودتهم إلى ديارهم التي أخرجوا منها؛ وعليه فإن الحركة ترفض أي تلاعب في مخصصات الأونروا، وتحمّل الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة مسؤولية الأزمة القائمة حاليًا وما قد يترتب عليها من كوارث إنسانية، واضطراب وانعدام للاستقرار في المنطقة”.

كما تحمل الحركة المجتمع الدولي المسؤولية عن التهاون في حل هذه المشكلة والأزمات المالية التي تمر بها وكالة الغوث، كما لا يمكن إعفاء وكالة الغوث نفسها من مسؤوليتها الكاملة عن بذل الجهد لحل هذه المشكلات المالية وتراجع الخدمات، والوقوف عاجزة أمام أي مؤامرة تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.