طالب كل من السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، والمنسق الأممي الخاص لعملية السلام، نيكولا ميلادينوف، المجتمع الدولي، بالتحرك السريع لإنقاذ الشعب الفلسطيني، في ظل الظروف السياسية والحياتية السيئة التي تواجهه.
تصريحات هذين المسؤولين جاءت خلال كلمات لهما أثناء انعقاد جلسة لمجلس الأمن الدولي.
واعتبر منصور أن قرار الإدارة الأمريكية الأحادي بنقل السفارة إلى القدس “لا يحترم القوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان”. وأضاف، في تعقيبه على سلبيات القرار، أن العالم يشهد حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه وحريته ومحاولة طمس تاريخه.
وتطرق إلى الأوضاع الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال، بينها عمليات القتل التي طالت الأطفال، وعمليات اعتقال هؤلاء الأطفال في سجون إسرائيل ومحاكماتهم.
وشدد على ضرورة وقوف المجتمع الدولي إلى جانب الشعب الفلسطيني لينال حريته وحقوقه.
ودعا كل دول العالم للاعتراف بفلسطين، كدولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.
وبين أن موقف فلسطين برفض استمرار الوساطة الأمريكية متجذر في الاحترام الكامل للقانون ومبادئ العدل والإنصاف والميثاق بالنسبة لهذا المجلس، وللجمعية العامة للأمم المتحدة، وللتوافق الدولي الذي دام عقودا بشأن معايير الحل السلمي.
كذلك، أشار منصور إلى أن خفض المساعدات الأمريكية عن “الأونروا” يدفع الفلسطينيين للتساؤل عن هدف القرار، مؤكدا أن الفلسطينيين متمسكون بتطبيق القانون الدولي بحذافيره حيال القدس، رغم مواجهتهم «أزمة وجود وحرمان من حق تقرير المصير.
وتابع : وهو ينتقد السياسات الأمريكية العالم يشهد الآن إهانة للشعب الفلسطيني وطمس هويته، ونتساءل عن الهدف من قرار خفض المساعدات لوكالة الأونروا، وهنا نؤكد أن كرامة الشعب الفلسطيني لا يمكن إلغاؤها بالتهديد أو الترهيب أو العمل العقابي.
ولفت إلى أن إسرائيل تحاول تشتيت المجتمع الدولي والتنصل من مسؤولية الانتهاكات التي تمارسها بحق الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك جميع الحقوق الأساسية للإنسان الفلسطيني، وأن الفلسطينيين يتعرضون للخطر في ظل الحصار.
أما ميلادينوف فحذر من مخاطر استمرار الأوضاع الإنسانية والأمنية المتدهورة في قطاع غزة، لافتا إلى أن ما يتوفر من تمويل لا يسمح للأمم المتحدة بتوفير الوقود للمستشفيات والبنية الأساسية الحيوية بعد انتهاء شباط/ فبراير المقبل.
وأكد أن حل الدولتين يظل الخيار الوحيد القابل لإنهاء النزاع بشكل عادل ودائم بين الطرفين، لافتا إلى أن الأمم المتحدة تعمل على إنجاح مسار المفاوضات، وإيجاد أجواء من التعايش بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مطالبا الطرفين بالعودة إلى طاولة المفاوضات.
وأضاف: بعد 25 عاما على اتفاقات أوسلو، نجد أن عملية السلام في الشرق الأوسط، وصلت إلى منعطف دقيق في ظل عدم اليقين وتشدد المواقف وزيادة حدة الخطاب من كل الأطراف.
وشدد على ضرورة تطبيق سياسات على الأرض تعيد بناء الثقة، والانخراط في محادثات الوضع النهائي على أساس الإجماع الدولي، مضيفا لا يمكن أن ننتظر أكثر من ذلك لوقف المسار السلبي الراهن لهذا الصراع، مؤكدا أن كل مستوطنة غير قانونية، وكل شخص يقتل، وكل جهد يفشل في غزة يـُصعب على الفلسطينيين والإسرائيليين التغلب على انقساماتهم وإعادة بناء الثقة والاستثمار في هدف حل الصراع.
ودعا لـ كسر هذا النهج المدمر والبدء مرة أخرى في وضع أسس السلام، واتخاذ خطوات حاسمة عاجلة لوقف هذا المسار الخطير أو نخاطر بنشوب صراع آخر وكارثة إنسانية.
وحذر المنسق الدولي من مخاطر القرار الأمريكي القاضي بتخفيض المساعدات المالية لـ “الأونروا”، لافتا إلى أن القرار سيُعقد الوضع الهش للفلسطينيين في قطاع غزة.
وتحدث عن الأوضاع التي يعانيها الفلسطينيون جراء الاحتلال، والتي تمثلت الشهر الماضي باعتقال 400 شخص، وكذلك تطرق إلى اعتقال الاحتلال للطفلة عهد التميمي (16 عاما).
