أصدرت سلطة النقد نتائج ‘مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال’ لشهر أيلول 2015، والتي تشير إلى تحسّن مؤشر دورة الأعمال في الاقتصاد الفلسطيني بشكل واضح من 6.6 نقطة خلال شهر آب إلى نحو 13.2 نقطة خلال الشهر الحالي، متأثرا بتحسنه في الضفة الغربية، إلى جانب تباطؤ تراجعه في قطاع غزة، من جهة أخرى.
وجاء المؤشر بحسب بيان صدر عن سلطة النقد، أنه خلال الشهر الحالي أعلى بكثير من مستوياته في الشهر المناظر من العام السابق، وذلك خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي سجل خلالها المؤشر أدنى مستوى له على الإطلاق (-36.1 نقطة).
ففي الضفة الغربية، شهد المؤشر مزيدا من التحسّن مرتفعا من نحو 13.2 نقطة خلال شهر آب إلى حوالي 17.2 نقطة خلال الشهر الحالي مدفوعا بتحسن غالبية الأنشطة الصناعية، خاصة صناعة الأثاث (من -2.8 نقطة في آب إلى نحو 3.6 نقطة خلال أيلول الحالي)، ثم الصناعات الهندسية (من -1.1 نقطة إلى نحو 5.4 نقطة خلال نفس الفترة)، مقابل انخفاض مؤشر صناعة الأغذية، وبشكل أقل مؤشر صناعة النسيج.
يأتي التحسن الذي يشهده المؤشر للشهر الثاني على التوالي جرّاء تحسّن مستويات الإنتاج الحالي، والمتوقع نظرا لاستمرار التحسّن في المؤشر في ظل توقعات أكثر إيجابية في المستقبل القريب حول الإنتاج ومستويات التوظيف، كما أشار إلى ذلك أصحاب المنشآت الصناعية.
وعلى نفس المنوال، شهد قطاع غزة تحسّنا، حيث انخفضت حدة التراجع بشكل واضح من -15.3 نقطة خلال آب الماضي إلى نحو -2.1 نقطة خلال الشهر الحالي. وباستثناء انخفاض طفيف في الصناعات الكيميائية، أظهرت جميع الأنشطة الصناعية في قطاع غزة تحسّنا واضحا خلال الشهر، فنما مؤشر النسيج من -2.3 نقطة إلى 4.6 نقطة، ومؤشر صناعة الغذاء من -6.2 نقطة إلى -2.1 نقطة خلال نفس الفترة.
وجاءت مستويات الإنتاج والمبيعات في قطاع غزة أعلى خلال الشهر الحالي مقارنة بالأشهر السابقة مستفيدة على ما يبدو من الاستعدادات لعيد الأضحى، ما خفض بصورة ملموسة مستوى التشاؤم حول المستقبل القريب، وذلك حسب ما أفاد به أصحاب المنشآت الصناعية. وبالرغم من ذلك، استمرت المشاكل التي تعاني منها الأنشطة الاقتصادية في قطاع غزة، وبشكل أساسي نقص المواد الخام، واستمرار أزمة الكهرباء والوقود، إلى جانب البطء في تنفيذ وعود إعادة إعمار القطاع، وإنهاء الحصار، وإعادة فتح معبر رفح.
يذكر أن مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من خلال مراقبة أداء النشاط الصناعي، وبشكل خاص التذبذبات في مستويات الإنتاج والتوظيف وانعكاسات ذلك على الاقتصاد ككل. هذا وتبلغ القيمة القصوى لمؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100 نقطة. وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة، أما اقتراب القيمة من الصفر، فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغيّر في المستقبل القريب.
