شهدت التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي تراجعا حادا في أول شهر من تطبيق العلاقات الجديدة بين الطرفين بعد انسحاب بريطانيا من التكتل (بريكست)، وسط انخفاضات قياسية في الصادرات والواردات البريطانية من السلع في ظل استمرار القيود لمكافحة كوفيد-19 لدى الجانبين.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الجمعة، إن صادرات السلع البريطانية للإتحاد الأوروبي، باستثناء الذهب غير النقدي والمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت 40.7 بالمئة في يناير كانون الثاني مقارنة مع كانون الأول (ديسمبر)، وانخفضت الواردات 28.8 بالمئة وهي نسبة قياسية أخرى.
وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية أن جائحة كوفيد-19، التي أدت لفرض إجراءات العزل العام في بريطانيا في كانون الثاني (يناير)، جعلت من الصعب تحديد أثر الخروج من الإتحاد وما تبعه من تطبيق ترتيبات جمركية جديدة، كما أن طريقة جمع البيانات دخلت عليها تغييرات أيضا.
لكن لا تزال هناك مؤشرات على أن الانفصال كان له أثر سلبي.
أضاف المكتب أن التجارة في الكيماويات على نحو خاص اعتراها الضعف، بما يعكس خفوت أثر التكالب لتخزين المستحضرات الدوائية قبل انتهاء فترة الخروج الانتقالية.
وذكر المكتب في مسح منفصل للأعمال أن التجارة بدأت في الانتعاش صوب نهاية ذلك الشهر.
وأرجأت بريطانيا أمس الخميس تطبيق عدد من عمليات فحص الواردات بعد الخروج من التكتل على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي بنحو ستة أشهر وقالت إن الشركات تحتاج إلى المزيد من الوقت للاستعداد لذلك بسبب أثر الجائحة.
من جهته، لفت رئيس الوزراء بوريس جونسون الى أن سياسة بلاده التجارية المستقلة الجديدة تعني أن بمقدورها التركيز على اتفاقات مع اقتصادات أسرع نموا حول العالم، لكن الكثير من محللي التجارة يتشككون في أن مثل تلك الدفعة قادرة على تعويض فاقد التجارة مع الإتحاد الأوروبي.
