ترامب.. أولى معارك الرئيس “قضائية”

توقيع قانون حظر الإجهاض
توقيع قانون حظر الإجهاض

لم يهدر دونالد ترامب وقتا في تحويل وعوده الانتخابية “غير المرحبة” بالمهاجرين واللاجئين إلى سياسات، لكن الرئيس الأميركي الذي أثار الجدل من اليوم الأول لترشحه في الانتخابات سرعان ما اصطدم بالقضاء بعد أقل من أسبوعين من دخوله البيت الأبيض.

والسبب الرئيسي للصدام بين إدارة ترامب والقضاء الأميركي، كان قرار الرئيس قبل أيام بحظر دخول مواطني 7 دول، هي إيران وسوريا والعراق والسودان وليبيا والصومال واليمن، إلى الولايات المتحدة.

ورغم “اعتقاد” البيت الأبيض أن إجراء الحظر “قانوني ومناسب”، فإن قاضيا اتحاديا أصدر، الجمعة، حكما بوقف الأمر التنفيذي لترامب، ليكون ساريا على كل الولايات الأميركية.

ويأتي حكم القاضي جيمس روبارت الذي نظر الدعوى، في سياتل بولاية واشنطن، بعد أحكام مشابهة أصدرها قضاة لكنها تتعلق بحالات معينة فقط.

واعتمدت الدعوى التي أقامتها ولاية واشنطن على مزاعم بأن الولاية “تضررت من حظر السفر”، وعلى سبيل المثال تقطعت السبل بالخارج يطلاب في جامعات تحصل على تمويل حكومي، وحظيت الدعوى بدعم من ولايات ومؤسسات أميركية أخرى تعتمد على موظفين من أنحاء العالم.

وقال القاضي إن أمر ترامب التنفيذي “يجب أن يعتمد على حقائق وليس على خيال” حتى يكون دستوريا، في الحكم الذي لاقى تأييدا من حكام ولايات أخر،ى وجماعات مرحبة بالمهاجرين ومناهضة لسياسات ترامب.

ويوجه هذا الحكم ضربة كبيرة لإجراءات ترامب، مما دفع البيت الأبيض ووزارة العدل الأميركية للقول إنهما سيطعنان في الحكم “في أقرب وقت ممكن”.

وبعد ساعات من الحكم أبلغت إدارة الجمارك وحماية الحدود بالولايات المتحدة شركات الطيران الأميركية، أن بوسعها السماح لمسافرين كان قد شملهم الحظر الذي فرضه أمر ترامب التنفيذي.

وسبب الأمر التنفيذي الصادر في 27 يناير فوضى في المطارات في أنحاء الولايات المتحدة، مع منع مواطنين من الدول السبعة من دخول الولايات المتحدة، وفعليا تم منع كل اللاجئين أيضا مما أحدث انقلابا في حياة آلاف أمضوا سنوات يسعون فيها للحصول على حق اللجوء في الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية، الجمعة، إنه جرى تعليق نحو 60 ألف تأشيرة في أعقاب أمر ترامب التنفيذي، ولم يتضح إذا كان هذا التعليق أُلغي تلقائيا بعد قرار قاضي سياتل، كما لم يتضح ما سيواجهه المسافرون بمثل هذه التأشيرات في المطارات الأميركية.

على الجانب الآخر قال البيت الأبيض إنه سيتقدم بطعن في أسرع وقت مكن، وأوضح في بيان: “تعتزم وزارة العدل الطعن في أقرب وقت ممكن في هذا الحكم (المخز)، وستدافع عن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس ونعتقد أنه قانوني ومناسب”.

علما بأن البيان حذف وصف “المخز” بعد قليل.

وتابع: “أمر الرئيس يهدف إلى حماية الوطن ويتمتع الرئيس بسلطة دستورية وتقع عليه مسؤولية حماية الشعب الأميركي”.

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on vk
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
Share on tumblr
Share on linkedin

زوارنا يتصفحون الآن