عادت أسواق الأسهم لتنتعش خلال تداولات نهاية الأسبوع الماضي، وذلك في أعقاب انخفاضات حادة بعدما قامت روسيا بغزو شامل لأوكرانيا، وقيام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بفرض العديد من العقوبات على روسيا، حيث رحبت الأسواق برد فعل القوى الغربية.
واستهدفت العقوبات البنوك الروسية، ولكنها تركت قطاع الطاقة دون المساس به إلى حد كبير، لتتراجع أسعار النفط بشكل قوي بعدما كانت تتداول أعلى مستويات الـ100 دولار للبرميل لأول مرة منذ 7 سنوات.
وعلى الرغم من انتعاش أسواق الأسهم مع نهاية تداولات الأسبوع، فإنها في الطريق سجلت خسائر أسبوعية حيث حقق مؤشر داو جونز انخفاضاً بأكثر من 2% على مدى الأسبوع، فيما تراجع مؤشر داكس الألماني بأكثر من 3.7% على مدى الأسبوع.
وفي روسيا، ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي IMOEX بنسبة 14%، ولكن جاء ذلك بعد واحدة من أكبر 3 انهيارات في سوق الأسهم على الإطلاق في يوم واحد، الأمر الذي انعكس على عودة عوائد السندات الآجلة لـ10 سنوات لمستويات الـ1.9% بعد انخفاضها إلى 1.8% وهو ما كان أكبر انخفاض يومي منذ أواخر نوفمبر.
وتترقب الأسواق الأسبوع الجديد عدد من البيانات والأحداث الاقتصادية الهامة التي سيكون لها تأثير على تحركات السوق، وستكون على رأسها بيانات التوظيف الأمريكية، بحسب بيانات صادرة عن شركة «إيكويتي جروب».
♦ ماذا تنتظر الأسواق العالمية خلال الأسبوع المقبل؟
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن أرقام الوظائف بالقطاع غير الزراعي الحكومي في الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن تكون تلك البيانات هي الأمر الذي قد تُمكّن الاحتياطي الفيدرالي من المضي قدماً في رفع أسعار الفائدة في اجتماع مارس القادم، ومن المتوقع أن يُضيف الاقتصاد نحو 400 ألف وظيفة في فبراير بعدما أضاف 467 ألفاً الشهر السابق.
وأيضاً، ستكون الأسواق على موعد مع شهادة جيروم بأول النصف سنوية أمام الكونغرس بشأن تقرير السياسة النقدية، وهو ما قد يُوفر للأسواق مزيداً من الدلائل حول توجهات الفيدرالي خاصةً في ظل التوترات الجارية.
ومن المقرر أيضاً أن يجتمع صنّاع السياسة النقدية في كلٍ من بنك كندا والبنك الاحتياطي الأسترالي، وسط توقعات بقيام البنك المركزي الكندي برفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ما قد يُوفر الدعم للدولار الكندي.
كذلك، ستتم مراقبة اجتماع أوبك+ خلال الأسبوع المقبل في ظل التوترات والعقوبات التي تم فرضها على روسيا، وعلى الأرجح أن تتمسك المجموعة بخطط الإنتاج الحالية، والتي تُشير إلى زيادة تدريجية شهرية بنحو 400 ألف برميل.
