تناولت وسائل الإعلام العبرية، مسألة توصيات الشرطة الإسرائيلية، حول تقديم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وزوجته ساره، للمحاكمة، بشبهة تلقي رشاوي،في إطار القضية المعرفة إعلاميا بالملف بيزك 4000، فما هي تفاصيل هذا الملف؟أبرز عناصر القضية:وفقًا لوسائل الإعلام العبرية، فإن الاشتباه الأساسي هو أن نتنياهو منح أثناء عمله وزيرًا للاتصالات ما بين سنوات 2014- 2017، امتيازات بمئات ملايين الشواقل لرجل الأعمال لوفيتش، في مقابل تغطية داعمة لنتنياهو ولعائلته، وتغطية ضد خصومه السياسيين، في موقع “والا” العبري، والذي يملكه لوفيتش.بداية القضية:قرر نتنياهو في أيار 2015، أي بعد شهرين من فوزه في الانتخابات بولاية إضافيّة، الاحتفاظ لنفسه بمنصب وزير الاتصالات.
وعند تقديمه التصريح المعتاد لمراقب الدولة، لم يورد فيه أن رجل الأعمال ألوفيتش هو صديقه وأن بينهما “علاقة وطيدة” لمراقبة كيفية تعاطي موقع “والا” مع نتنياهو وأخباره.وكان تحقيق أجرته صحيفة “هآرتس” العبرية، في شهر أكتوبر 2015، أوضح كيف تحول موقع “والا” لأداة لمنح نتنياهو امتيازات وفوائد إعلامية. وكشف التقرير عن الترويج لأخبار علاقات عامة تقوم بها ساره نتنياهو، كتبها مقربون من زوجها، وبينهم المستشار الإعلامي العائلة، نير حيفتس.بداية التحقيق في القضية:وبحسب القناة الثانية العبرية، بدأ التحقيق بشكل رسمي في شهر ديسمبر 2017، عندما استدعي مدير عام موقع “والا”، إيلان يشوعا، للإدلاء بشهادته في مقر سلطة الأوراق الماليّة، بشأن تسجيلات ورسائل بينه وبين ألوفيتش، وبينه وبين مقربين من نتنياهو بخصوص التلاعب بالتغطية الإعلامية لصالح نتنياهو.إلا أن الإعلان الرسمي عن التحقيقات جاء بتاريخ 18 من شهر فبراير الماضي، مع اعتقال حيفتس ومدير عام وزارة الاتصالات السابق، شلما فيلبر، والزوجين ألوفيتش، ومسؤولين كبار آخرين في شركة “بيزك”.
المشتبهون الأساسيين في القضية:بنيامين نتنياهو: الحصول على رشوة، والاحتيال وخيانة الأمانة، والحصول على أمور عن طريق الخداع في ظروف استثنائيّة.سارة نتنياهو: الحصول على رشوة، والاحتيال وخيانة الأمانة وعرقلة المسار القضائي ومسار التحقيقات.
شاؤول لوفيتش: تقديم رشوة، وعرقلة المسار القضائي ومسار التحقيقات، ومخالفة في قوانين سلطة الأوراق المالية ومخالفة قانون منع تبييض الأموال.إيريس لوفيتش (زوجة شاؤول لوفيتش): تقديم رشوة، وعرقلة المسار القضائي ومسار التحقيقات، ومخالفة قانون منع تبييض الأموال.نير حيفتس وكلما فليبر، اللذين حصلا على حصانة مقابل توقيعها على اتفاق “شاهد ملك” مع السلطات الإسرائيلية.الأدلة التي تملكها الشرطة:الشرطة الإسرائيليّة تملك أدلة ملموسة عديدة، من بينها تسجيلات صوتية ورسائل واتس آب ومراسلات مكتوبة أخرى بين المتورطين في القضية، بالأساس بين مقربي نتنياهو ومغربي ألوفيتش، حول التلاعب بالتغطية الإعلامية بموقع “ولا” لصالح عائلة نتنياهو.التوقعات المترتبة على ذلك:وفقًا للتقديرات، فإن المستشار القضائي سيحسم الملف خلال أشهر، أي في منتصف العام 2019، لكن في حالة استدعاء نتنياهو للشهادة بالمحكمة، سوف يطلب محاموه مدة طويلة لدراسة الملف، لذلك من المتوقع أن لا يكون هنالك أي قرار نهائي قبل العام 2020.مستقبل نتنياهو بعد توصيات الشرطة: لا يلزم القانون الإسرائيلي رئيس الحكومة على الاستقالة إن قدمت ضده لائحة اتهام، لكن المحكمة العليا قررت، في وقت سابق، أن رئيس الحكومة مجبور على عزل وزير من منصبه إن قدمت ضده لائحة اتهام خطيرة.
