تقرير أممي: “إسرائيل” تستخدم القوة المفرطة ضد فلسطينيي 48

تقرير أممي:
تقرير أممي: "إسرائيل" تستخدم القوة المفرطة ضد فلسطينيي 48

أفاد تقرير صادر عن الأمم المتحدة أن “إسرائيل” استخدمت ولا تزال القوة المفرطة ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 48، مشيرًا إلى أن “اعتداءات المستوطنين والعصابات المسلحة على مواطني الداخل مدعومة من عناصر المؤسسة الأمنية الرسمية الإسرائيلية”.

وقال المقرر الخاصّ للأمم المتحدة لقضايا الأقليات القومية فيرناند دي فارينيس في التقرير إن الاعتداءات على المواطنين الفلسطينيين في الداخل من قِبل عصابات اليمين والعصابات المسلحة بما في ذلك المستوطنين تأتي أحيانًا بدعم من عناصر قوّات الاحتلال.

ودعا “إسرائيل” إلى توفير الحماية الكاملة والمتساوية لكلّ المواطنين في الداخل المحتل دون تمييز.

وأشار فارينيس إلى “العنف الذي تمارسه ما أسماها مجموعات اليمين المتطرف، والاستعمال المفرط للقوة من قِبل المسؤولين الرسميين في أجهزة أمن الاحتلال خلال الاحتجاجات في الأسابيع الأخيرة”، موضحًا أنّ ذلك أدى إلى أسوأ حالات العنف ضد المواطنين الفلسطينيين.

وأضاف أن “الأقلية الفلسطينية في إسرائيل تدفع ثمنًا باهظًا بعد عقود طويلة من الإقصاء والتمييز”، مشيرًا كذلك إلى انعدام توفّر الملاجئ والمناطق الآمنة في القرى الفلسطينية في النقب”.

وذكر فارينيس أن “الاعتداءات جاءت باستعمال وسائل التواصل، التي تم اعتمادها من قِبل مجموعات اليمين المتطرف لنشر الكراهية والتحريض على العنف، وكذلك التحريض على إحضار السلاح للاعتداء على الفلسطينيين”.

وطالب حكومة الاحتلال بـ”أن تستنكر كل مظاهر العنف والكراهية والتمييز ضد الفلسطينيين”، مؤكدًا أن السلطات الرسمية يجب أن تلجم مواطنيها بشكل فوري عن هذه الاعتداءات، وأن تضمن حماية كافة المواطنين من التمييز”.

كما دعا للتحقيق بفشل شرطة الاحتلال بحماية كافة المواطنين والسكان دون أيّ تمييز.

وقالت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني المحتل إن مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، قد بعثت بجواب إلى رئيس اللجنة عبّرت فيه عن قلقها من اعتداءات العصابات الاستيطانية.

وكانت لجنة المتابعة قد توجهت لجهات دولية عديدة وطالبتها “بالتدخل لحماية المواطنين الفلسطينيين في ظل الاعتداءات العنصرية عليهم وقمع احتجاجهم المشروع من قبل الشرطة العنصرية وعصابات المستوطنين”.

وقالت باشليت إنها قلقة من أن “شرطة الاحتلال الإسرائيلي فشلت بالتدخل حين تعرض المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل لاعتداءات عنيفة”.

ولفتت المفوضية إلى أن “هناك تقارير عن استعمال مفرط وعنصري للقوة ضد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، الذين تمّ اعتقال المئات منهم في هذا السياق”.

كما قالت باشليت: “أذكّر الحكومة الإسرائيلية بواجبها حماية كل سكانها وكل مواطنيها دون تمييز بحسب انتمائهم القومي أو الديني، وضمان معاملتها المتساوية أمام القانون”.

ولاحقاً أقرت مفوضية حقوق الإنسان تشكيل لجنة تحقيق بجرائم “إسرائيل” ضد الشعب الفلسطيني، بما فيه الجماهير الفلسطينية في الداخل المحتل.

ووفقًا للجنة المتابعة، فقد كان مركز المنتدى الحقوقي في اللجنة يوسف جبارين قد تواصل خلال الأحداث الأخيرة مع فارينيس ونقل إليه خطورة الاعتداءات التي يتعرض لها المواطنون الفلسطينيون.

وتشهد بلدات الداخل حملة اعتقالات كبيرة منذ الاحتجاجات التي شهدتها ضد العدوان على المسجد الأقصى والحرب على غزة، واستشهد خلالها شابيْن وأصيب العشرات.

كما تتواصل حملات الاعتقال التي طالت حتى اليوم ما يقرب ألفي معتقل بمعدل 100 معتل يوميًا، بالإضافة للاعتداء على ممتلكات المواطنين من المستوطنين وبحماية قوات الاحتلال.

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on vk
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
Share on tumblr
Share on linkedin

زوارنا يتصفحون الآن