ذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” في تقرير رئيسي تنشره ضد الاتحاد الأوروبي أنه على الرغم من أنه يبدو، كسياسة معلنة، بأنه يعارض أنشطة BDS وجهود نزع الشرعية عن إسرائيل، إلا أن “البيانات المزعجة”، وفقا للصحيفة، التي يجري الكشف عنها لأول مرة، تظهر أن كل هذا “لا يمنعه من تمويل المنظمات نفسها بشكل مباشر أو غير مباشر – بمبالغ تصل إلى عشرات ملايين الشواكل سنويا”.
وتعتمد الصحيفة في تقريرها الذي يحمل عنوان “ملايين اليورو للكراهية”، على ما تصفه بالتحقيق العميق الذي أجرته وزارة الشؤون الاستراتيجية، التي يقودها الوزير جلعاد أردان، (الذي يتبنى سياسة معادية جدا للاتحاد الأوروبي ولا ينفك عن مهاجمته – المترجم)
ووفقا للتحقيق كما تنشره الصحيفة، فقد تم في عام 2016، تحويل أكثر من 5 ملايين يورو (أكثر من 20 مليون شيكل إسرائيلي) إلى التنظيمات التي تدعم وتدفع نزع الشرعية والمقاطعة ضد إسرائيل. كما يدعي التقرير أن ملايين أخرى تصل إلى تنظيمات بشكل غير مباشر، عبر طرف ثالث.
ووفقًا للتقرير، “هناك قلق من أن أموال دافعي الضرائب الأوروبيين تجد طريقها أيضًا إلى أولئك الذين يحافظون على علاقات مع المنظمات الإرهابية”. هكذا، على سبيل المثال، فإن إحدى الهيئات التي تقول إنها تتمتع بتمويل مباشر من الاتحاد الأوروبي، هي منظمة المساعدة الشعبية النرويجية. ووفقا للتقرير، تلقت المنظمة في عام 2016، مساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي يبلغ مجموعها 1.76 مليون يورو، وفي نفس العام، نشرت المنظمة تقريرا يدعو المؤسسات المالية إلى سحب استثماراتها من الشركات العاملة في إسرائيل.
كما يدعي التقرير أن التحقيق الذي أجرته السلطات الأمريكية وجد أن هذه المنظمة التي تتلقى أيضا تمويلا أميركيا منذ سنوات، لها صلات مع عناصر إرهابية. في السنوات 2012-2016، على سبيل المثال، دعمت المنظمة مشروعًا لتمكين الشباب في غزة، شاركت فيه حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – وهما للمفارقة الساخرة، تُعرفان كمنظمتين إرهابيتين في الاتحاد الأوروبي نفسه.
وفي الفترة 2001-2008، قدمت المنظمة أيضا خدمات مختلفة لإيران، ترتبط، ضمن أمور أخرى، بقطاع الطاقة. ونتيجة لذلك، غرمت الولايات المتحدة المنظمة بمبلغ مليوني دولار في نيسان الماضي.
كما يشير التقرير إلى أن أموال الاتحاد الأوروبي تصل بشكل غير مباشر إلى المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وهي منظمة فلسطينية يزعم التقرير أنها تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي حاولت اعتقال كبار المسؤولين الإسرائيليين في إنجلترا، هولندا، سويسرا وإسبانيا ونيوزيلندا على أساس ارتكابهم جرائم حرب ضد حماس في غزة. كما دعت المنظمة المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية، وتجريم أولئك الذين يقيمون معها علاقات تجارية وإنهاء اتفاقات الأجور الخاصة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
ويزعم التقرير أن وزارة الشؤون الاستراتيجية توصلت إلى مسار لتمويل مركز “الحق” بشكل غير مباشر، “رغم أن هذا المركز يقود حملات نزع الشرعية ضد إسرائيل، ويحافظ على علاقات مع الجبهة الشعبية.” وتدعي انه في عام 2017، مثلا، نشر “الحق” تقريرا تحت العنوان الاستفزازي “العلاقات الخطيرة للبنوك الفرنسية مع المستعمرات الإسرائيلية”. ويتضمن هذا التقرير، من بين أمور أخرى، توصيات إلى الحكومة الفرنسية فيما يتعلق بعلاقات المؤسسات الاقتصادية الفرنسية مع النظام المصرفي الإسرائيلي و”المستوطنات”.
وتزعم وزارة الشؤون الاستراتيجية، وفقا للصحيفة، أن التدفق الكبير للأموال إلى هذه المنظمات يجعل من الممكن توجيه موارد أخرى لتعزيز النشاط المعادي لإسرائيل. علاوة على ذلك، لا يغطي التقرير المساعدة الإجمالية للاتحاد الأوروبي لمثل هذه المنظمات، وبالتالي فإن نطاق المساعدة أكبر.
وقال الوزير جلعاد أردان، معقبا: “لا يمكن لأموال دافع الضرائب الأوروبي أن تدعم التنظيمات التي تدفع المقاطعة ضد إسرائيل والتي يرتبط بعضها بتنظيمات إرهابية. أتوقع من الاتحاد الأوروبي الالتزام بسياسته المعلنة بعدم دفع تنظيمات المقاطعة، ووقف التدخل في الشؤون الداخلية لإسرائيل”.
