تقرير: الاحتلال يبدأ العام الجديد بتصعيد سياسة الاعتقال الاداري

الاسرى الاعتقال الاداري

غزة / نجيب فراج

قال مركز أسرى فلسطين للدراسات بان سلطات الاحتلال بدأت العام الجديد بتصعيد في اللجوء لاستخدام سياسة الاعتقال الإداري التعسفي للأسرى، حيث رصد المركز إصدار (56) أمرا اداريا منذ بداية العالم الحالي، غالبيتها تجديد اعتقال.

وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث رياض الاشقر ان العام الماضي شهد تصعيدا كبيرا في اصدار الاوامر الادارية والتي وصلت الى (1046) قرارا اداريا، بينما واصل الاحتلال خلال العام الحالي اصدار اوامر الاعتقال الإداري سواء للأسرى الجدد ام تجديد اعتقال لأسرى اداريين لفترات اعتقالية جديدة، حيث رصد المركز (56) قرارا اداريا جديدا منذ بداية العام 2015، منها (8) قرارات ادارية تم فرضها على اسرى للمرة الاولى، و(48) قرارا بتجديد الاعتقال الإداري لأسرى لفترات اعتقالية جديدة، وتراوحت مدد الأوامر الإدارية من شهرين إلى 6 شهور.

وبين الأشقر أن من بين الأسرى الذين جدد لهم الاعتقال الاداري منذ بداية العام النائبين في المجلس التشريعي نايف محمود الرجوب (لمدة 4 شهور)، والنائب سمير صالح القاضي (لمدة 3 اشهر)، وهما من مدينة الخليل، والوزير السابق عيسى خيري جعبري، من الخليل، لمدة ثلاثة شهور، بينما جدد الإداري لعميد الاسرى الاداريين واقدمهم الاسير محمود احمد شلاتوة (32 عاما) من رام الله، للمرة الرابعة عشر على التوالي، حيث يقبع فى الاعتقال الاداري منذ 3 سنوات متواصلة.

كذلك الاسير الشيخ خضر عدنان من جني مدد له الاعتقال الاداري لستة شهور جديدة بعد ان كانت المحكمة اصدرت قرارا بإنهاء اعتقاله واطلاق سراحه، الا ان النيابة العسكرية اعترضت على الحكم.

وجدد ايضا الاعتقال الاداري للمحاضر الجامعي الدكتور غسان نايف ذوقان (57 عاما) من مدينة نابلس، للمرة الثالثة على التوالي ولمدة 3 شهور، بحجة وجود ملف سري يدينه.

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on vk
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
Share on tumblr
Share on linkedin

زوارنا يتصفحون الآن