تقرير: دول الخليج ستخسر 300 مليار دولار هذا العام

الخليج

ذكر تقرير اقتصادي متخصص الأحد أن الأوضاع المالية لدول مجلس التعاون الخليجي تتأثر كثيرًا بانخفاض أسعار النفط بسبب اعتمادها الكبير على عائدات تصديره.

وأوضح تقرير (الشركة الكويتية الصينية) الاستثمارية أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن الخسائر في عائدات تصدير النفط هذا العام لدول مجلس التعاون الخليجي قد تصل حتى 300 مليار دولار بسبب انخفاض أسعار النفط وتشكل هذه الخسائر في الايرادات نحو 19 % من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس.

وأوضح أنه اعتمادا على تقديرات صندوق النقد الدولي عن أسعار النفط اللازمة لتحقيق التعادل المالي لدول الخليج في عام 2015 فان جميع دول مجلس التعاون باستثناء الكويت ستحقق عجزًا ماليًا إذا ظلت أسعار النفط عند مستوياتها الحالية.

ولم يرجح التقرير أن يسبب الانخفاض في عائدات الصادرات تباطؤًا اقتصاديًا كبيرًا عام 2015 في منطقة الخليج اذ يمكن لدول التعاون الاستفادة من احتياطياتها المالية الكبيرة للتخفيف من التأثيرات على الميزانية التي يسببها الانخفاض في الايرادات.

وبين أن التقديرات الحالية تشير إلى أن احتياطيات دول مجلس التعاون قادرة على تمويل عجز ملحوظ لمدة خمس سنوات على الأقل أما الانفاق الحكومي وهو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في المنطقة فقد يبقى عند مستوياته دون تغيير.

وأشار إلى أن الكويت وقطر من بين البلدان الأكثر مرونة ماليًا بفضل عاملين أولهما السعر المنخفض الذي تحتاجانه لتحقيق التعادل المالي والعامل الثاني حجم الاحتياطي الكبير نسبيا لهما.

وأفاد بأن كلا من عمان والبحرين ستعانيان الركود حاليًا في سعر النفط اذ تحتاج عمان إلى سعر 4ر107 دولار لتحقيق التعادل والبحرين إلى سعر 5ر116 دولار وهو ما سيكون من الصعب الحفاظ عليه إذا بقت الأسعار عند مستوياتها الحالية.

وقال إنه على صعيد عالمي تعد الأسعار المنخفضة من الدول المصدرة للنفط وفورات في نفقات الطاقة لمستوردي النفط واقتصادات آسيا الناشئة ستستفيد بشكل كبير من الأسعار الحالية التي انخفضت إلى مستوى 55 دولارًا للبرميل.

وذكر أن الأسعار إذا بقيت عند هذه المستويات هذا العام فستكون تايلند الأكثر استفادة منها، متوقعًا أن يرتفع ناتجها المحلي الإجمالي ب 7ر3 % مقارنة بالناتج الذي قد تسجله في حالة كانت أسعار النفط عند 115 دولارًا للبرميل وتايوان ستستفيد أيضا من هذه الحالة بارتفاع متوقع بنسبة 3 % في ناتجها المحلي الاجمالي.

ومن المحتمل- بحسب التقرير- أن تتأثر ماليزيا سلبًا بهذه الأسعار إذ أنها الدولة الوحيدة في آسيا الناشئة المصدرة بالكامل للنفط كما يحتمل أن ينخفض ناتجها المحلي الاجمالي بنحو 2 % مقارنة بمستوى الناتج في حال لم تنخفض أسعار النفط.

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on vk
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
Share on tumblr
Share on linkedin

زوارنا يتصفحون الآن