قالت وزارة العدل الأمريكية، إنها بحاجة إلى مزيد من الوقت، لدراسة الكشف عن اسم يستهدف الربط بين الحكومة السعودية وهجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة.
ويواجه المدعي العام ويليام بار مهلة، حتى يوم الجمعة، لحجب أو إصدار الاسم المتضمن أخيرا في ملفات مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي”، وفق ما ذكرته وكالة “أسوشييتد برس”.
وأضافت الوكالة: “ربما يستدعي بار مادة تتعلق بالأمن القومي، نادرا ما تستخدم، للاستمرار في إخفاء الاسم”.
ويعتقد المحامون في دعوى 11 أيلول/ سبتمبر أن الاسم قد يكون لمسؤول سعودي، أشرف على رجلين آخرين قدما المساعدة لاثنين من الخاطفين في جنوب كاليفورنيا.
وتزعم الدعوى المرفوعة منذ عام 2003 من قبل ضحايا مصابين وعائلات الضحايا وغيرهم، أن موظفين في الحكومة السعودية ساعدوا عن علم في مخطط خطف الطائرات.
ونوهت الوكالة إلى أن الولايات المتحدة حققت مع بعض الدبلوماسيين السعوديين وغيرهم ممن تربطهم صلات بالحكومة السعودية ممن عرفوا الخاطفين بعد وصولهم إلى الولايات المتحدة، وفقًا للوثائق التي تم رفع السرية عنها.
وأشارت إلى أن الحكومة السعودية نفت مراراً أي ضلوع لها في الهجوم.
وفي 31 آب/ أغسطس الماضي، حدد الكولونيل شين كوهين القاضي الأمريكي المكلف بمحاكمة المتهمين الخمسة بالتخطيط لاعتداءات 11 أيلول/ سبتمبر، موعدا لمحاكمتهم، بحسب ما ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز”.
وأشارت الصحيفة إلى أن “المحاكمة تبدأ للمتهمين الخمسة وبينهم العقل المدبر للهجمات خالد شيخ محمد في كانون الثاني/ يناير 2021، في قاعدة غوانتنامو العسكرية الأمريكية”، موضحة أنه “في هذا الموعد سيبدأ اختيار أعضاء هيئة المحلفين العسكرية المكلفة بمحاكمة الرجال الخمسة، الذين يواجهون عقوبة الإعدام”.
