بدأت الحكومة المصرية في مواجهة الإرهاب والتصدي للجماعات المتطرفة المنتشرة في منطقة شمال سيناء في أعقاب الحادث الإرهابي في قرية الروضة ببئر العبد، والذي أسفر عن استشهاد 309 مصليا، وإصابة نحو 105 آخرين خلال أدائهم صلاة الجمعة الماضية.

“تنمية بئر العبد”

ويبدو أن الحادثة الكبيرة نبهت الحكومة المصرية إلى ضرورة تحقيق التنمية الاجتماعية لمواجهة الأفكار المتطرفة، وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى وضع خطة تنمية شاملة لمنطقة بئر العبد التي تقع في نطاقها قرية الروضة، إلى جانب الخطط التنموية الجارى تنفيذها بالفعل فى سيناء.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بسامر راضي أن القائم بأعمال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عرض على الرئيس أيضًا التطورات والموقف التنفيذي الخاص بعدد من الملفات والمشروعات التنموية التي تنفذها الحكومة، ومنها مشروعات الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات.

ووجه السيسي بمواصلة الحكومة جهودها لتنفيذ مختلف الخطط التنموية والانتهاء من المشروعات الجارية وفقا للبرامج الزمنية المحددة، بما يساهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق تقدم ملموس وسريع على صعيد تحقيق التنمية الشاملة باعتبارها أحد أهم محاور مواجهة الإرهاب بكل جوانبه.

وذكر مدبولي وزير الإسكان إن حجم المشروعات التنموية الكبيرة فى شمال وجنوب سيناء يصل لـ 150 مليار جنيه فى كافة المشروعات المتعلقة بإيصال المياه ومحطات الكهرباء وشبكة الطرق وغيرها من الخدمات، مؤكدا أن أن الدولة لا تستطيع أن توصل شبكات ومحطات لمسافات طويلة لجماعات وقري صغيرة العدد ويتم اللجوء للمناوبات وعربات المياة الصالحة للشرب بسبب طبيعة الحياة في محافظة شمال سيناء.

وأشار القائم بأعمال رئيس الوزراء إلى أن الرئيس المصري وجه بإدخال كافة الخدمات لأهالي مدينة بئر العبد، موضحا أن مستشفى بئر العبد سيتم افتتاحه الأسبوع المقبل.

من جانبه، أعلن المدير التنفيذي لصندوق “تحيا مصر” محمد عشماوي عن وجود مخطط شامل لتطوير منطقة بئر العبد نظرًا لموقعها الجذاب، متابعا: “رصدنا 185 مليون للبدء في عدد من المشروعات، ونحتاج لـ215 مليون آخرين لاستكمال تمويل المشروعات”.

“سيناء في الميزان”

الخطوة المصرية الأخيرة تأتي ضمن استراتيجية كاملة وضعها الجيش المصري لمواجهة الإرهاب في سيناء خلال العامين الماضيين، من أجل تقليل الفجوة بين أبناء أرض الفيروز والدولة المصرية بسبب تعرضهم للتهميش على مدار العقود الماضية، فضلا عن ضعف كافة الخدمات المقدمة لهم.

وكان الرئيس المصري أعلن عام 2015 عن تخصيص مبلغ 10 مليارات جنيه، من أجل التنمية ومكافحة الإرهاب في سيناء، علاوة على الموافقة على مذكرة الاتفاق بشأن برنامج العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، لتنمية شبه جزيرة سيناء الموقعة في الرياض 20 مارس 2016 بين الحكومتين المصرية والسعودية، بقيمة 1.5 مليار دولار.

وتشمل مذكرة التفاهم “المصرية السعودية” عدة مشروعات رئيسية في المرحلة الأولى، على رأسها مشروع جامعة الملك سلمان بمدينة الطور، ومشروع طريق محور التنمية بطول 90 كلم، ومشروع محور التنمية بالطريق الساحلي، ومشروع التجمعات السكنية، وعددها 9 تجمعات، منها 8 على محور التنمية، ومشروع طريق الجدي.

وتتضمن المرحلة الثانية من البرنامج تمويل مشروع إنشاء محطة معالجة ثلاثية، ومشروع إنشاء سحارة جديدة، ومشروع طريق “النفق– النقب”، ومشروع تطوير الطريق الساحلي “العريش – الميدان”، ومشروع طريق “بغداد – بئر لحفن – العريش”.

وبخلاف مشروعات الجانب السعودي، أعلنت وزيرة التعاون الدولي سحر نصر أن هناك حزمة من الصندوق الكويتي للتنمية مخصصة لتمويل مشروعات تنمية سيناء، وتبلغ قيمتها الإجمالية نحو 900 مليون دولار في الفترة من 2016 إلى 2019، منوهة إلى أن التمويل عبارة عن قرض ميسر، بسعر فائدة تبلغ 2% سنويا ، وفترة سماح 5 سنوات، وسداد لمدة 25 سنة.

“بداية الطرق”

ويعد عام 2016، هو البداية الحقيقية حيث تم الإعلان عن تأسيس “الشركة الوطنية لاستثمار سيناء”، والتى تعد أحد أهم الأدوات لتنمية سيناء وتحويلها إلى مجتمع تنموى متكامل متطور لتوفير موارد مالية مستدامة للتنمية المحلية بطريقة مؤسسية، وتحقيق التكامل مع مشروعات محور تنمية قناة السويس، وتوفير فرص عمل لأبناء سيناء مع التركيز على المشروعات التى توفر فرص التصدير.

وقررت الجمعية العمومية للشركة تمييز أبناء سيناء بالمشاركة فيها بنسبة 30% تقديرا لهم من خلال الاكتتاب، وفي السادس من نوفمبر 2016 تم فتح باب الاكتتاب لطرح أسهم الشركة والتي وصل رأس مالها خلال الاكتتاب إلى 2 مليار جنيه مصرى، بمساهمة كل من: بنك الاستثمار القومي بنسبة 31.5% وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية 30% والجهاز الوطني لتنمية شبة جزيرة 5% ونحو 2.5% محافظة سيناء، وطرح 30 % للاكتتاب.

وبدأت الشركة فعليا في تنفيذ عدد من المشروعات في مجالات عدة، منها التجمعات البدوية والذي يتضمن (إنشاء بئر ماء لاستصلاح الأرض من حوله، لتتحول إلى مزرعة متكاملة بها مزرعتان سمكيتان على مستوى متقدم من التكنولوجيا ومتوافق مع المعايير البيئية السليمة، ومزرعة لتربية الأغنام ،ويتم تقسيم الأفدنة داخل المزرعة المتكاملة إلى زراعة الفواكه والخضار والنخيل، فى ظل خطة تنمية وتعمير سيناء، ومن المستهدف أن يصل عدد التجمعات المنشأة إلى 30 تجمعًا بدويًا جديدًا، منها 15 تجمعا بشمال سيناء، و15 تجمعا بجنوب سيناء)، وبالفعل تم تنفيذ حتى بداية العام الجاري 22 تجمعا بالمحافظتين.

وتشمل المجالات أيضا (الأنشطة الزراعية والمزارع السمكية وومزارع الأغنام وتدريب وتعليم المرأة البدوية ومشروع تطوير وتأهيل 500 منزل بدوي، إضافة إلى زراعة 3000 فدان لخدمة أهالي محافظتي شمال وجنوب سيناء، علاوة على عددا من مشروعات لتطوير البنية التحتية، والإسكان وتطوير التعليم والهيئات الصحية، وغيرها.

وفي إطار المشروع القومي لتنمية شمال سيناء (ترعة السلام-المرحلة الثانية) والذي يهدف إلى استصلاح وزراعة 400 ألف فدان شرق القناة ،موزعة على خمس مناطق، وتم حتى نهاية عام 2016 الانتهاء من تنفيذ حوالي 92.19 % من حجم الأعمال بالمشروع، بتكلفة 4 مليارات 831 مليون جنيه.

وتواصلت أجهزة الدولة المصرية تنفيذ المشروعات، حيث تعتزم البدء في إنشاء مناطق اقتصادية ذات طبيعة خاصة داخل سيناء، ومنها المنطقة الصناعية ببئر العبد، على أن تكون المساحة المخصصة للأنشطة الصناعية 150 فدانا، ومتوسط مساحات القطع الصناعية 2 – 6 ألف متر مربع، ومساحات الطرق 70 فدانا، ومساحة الخدمات 13.5 فدانا، ومساحات خضراء 6.5 أفدنة.

وتتضمن المشروعات تأسيس “الشركة الوطنية المصرية للرخام والجرانيت” برأس مال 8 ملايين جنيه و600 ألف جنيه مصري، ومن المستهدف أن يصل حجم الاستثمار إلى مليار و200 مليون جنيه، فضلا عن إنشاء عدد من المدن الجديدة، هي: “مدينة الإسماعيلية الجديدة والسويس الجديدة وشرق بورسعيد الجديدة ورفح الجديدة”.